قال وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي، إن أكثر من 34 ألف عامل بحريني في القطاع الخاص يحصلون على رواتب تقل عن 200 دينار معتبرا ذلك مؤشراً خطيراً على الاختلالات الهيكلية في سوق العمل.
وأكد العلوي في مقابلة مع «الوسط» أن انخفاض مستوى الرواتب له انعكاسات سلبية على مستوى المعيشة والاستقرار العمالي في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتوظيف 4300 عاطل عن العمل خلال العام الماضي، وان 42 في المئة منهم قد تركوا العمل بسبب ضعف الرواتب التي يحصلون عليها.
وقال إن عدم قدرة القطاع الخاص على خلق وظائف جديدة ذات عائد مرتفع ينبئ بازدياد نسبة البطالة بين الشباب البحريني، مؤكدا أن حل إشكالات سوق العمل تنحصر في جعل القطاع الخاص جذاباً للبحرينيين.
مدينة عيسى - غسان الشهابي، جميل المحاري
حذر وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي من أن سوق العمل في البحرين تعاني من تشوهات خطيرة في الوقت الراهن مشيراً إلى أن استمرار الوضع الحالي يمكن أن يؤدي إلى وجود أكثر من 100 ألف عاطل عن العمل مع مطلع العقد المقبل.
وأشار الوزير إلى دراسة ميدانية قامت بها شركة «ماكينزي للاستثمارات» تثبت أهمية إجراء اصلاحات شاملة في سوق العمل.
وقال إن أهم المشكلات التي تواجه سوق العمل انخفاض مستوى الرواتب وعدم قدرة القطاع الخاص على خلق وظائف جديدة ذات رواتب مغرية للبحرينيين. مضيفاً أن حل هذه المشكلات يتطلب تنفيذ استراتيجية لإعادة هيكلة سوق العمل من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتضمن تطوير التعليم والتدريب المهني وإلغاء القيود وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق وظائف جديدة مغرية للبحرينيين.
وقال الوزير في لقاء خاص بـ «الوسط» ان الكثير من القوانين المعمول بها حالياً في سوق العمل يمكن إعادة تقييمها، كقانون الكفالة وقانون نسب البحرنة، كما يمكن دفع القيود عن مسألة استقدام العمالة الأجنبية ولكن ذلك سيتم بمصاحبة تقليل المنافسة غير العادلة بين العامل الأجنبي والعامل البحريني من خلال رفع كلفة العامل الأجنبي.
وفيما يأتي نص اللقاء:
قامت شركة «ماكينزي» بدراسة لتوصيف سوق العمل في البحرين والخروج بمقترحات لحلول. ونتمنى ان تكون هناك ارادة قوية لتطبيق ما جاء في هذه الدراسة لإصلاح سوق العمل إذ إن البحرين مرت بعدة تجارب يمكن أن يكون اولها تجربة العشرة آلاف متدرب وذلك في محاولة لبحرنة الأعمال والنهوض بسوق العمل وكانت هذه التجارب تتعطل في منتصف تطبيقها لسبب أو آخر. فما هو تقييمكم لهذه الدراسة وقبل ذلك ما هو تقييمكم لسوق العمل في البحرين في الوقت الراهن؟
- المحاولات السابقة التي ذكرتموها حظيت بنصيب لا بأس به من النجاح ولكنها لم تحظَ بقاعدة صلبة لبناء خطة تجعل من سوق العمل جاذبة للعاطلين البحرينيين. بمعنى ان سوق العمل في أي مكان يوجد فيه عرض وطلب، والطلب هو ما تتعرض اليه الدراسة في تحليلها في حين ان العرض له علاقة بالتأهيل والتدريب ولهذا الغرض أوجد مشروع للتعليم والتدريب المهني بيننا في الوزارة ووزارة التربية والتعليم بالاضافة لعدد من الشخصيات في القطاع الخاص وقد مر على هذا المشروع منذ البدء فيه ما يقرب السنتين. اما ما يخص الطلب فإن سوق العمل اليوم تعاني من عدة مشكلات ومن اهم هذه المشكلات انخفاض الرواتب المعروضة من قبل القطاع الخاص، وبحسب احصاءات التأمينات الاجتماعية فإن متوسط الرواتب انخفض من 420 ديناراً في العام 1990 الى 352 ديناراً في العام 2002 ومن المتوقع ان ينخفض متوسط الرواتب في العام 2013 الى 315 ديناراً.
كما أن الاحصاءات تبين ان 34 ألف بحريني يعملون برواتب تقل عن 200 دينار.
