اشتكى عدد من مدرسي التعليم الصناعي من عدم وضوح معايير البعثات الدراسية العليا المخصصة لمعلمي الصناعي، مؤكدين أن ترقيات غالبية المعلمين تتم وفقا «للمحسوبية» و«الواسطة»، وان معظم من يتم ترقيتهم هم من غير الحاصلين على شهادة البكالوريوس وإنما هم من حملة شهادة الدبلوما العليا، مشيرين إلى أن الوزارة تعمد إلى ترقية عدد من المعلمين إلى «قائمين بأعمال» لسنوات طويلة دون أن يتم تعيينهم.
ويؤكد المعلمون ان معايير الابتعاث للدراسات العليا للمعلمين وفقا لنظام الوزارة تتم بأن يتم ترشيح أحد المعلمين بعد اجرائه لامتحانات ومقابلات تنافسية مع نظرائه، غير أن المبتعثين عادة لا يكونون ممن أثبتوا تفوقا في الامتحان أو المقابلة، منوهين إلى أن المبتعثين يتم اختيارهم اما من خريجي الثانوية الذين يتم ابتعاثهم للجامعات وبعد نيلهم لدرجة البكالوريوس يتم تعيينهم لمدة سنة واحدة ثم يتم ابتعاثهم مرة اخرى لنيل درجة الماجستير، أو من المعلمين المقبلين على التقاعد من مهنة التدريس والذين يكون غالبيتهم من حملة الشهادة الوطنية العليا وبالتالي فإنهم يبتعثون أولا لنيل درجة البكالوريوس لمدة سنة كاملة ومن ثم لنيل الماجستير، في حين أن خريجي البكالوريوس يحرمون من ذلك، مشيرين إلى أن المبتعثين عادة ما يتاح لهم اختيار التخصص الذي يرغبون في دراسته وكثير منهم يختارون تخصصات لا تتوافق والتعليم الصناعي ولا تشكل لهم أية إضافة كمعلمي صناعي.
وقال أحدهم: «دائما ما نتساءل عن الأسباب التي تحمل الوزارة على ابتعاث المعلمين لنيل شهاداتهم من جامعة جيمس وات في بريطانيا والتي تعتبر من أغلى الجامعات غير أن مؤهلاتها غير معترف بها، في حين أن بامكانها أن تبتعث اكثر من معلم إن اختارت جامعات ارخص»، معلقا: «الكثير من المعلمين توجهوا للدراسة لنيل درجة الماجستير على حسابهم الخاص، غير أن الوزارة لم تقدم لهم أي حوافز أو دعم على رغم أنهم لم يكلفوا الوزارة شيئا»، مطالبا بأن تتم المراقبة على البعثات وبالمزيد من الشفافية في معايير الاختيار.
أما عن آلية الترقيات، فأكد أحدهم أن التقدم لشغل منصب مدير مساعد يتم الإعلان عنه في المدارس، إلا أن غالبية الذين يتم ترقيتهم يكونون من حملة الدبلوما، وبعضهم ممن يكونون قائمين بأعمال ومن ثم ينتقلون لمديرين مساعدين في حين أن عددا كبيرا من المعلمين هم الأكثر تأهيلا لشغل المنصب.
وبشأن الترقية لمنصب «معلم أول» أكد المعلمون ان التعيين في هذا المنصب يتم دون اخضاعهم لامتحان أو مقابلة، ويترك بعدها لسنوات عدة «كقائم بأعمال»، وتتذرع الوزارة بأن مؤهلات هذا المعلم لا تؤهله لتثبيته.
وقال أحدهم: «إن الوزارة تتعمد أن تترك المعلم القائم بالأعمال (معلقا) دون تثبيته لسنوات طويلة حتى لا تضطر لأن تدفع له راتب معلم أول، على رغم أن الوزارة من المفترض أن تثبت المعلم القائم بأعمال بعد مرور خمس سنوات على تكليفه بمهمات المعلم الأول».
وأشار المعلمون إلى أنه من الأجدى للوزارة أن تعلن بوضوح معايير الاختيار، وأن تدع جهة مستقلة تتولى مهمة تقييم المعلمين لترقيتهم.
وتساءل المعلمون عن أسباب تعيين أعداد كبيرة من المعلمين الأجانب في حين أن أعداداً أكبر من المعلمين ممن استوفوا شروط توظيفهم لم يعطوا الفرصة لنيلها، مفندين تأكيدات الوزارة بعدم وجود كادر وظيفي بحريني مؤهل لتدريس المواد الصناعية والذي في ضوئه تستمر الوزارة بتجديد عقود الأجانب. وتطرق المعلمون في شكواهم التي بثوها لـ «الوسط» إلى عدم التزام الوزارة بالوصف الوظيفي للمعلمين، موضحين أن إدارات مدارسهم تجبرهم على العمل في اعمال الصيانة الأخرى التابعة للوزارة. وقالوا: «الوزارة تثقل على كاهلنا بأعمال الصيانة، فبالإضافة إلى نصابنا من الساعات التي تصل إلى 24 حصة دراسية في الأسبوع مقسمة على يومين نظري وثلاثة أيام عملي، تكلفنا بأعمال صيانة الأجهزة، في حين يفترض بالنسبة لنا كمعلمين ان نقدم المساعدة لطلبتنا في ساعات الفراغ اليومية، ناهيك عن أن أعمال الصيانة في المدارس تعرضنا لأخطار الإصابة أثناء عملنا، في حين أن الوزارة تخصص لكل مدرسة موازنة مالية خاصة بهذه الأعمال»
العدد 746 - الإثنين 20 سبتمبر 2004م الموافق 05 شعبان 1425هـ
