علمت«الوسط» أن النيابة قررت رسميا حفظ القضايا المسجلة ضد موقوفي العريضة المطالبة بإجراء تعديلات دستورية، التي دشنتها جمعيات التحالف الرباعي في شهر ابريل/نيسان الماضي، وافرج عنهم بأمر ملكي بعد التقاء جلالة الملك ممثلين عن تسع جمعيات سياسية.

وكان المحامون العشرة الذين تطوعوا للدفاع عن موقوفي العريضة، خاطبوا النيابة العامة لمعرفة قرارها بالنسبة إلى القضايا التي شكلتها ضد موكليهم، يذكر أن النيابة العامة وجهت إلى الموقوفين أربع تهم، هي: العمل على تغيير النظام السياسي بوسائل غير مشروعة، وحمل ملك البلاد على أداء ما يدخل في اختصاصاته بوسائل غير مشروعة، والترويج والحض على كراهية النظام، ونشر أخبار كاذبة إضرارا بالصالح العام.

وعبر عدد من الحقوقيين عن ارتياحهم لقرار النيابة العامة، معتبرين أن القرارسسيسهم في إعطاء الطمأنينة لمن تم إيقافهم بسبب العريضة