إن انخفاض مستوى الرواتب له انعكاسات سلبية على مستوى المعيشة والاستقرار العمالي إذ إن الوزارة استطاعت ان توفر في العام 2003 أكثر من 4300 فرصة عمل ولكن 42 في المئة من الذين وظفوا خلال هذه السنة تركوا أعمالهم بعد تسعة شهور و57 في المئة من هؤلاء تركوا وظائفهم بسبب ضعف الاجور.
كما بينت الاحصاءات انه قبل عشر سنوات كان 60 في المئة من العمال البحرينيين يحصلون على رواتب في القطاع الخاص تفوق 200 دينار اما في الوقت الحالي فإن نسبة من يحصلون على هذه الرواتب لا يتعدى 40 في المئة.
9000 عاطل عن العمل
هذا بالنسبة إلى مستوى الرواتب اما من حيث العرض فإن العاطلين عن العمل الذين يحملون شهادة أقل من الثانوية العامة نسبتهم 39,7 في المئة في حين ان نسبة من يحملون شهادة الثانوية العامة في حدود 38 في المئة ومن يحملون شهادة الدبلوما 13 في المئة والعاطلون من حملة الشهادة الجامعية لا تتعدى نسبتهم 9 في المئة و83 في المئة من نسبة الجامعيين هم من يحملون شهادات غير مطلوبة في سوق العمل كتخصص الخدمة الاجتماعية والجغرافيا.
وما هي اعداد العاطلين في الوقت الراهن؟
- إن المسجلين لدينا في الوزارة لا يتعدون التسعة آلاف.
ولكن الدراسة تقول إن هناك ما يقارب 20 ألف عاطل عن العمل؟
- انا لا أعرف كيف وصلت الدراسة الى هذا العدد ولكننا نقول إن المسجلين في وزارة العمل كعاطلين لا يتعدون تسعة آلاف عاطل مع ايماني إن عدد العاطلين هو أكثر من العدد المسجل لدينا.
ان ما نفكر به الآن ليس مجرد التوظيف ولكن التوظيف براتب جيد.
فاذا كان 34 ألف عامل يتسلمون أقل من 200 دينار فاننا نعتبر ذلك توظيفاً ناقصاً.
وعلى رغم أن البحرين استطاعت ان توفر خلال السنوات العشر الماضية ما يقرب من 80 ألف وظيفة وهو ما يساوي في الواقع الداخلين الى سوق العمل فإن نسبة الرواتب المعروضة تجعل السوق غير جاذبة للعاطلين.
وبالتالي فإننا نجد ضرورة إعادة هيكلة سوق العمل.
وان أهم عنصر يمكن أن يساهم في ايجاد فرص عمل جيدة هي الاستثمارات والغاء جميع القيود التي تمنع حذب الاستثمارات التي توفر وظائف ذات مردود عال. وترك سوق العمل تتحكم في قضية العرض والطلب وهذا يبدو مطلباً لمصلحة اصحاب الأعمال ولكن في الوقت نفسه يمكن أن ينعكس سلباً على استقطاب البحرينيين وبالتالي فإن من الأمور المهمة في إعادة الهيكلة ليس فقط رفع القيود عن مسألة استقدام العمالة الاجنبية ولكن تقليل المنافسة غير العادلة بين العامل الاجنبي والعامل البحريني.
كلفة العامل البحريني
وكيف ستقومون بذلك؟
- إن العامل البحريني يكلف صاحب العمل ما يفوق 127 في المئة عما يكلفه العامل الاجنبي وكما هو معروف فإن كلف القوى العاملة هي أهم كلف في أي مشروع وبالتالي اذا كان صاحب عمل يريد البدء في مشروع فإنه بلاشك سيتجه لتوظيف العمالة الأقل كلفة.
وحتى نعيد التوازن في هذه المسألة فإننا نحتاج الى ان نضع كلفة العامل الاجنبي مقاربة لكلفة العامل البحريني وفي الوقت نفسه نقوم بتدريب العامل البحريني لتكون انتاجيته أعلى من العامل الأجنبي بحيث توفر دافعاً لصاحب العمل لأن يفضله فإذا كان البحريني سيعطي انتاجية أكثر وهو بكلفة العامل الأجنبي نفسها فإن صاحب العمل سيفضله بالتأكيد، وهذه عملية غير مستحيلة.
ونحن نعتقد إذا استطعنا توفير شباب مدرب ومتعلم وجذب استثمارات وصناعات تحتاج إلى عمالة متطورة فإننا نستطيع أن نجعل من البحرينيين منافسين للعمال الأجانب.
إن الأمراض الموجودة في سوق العمل حالياً من تدني الأجور ناتجة أساساً من الضغط المتولد من وجود عمالة رخيصة لأن الكثير من الأجانب وخصوصاً الآسيويين يبنون قبولهم بالراتب المعروض على مستوى المعيشة في بلادهم ويعيشون في ظروف لا يمكن أن يعيشها البحريني. وبالتالي يقبلون برواتب أقل من نصف الرواتب التي قد يقبل بها البحرينيون.
