صرح مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد راشد المير، بأن هناك توقعات تشير إلى أن معلومات ضم هيئتي التأمينات والتقاعد ستجهز في نهاية هذا العام الجاري بعد اكتمال الدراسة الاكتوارية التي تقوم بها الحكومة حاليا.
ومن جهته، أشار القائم بأعمال المدير العام لهيئة التقاعد يعقوب ماجد، إلى أن مشروع دمج «الهيئتين» سيساهم في نقل الاحتياطيات وستحسب للعامل في القطاع الخاص سنوات الخدمة إذا انتقل إلى القطاع الحكومي من دون أن تضيع حقوقه.
الوسط - إجلال طريف
كشف مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد راشد المير لـ «الوسط» أن هناك توقعات تشير إلى أن معلومات عن ضم هيئتي التأمينات والتقاعد ستكون جاهزة في نهاية العام الجاري بعد اكتمال الدراسة الاكتوارية.
وقال: «تجرى حاليا دراسات ما بين الهيئتين لمعرفة الآليات التي ستتم بها طريقة الدمج»، وأضاف: «لم تتبين لنا الصورة واضحة لحد الآن لمعرفة الايجابيات أو إن كان هناك سلبيات قد يحدثها الدمج ولن تتضح الصورة لدينا إلا عند إنهاء الدراسة».
وطمأن القائم بأعمال المدير العام لهيئة التقاعد يعقوب ماجد أن مشروع ضم هيئتي التأمينات والتقاعد سيساهم في نقل الاحتياطات وستحسب للعاملين في القطاع الخاص سنوات الخدمة إذا انتقل للقطاع الحكومي من دون أن تضيع حقوقهم.
ومن جانبه سأل النائب عبدالنبي سلمان عن موعد توحيد المزايا التي ستهيئ الهيئتين للدمج. وخصوصا أن قانون التأمين الاجتماعي مازال يُدرس ويُناقش في مجلس النواب لتتم إضافة التعديلات عليه.
وأكد على ضرورة توحيد المزايا وضم الهيئتين في أقصر فترة ممكنه لما في ذلك من مزايا كثيرة اولها أن يصبح القطاع الخاص قطاعاً جاذباً للعمالة الوطنية ومن شأن ذلك أن يساهم في حل مشكلة البطالة التي يعاني منها المجتمع البحريني.
وقال: «هناك الكثير من المقترحات المقدمة فيما يخص توحيد المزايا لم تقر لحد الآن، منها توحيد الاشتراكات، وزيادة نسبة الاشتراكات، إذ سيدفع القطاع الخاص مقداراً مساوياً لما يدفعه القطاع العام، علاوة على مسألة التعويض، ومكافأة التقاعد والكثير الكثير من المزايا التي لم تقر لحد الآن من قبل مجلس النواب».
وأشار سلمان إلى أن وزارة العمل لديها توجه لتوحيد المزايا.
واتفق النائب جاسم عبدالعال مع سلمان في أن الهدف من توحيد المزايا هو تقريب مميزات الهيئتين من بعضها البعض لكي تتساوى حقوق وواجبات المواطنين التي من شأنها أن تحل مشكلة البطالة.
مشيرا إلى أن توحيد المزايا من شأنه أن يشجع المواطنين للانخراط في القطاع الخاص بدلا من القطاع العام الذي يلاقي رغبة كبيرة من قبل المواطنين، لأن مميزات التقاعد أكثر بكثير من مميزات التأمينات وبالتالي فإن تساوي الميزات يعد عامل جذب للمواطنين الذين سيقبلون حينها للقطاعين.
وقال: «تختلف المميزات التي تقدمها هيئة التقاعد للمواطنين إذ إن هناك زيادة سنوية وحقوقاً تقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة وهذا شيء غير موجود لدى هيئة التأمينات مضيفا «تقوم الحكومة حاليا بدراسة اكتوارية تدرس فيها كلفة توحيد المزايا، وآلية تطبيقها، ونوعية المزايا المراد تطبيقها، والفترة الزمنية المتطلبة لعملية التوحيد».
وأشار عبدالعال إلى أن احد برامج الكتلة الاقتصادية في مجلس النواب دمج الهيئتين، وإن الكتلة تعمل حاليا على قانون التأمينات، وإن عضو الكتلة عثمان شريف يعمل على موضوع دمج الهيئتين في صندوق واحد وقريبا سيقدم المبررات والأسباب والفوائد من عملية الدمج التي من المتوقع أن تتم خلال 6 شهور أو سنة كحد أبعد.
وكان مجلس الوزراء كلف وزارة المالية والاقتصاد الوطني بعرض نتائج دراسة توحيد المزايا التأمينية بين الهيئتين التي أعدتها المؤسسة الاكتوارية أمام المجلس الموقر في جلسة مقبلة،كما قرر مجلس الوزراء أيضا تكليف المؤسسة ذاتها بدراسة إمكان دمج الهيئتين العامتين للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد
العدد 744 - السبت 18 سبتمبر 2004م الموافق 03 شعبان 1425هـ
