انتهى الاجتماع الرباعي الذي ضم وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإدارة العامة للثروة البحرية والإدارة العامة لخفر السواحل وجمعية الصيادين بالاتفاق على إمهال ملاك البوانيش ستة شهور حتى توفر وزارة العمل البحرينيين المؤهلين لمهنة النوخذة، على أن يطبق المرسوم على سفن الصيد الصغيرة (الطراريد) غير المتضررة من المرسوم. وينتظر الاتفاق إقرار الملك لذلك من خلال الموافقة والتصديق على التقرير الذي سيرفع إلى رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الذي سيرفعه بدوره إلى جلالة الملك. ويرجح ان يوضح التقرير مرئيات الأطراف، وطلب أصحاب البوانيش السماح لهم بمزاولة الصيد بالنوخذة الآسيوي حتى توفير البحريني المؤهل والمتمرس في عمل البحر وان يقبل بأجر عرف البحر وهي «القلاطة». ورفض رئيس النقابة عيسى إبراهيم هذا الاتفاق، مطالباً الالتزام بتطبيق المرسوم بشكله الكامل.
الوسط - هاني الفردان
علمت «الوسط» أن توجيهات ملكية أمرت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالحوار واخذ مرئيات الطرفين المتنازعين بتطبيق المرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002 (مرسوم النوخذة البحريني) وهي جمعية الصيادين البحرينية ونقابة الموارد البحرية (نقابة الصيادين)، وإعداد تصور شامل للأزمة القائمة الآن في قطاع الصيادين، ورفعها إلى الجهات العليا، من اجل اتخاذ القرارات المراعية والحامية لمصالح الطرفين (الجمعية، والنقابة) من دون إن يكون هناك أي إضرار بمصالح أي من الطرفين، وذلك بعد أن نقل رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني خطاب جمعية الصيادين إلى جلالة الملك.
وأكد الصيادون أن الاجتماع الذي جمع وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة والمدير العام لحماية الثروة البحرية جاسم القصير، ومدير خفر السواحل يوسف الغتم أمس أسفر عن الاتفاق على إمهال ملاك البوانيش ستة شهور حتى توفر وزارة العمل والشئون الاجتماعية البحرينيين المؤهلين لمهنة النوخذة، وأن يطبق المرسوم على سفن الصيد الصغيرة غير المتضررة من المرسوم، وذلك بعد إقرار الملك لذلك من خلال الموافقة والتصديق على التقرير الذي سيُرفع إلى رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة والذي بدوره سيرفعه إلى جلالة الملك، إذ سيوضح التقرير مرئيات جميع الأطراف، وطلب أصحاب البوانيش بالسماح لهم بمزاولة الصيد بالنوخذة الآسيوي حتى توفير النوخذة البحريني المؤهل والمتمرس في عمل البحر وان يقبل بأجر عرف البحر وهي «القلاطة»، بعد رفض منتسبو جمعية الصيادين تحديد راتب شهري والذي يتراوح ما بين 200 إلى 300 دينار بحريني، وذلك لتفادي الأزمة الواقعة حالياً من توقف عدد كبير من بوانيش الصيد عن العمل والتي زامنتها احتجاجات متواصلة وبشكل يومي ضد تنفيذ المرسوم.
وطالبت الجمعية بتجميد مرسوم النوخذة البحريني لمدة ثلاث سنوات كما أعلنها جلالة الملك (سابقاً)، لدراسة المرسوم دراسة مستوفية إلى إن يتم تدريب كوادر بحرينية مؤهلة قادرة على العمل في البحر وبأجر القلاطة، والعمل على تشكيل لجنة متابعة مكونة من جميع الأطراف المعنية لمتابعة ومراقبة عملية التدريب والتأهيل، و تعويض المتضررين من تطبيق المرسوم، بسبب عدم توفر الكوادر البحرينية المؤهلة، وتقليص عدد سفن الصيد مقابل دفع تعويضات عادلة للمتضررين من هذا التقليص.
ومن جانبه رفض رئيس النقابة عيسى حسن إبراهيم هذا التوجه، مطالباً الالتزام بتطبيق المرسوم بشكله الكامل.
وقال إبراهيم إنهم «لن يساوموا أبداً على تنفيذ المرسوم، وإن الجهات الرسمية والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ملتزمة بتطبيقه»، مؤكداً أن إخراج التجار والمتنفذين من مهنة الصيد مهم جداً ولكن من خلال القانون وإن يكون هذه التنفيذ متزامناً على أن يطبق على الجميع من دون أية استثناءات. وأشار إبراهيم إلى أن هناك محاولات جادة من اجل تجميد المرسوم من جديد إلا أن هذه المساعي حتى الآن لم تجد لها الثغرة أو المخرج القانوني لذلك ما يصعب عليهم ذلك، مؤكداً أن النقابة لن تسكت في حال تحقق ذلك وستعمل على استرجاعه من جديد. ووجه إبراهيم بالنيابة عن جميع منتسبي النقابة نداء إلى القيادة السياسية، بأنهم إذا قبلوا أن يتنازل الصيادون المحترفون عن مهنة الصيد إلى التجار والموظفين والأجانب عن مهنة الإباء والأجداد فإنهم سيسلمون الرخص من دون مطالبتهم بأي تعويض درءا لأية فتنة مقبلة قد تعصف بالبلاد.