كيف يمكن للقطاع الخاص أن يتقبل فكرة زيادة كلفة العمالة في حين أنه يبني تنافسيته مع القطاع الخاص في الدول المجاورة على رخص العمالة؟
- إن توافر العمالة الرخيصة جعل الاستثمار يركز على خلق الوظائف الهابطة وذات المردود المادي الضعيف وإذا استطعنا أن نوفر جواً سليماً لسوق العمل من خلال تخفيف القيود على أصحاب الأعمال والمستثمرين الخارجيين فإننا سنتمكن من جلب الاستثمارات وخلق فرص عمل تسمح للبحرينيين الدخول فيها.
ونحن نشارك أصحاب الأعمال في البحرين من خلال غرفة التجارة في مناقشاتنا عن إصلاح سوق العمل وأرى أن المسألة تحتاج إلى أخذ وعطاء للتوصل إلى نتيجة تخدم الاقتصاد البحريني، وإذا وجد ان تخفيف القيود لجذب استثمارات ذات وظائف عالية من مصلحة التجار والاقتصاد فإننا سنقوم بذلك.
أما البديل عن الوصول إلى نتيجة تخدم الاقتصاد الوطني هو الاستمرار في فرض الحلول الترقيعية.
وحتى ان قانون نسبة البحرنة - الذي خدم كثيراً في توظيف أعداد كبيرة من البحرينيين. مع أن الكثير منهم ترك العمل بسبب الراتب المتدني - يمكن أن يعاد النظر فيه.
فمثلاً لو أن صاحب عمل لم يستطع الحصول على عمالة بحرينية متخصصة بالنسبة المفروضة عليه وهو يحتاج إلى زيادة عدد العاملين لديه ولدي طلبات كثيرة جداً من هذه النوعية التي تطلب استثناءات.
نسبة البحرنة
هل يعني ذلك ان قانون نسبة البحرنة يعوق في الوقت الجاري تطور القطاع الخاص؟
- أعتقد أن طريقة فرض النسبة تعوق الاستثمارات في المجالات والقطاعات الاقتصادية التي يمكن أن توفر وظائف ذات مردود عال. ولكن في الوقت نفسه على صاحب العمل أن يعي بأننا لن نوفر له عاملاً أجنبياً بالمستوى الحالي من الرواتب الضعيفة وفي ظل الفرق الكبير الموجود حالياً بين رواتب الأجانب والبحرينيين.
ما هي القطاعات الجاذبة والتي تستوعب العمالة البحرينية في رأيكم؟
- هي كثيرة، كتكنلوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والصناعات التحويلية والكثير من الخدمات كالخدمات المالية والسياحة.
ولدينا تجربة جيدة في مجال المصارف، فإن أكثر من 80 في المئة من عمالتها من البحرينيين.
ولكن ألا ترون أن المسألة الأساسية هنا هي استقطاب الاستثمارات، فهل هناك خطة معينة لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات التي ذكرتموها؟
- إن إصلاح سوق العمل في البحرين هو جزء من استراتيجية ثلاثية تتضمن التدريب المهني والتنمية الصناعية التي أسندت إلى - وزارات ومؤسسات أخرى لتطبيقها.
وأؤكد أن جميع وزارات الدولة بالإضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني كغرفة التجارة والاتحاد العام لعمال البحرين مشتركون في بحث وتطبيق هذه الاستراتيجية.
الكثير من أصحاب الأعمال يشتكون من افتقاد البحرينيين لثقافة العمل، فهل هناك توجه لدى الوزارة لنشر مثل هذه الثقافة بين طالبي العمل من البحرينيين؟
- أظن أن العمال وأصحاب الأعمال كلاهما يحتاج إلى تطوير ثقافة العمل لديه. وانني دائماً ما أكرر بأن حل مشكلة البطالة يكمن في جعل القطاع الخاص جاذباً للبحرينيين وجعل البحرينيين جاذبين للقطاع الخاص.
ويمكن جعل القطاع الخاص جاذباً للبحرينيين من خلال إعادة هيكلة سوق العمل كما يمكن جعل البحرينيين جاذبين للقطاع الخاص من خلال تدريبهم وتأهيلهم والتدريب لا يقتصر هنا على المهارات وإنما على سلوكيات العمل وأخلاقياته.
إن مقولة إن العامل البحريني لا يرغب في العمل في القطاع الخاص غير صحيحة، لأن معظم القوى العاملة البحرينية تعمل في القطاع الخاص، كما ان نسبة نمو القطاع العام لا تتجاوز 2,25 في المئة سنوياً وهذه النسبة في طريقها للانخفاض بسبب عمليات الخصخصة. والحديث عن التقاعد المبكر ان مثل هذا الحل قد لا يوفر أكثر من ألف وظيفة.
نحن نريد حلولا بعيدة المدى، وقد يحتاج ذلك إلى الكثير من العمل والتوجيه والإقناع بحيث توافق جميع الأطراف على الحلول الصحيحة.
فعلى المدى البعيد نحن نحتاج إلى حل مشكلتين: البطالة الصريحة والبطالة المقنعة المتمثلة في الوظائف ذات المرتبات الضعيفة. وأعتقد بأن دور الإعلام مهم في إنجاح هذه الاستراتيجية، فالهدف النهائي من هذه الاستراتيجية ليس تسجيل أهداف سياسية. فهدف جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال إيجاد فرص عمل مجزية.
خطة إصلاح السوق
إلى أي مدى تتوافق هذه الخطة (خطة إصلاح سوق العمل) مع الخطط السابقة لوزارة العمل فكما رأينا فإن نسبة البحرنة التي تطبقها الوزارة في الوقت الراهن لا تتوافق مع هذه الخطة كما ان الوزارة قد درست أموراً كثيرة مرتبطة بإعادة هيكلة سوق العمل كالغاء نظام الكفالة ووضع حد أدنى للأجور فما هو موقف الخطة من هذه الأمور؟
- إن جميع هذه الأمور جزء من دراسة الخطة ولا تخرج عنها ونحن في وزارة العمل نعمل بشكل وثيق مع ديوان سمو ولي العهد ومجلس التنمية الاقتصادي ومع جميع ما جاء في الدراسة كما ان الخطة لا يمكن لها ان تنجح إن كانت وجهات الوزارة غير متوافقة معها.
إلى أي مدى يمكن ان يساهم وضع حد أدنى للأجور في هذه الخطة؟
- إن الدراسة التي وضعها مركز البحرين للدراسات والبحوث تتحدث عن 176 ديناراً كحد أدنى ولكننا الآن نتكلم عن توفير فرص عمل رواتبها تزيد عن 200 دينار. ولذلك أقول إن هذه الخطة قد تجاوزت الكثير من الأمور التي كانت تناقش سابقاً.
نظام الكفالة
وماذا عن نظام الكفالة التي اكدت الدراسة انه يعوق تطور سوق العمل في البحرين؟
- إن هذا الأمر مازال قيد النقاش وجزء من الدراسة اللاحقة هو البحث عن أفضل وسيلة لتنظيم العلاقة بين العمالة الأجنبية وأصحاب الأعمال وهل سيستمر نظام الكفالة أم لا.
هناك أمور تشوه سوق العمل كالعمالة السائبة (أو الفري فيزا) وبيع البطاقات السكانية وهذه أمور نعرفها ونعرف حجمها ونعمل على إزالتها. وكما ذكرت في تصريح سابق فإن لدينا 40 صاحب عمل محال للنيابة العامة بسبب «الفري فيزا» كما ان لدينا تعاوناً مع وزارة الداخلية وقد وافق مجلس الوزراء على وضع البصمة الإلكترونية.
ونحن نعتقد بإنه بالإضافة إلى مواجهة هذه الأمور ومحاولة إطفاء النيران المشتعلة هنا وهناك في سوق العمل نحتاج إلى أن نفكر بتأنٍ في جذور وأسباب المشكلة ولذلك لجأنا إلى بيت الخبرة الذي ينظر من الخارج إلى المشكلة وأشركنا أطرافاً عدة من المجتمع حتى نجد الحلول لجذور المشكلة.
الفري فيزا
هناك مسألة مقلقة، إن اي مشروع تطويري متقدم يواجه قوى معرقلة. فمثلاً مسألة الفري فيزا يقف وراءها بعض المتنفذين قد لا يمسون في هذه العملية؟
- لا، لا يوجد أحد لا يمس. ولا يوجد أحد في البحرين الآن يحصل على رخصة بجلب عمالة أجنبية إلا عن طريق وزارة العمل. ومع انني أقر بانه لا يمكن طرح مشروع بمثل هذه الضخامة من دون معارضة أحد. ولكن دورنا هو محاولة اقناعهم ولذلك فقد قمنا باشراك الجميع بمن فيهم النواب وأعضاء مجلس الشورى والمفكرون الاقتصاديون وغرفة التجارة واتحاد العمال.
ومن هي المرجعية؟
- ديوان سمو ولي العهد ومجلس التنمية الاقتصادية
العدد 744 - السبت 18 سبتمبر 2004م الموافق 03 شعبان 1425هـ