وباشرت وزارة العمل تنفيذ توجيهات الملك منذ ثلاثة أيام من خلال حواراتها المستمرة مع الطرفين لتسوية الأزمة إلا أنها وحتى يوم أمس الأول كانت هذه اللقاءات «فاشلة»، بعد ان رفضت النقابة مقترح الجمعية بشان فصل سفن الصيد الكبيرة «البوانيش» عن سفن الصيد الصغيرة «الطراريد» لحل أزمة النوخذة البحريني، من خلال تطبيق مرسوم النوخذة البحريني على سفن الصيد الصغيرة في هذه الفترة لنظراً لمطالبة غالبية اصحابه بتنفيذ القرار، وإمهال أصحاب وملاك البوانيش ستة شهور حتى توفير النوخذة البحريني المؤهل للعمل على ظهرها من قبل الجهات الرسمية، إلا أن النقابة رفضت ذلك مطالبة الالتزام بتطبيق المرسوم بشكله الكامل من دون أية استثناءات، وإخراج التجار والمتنفذين من مهنة الصيد من خلال القانون.
ومن جانبه كشف المتحدث باسم الكتلة الإسلامية بمجلس النواب النائب محمد آل الشيخ أن الكتلة ستتبنى طلب تشكيل لجنة مؤقتة بصفة مستعجلة، لدراسة أوضاع جميع الصيادين ومهنة الصيد بشكل شامل ومتكامل من أجل توضيح وبحث تطبيق مرسوم النوخذة البحريني، مع عدم الإضرار بمصالح البحارة، وان لا يكون هذا التطبيق يخلف، وإن وجد ذلك فلا بد من تعويض جميع المتضررين بشكل عادل، والعمل على تنظيم إعطاء رخص الصيد بعد أن أغرق المهنة بالكثير من هذه الرخص.
وأكد آل الشيخ ضرورة تسوية جميع قضايا البحارة ومهنة الصيد من حيث مديونيتهم لدى بنك التنمية، وإيجاد وسائل عملية تضمن استقرار أسعار الأسماك، سواءً من حيث تنظيم شركات للأسماك أو مخازن لها أو إيجاد ثلاجات تبريد، وتنظيم أسواق مركزية تضمن استقرار هذه الأسعار وعدم تأثرها بأية تحركات قد تؤدي للإضرار بالمواطنين.
وقال آل الشيخ إن اللجنة تهدف إلى تقديم تقرير متكامل لمجلس النواب من أجل دراسته والتصديق عليه ورفعه إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات التي جاء بها التقرير، إذ إن الحكومة ستكون ملزمة بتطبيق كل ما سيأتي في التقرير، مؤكداً ضرورة دعم مهنة الصيد من قبل الحكومة وإيجاد حلول عملية وعادلة لا تخلف أضرار لأي طرف، كما أنها ستكون مكلفة بمناقشة جميع قضايا البيئة البحرينة ومنها قضايا الردم البحري وشفط الرمال من قاع البحر والتلوث وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم مهنة الجزافين ومنظفي الأسماك في الأسواق، وملاءمة الأعراف البحرية مع القوانين.
وتقدم كل من النائب الأول لمجلس النواب عبدالهادي مرهون والنائب عبدالنبي سلمان والنائب يوسف زينل والنائب أحمد بهزاد برسالة مستعجلة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بغرض إجراء دراسة مستعجلة لتنظيم مهنة مزاولة الصيد البحري، على أن يقوم بالدراسة مركز البحرين للدراسات والبحوث وتقديم تفاصيلها بشكل عاجل لمجلس النواب.
وفي بيان من النقابة العامة للعاملين بالموارد البحرية قالت النقابة: «الدراسة التي قام بها مركز البحرين للدراسات والبحوث بشأن أوضاع الصيادين، أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن حال البحر أصبح كارثة، وأن البحر لا يستوعب هذا العدد من السفن وأن ازدياد العمالة الآسيوية في اضطراد وانخفاض العمالة الوطنية ملحوظ، وأن الاستنزاف الكبير للبحر بسبب طرق الصيد وأدوات الصيد الممنوعة فلذلك تؤكد النقابة وجوب تطبيق قانون النوخذة». وقالت النقابة: إنها أجمعت على أن «وضع البحر في تدهور مستمر ولابد من وضع حل وإيقاف العمالة الآسيوية وتقليص الرخص وخصوصاً من المزاحمين من (التجار والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص). لذلك تؤكد النقابة تمسكها بالمرسوم الملكي رقم (20) للعام 2002 الخاص بتنظيم الصيد البحري الذي أجمعت عليه جميع فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات وتأييدهم لتطبيق القانون، فهذه المسئولية الوطنية والتاريخية ملقاة على عاتق الجميع ويجب أن يتحملوها ويدافعوا عن ثروات الوطن ومكتسباته ويطالبوا بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بها سواء من الأجانب أو حفنة من الاستغلاليين، ويجب أن تقدم مصلحة الوطن وثروة الأجيال المقبلة على مصلحة الأفراد وإرساء مملكة القانون ومساواتها كما نصت عليه المادة (18) من دستور مملكة البحرين بلا تمييز». وأضاف البيان تأمل النقابة من الاخوة في المجلس الوطني بغرفتيه (النيابي والشورى) أن يراعوا مصلحة الوطن العليا والالتزام بالقسم في الحفاظ على ثرواته ومكتسباته وعدم الوقوف إلى جانب المصالح الشخصية والفئوية كما تقف النقابة صفاً واحداً خلف مشروع جلالة الملك الإصلاحي
العدد 748 - الأربعاء 22 سبتمبر 2004م الموافق 07 شعبان 1425هـ
