ذكرت رئيسة اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي مريم الرويعي أن موعد جلسة نظر دعوى الاتحاد ضد وزارة العمل والشئون الاجتماعية في المحكمة ستكون يوم السبت المقبل الموافق 25 من الشهر الجاري، وسيترافع فيها عن اللجنة المحامي محمد احمد.

وكانت اللجنة قررت مقاضاة وزارة العمل بعد تراجع الوزارة عن قرارها بالترخيص لاشهار الاتحاد مـــن، وبعد موافقة اللجنة على طلب الوزارة الذي تقتصر بموجبه عضوية الاتحاد على الجمعيات النسائية دون الأفراد.

ونفت الرويعي ما تردد بشأن مخاطبة الاتحاد لوزارة العمل بعد رفعهم التظلم للمحكمة، مشيرة إلى أن توجههن إلى القضاء تم بعد مطالبات الوزارة بالتقيد باللائحة النموذجية للاتحادات النوعية وإلغائها الكثير من الأهداف والمواد التي جاءت ضمن مسودة النظام الأساسي التي قدمتها اللجنة التحضيرية للاتحاد.

ونوهت الرويعي إلى أن اللجنة التحضيرية للاتحاد مازالت تمارس نشاطاتها الموضوعة في خطتها ولم يوقفها قرار وزارة العمل، مؤكدة أن اللجنة مستمرة في عملها بشأن عقد لقاءاتها مع مؤسسات المجتمع المدني بشأن «الكوتا» النسائية في الانتخابات المقبلة، موضحة أن اللجنة قامت بمخاطبة الجهات المعنية وذات العلاقة بشأن الموضوع، إضافة إلى تشكيل فريق عمل موسع من خارج الاتحاد تضم شخصيات مستقلة لمتابعة المسألة، منوهة إلى تشكيل خطة عمل للمناقشة مع الهيئتين التنفيذية والتشريعية والمجلس الأعلى للمرأة، إلى جانب خطة لتوعية المرأة في هذا الشأن.

وأكدت اللجنة التحضيرية في وقت سابق أن نظام الجمعيات الجديد من شأنه أن يدعم موقفها عموماً، وذلك بعد أن حذفت الوزارة عدداً من مواد وبنود النظام الأساسي التي من بينها البند الثالث من المادة (2) الذي ينص على «العمل على إشراك المرأة بصورة فاعلة في الحياة السياسية»، وحذفت البند الخامس الذي ينص على «السعي إلى إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة»، الذي اعتبرته عضوات اللجنة أنه لا يتوافق مع اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المراة «سيداو» الذي وقعته البحرين أخيراً، وحذف البند السادس الذي يضمن حق الدفاع عن المرأة وبث الوعي القانوني، والسابع الذي «يسعى إلى إشراك المرأة في السلطات الثلاث»، والبند التاسع الذي ينص على «متابعة تطبيق القرارات والاتفاقات العربية والدولية المتعلقة بالمرأة».

كما احتجت اللجنة وبشدة على حذف البند العاشر الذي ينص على «تدشين موقع على شبكة الانترنت يعبر عن صوت الاتحاد النسائي»، وتم تغيير المسميات من «مجلس الإدارة» إلى «أعضاء المكتب التنفيذي» ومن «المؤتمر العام» إلى «الجمعية العمومية».

أما بشأن المواد التي أضيفت في النظام الأساسي المعدل فهي البند الأول من المادة (10) الذي ينص على «أخذ موافقة مسبقة من وزارة العمل عند تنظيم والمشاركة في ورش العمل وحلقات النقاش، والدورات التدريبية والمؤتمرات المحلية والاقليمية والدولية»، والبند الثاني بشأن استخدام وسائل الإعلام المختلفة للتعبير عن قضايا المرأة بعد أخذ موافقة مسبقة من الجهة المختصة»، والبند «ج» من المادة «13» ينص على «الهبات والتبرعات والوصايا والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الاتحاد بعد موافقة الوزارة». أما المادة الثامنة والثلاثون من النظام فتنص على «لا يجوز للاتحاد الاشتغال بالسياسة».

وهي الخطوة التي وصفتها عضوات اللجنة بأن «الوزارة تنتقص من حق النظام الأساسي، فليس من حقها إجراء أية تعديلات على النظام، لأنه جاء متوافقا مع قانون الجمعيات، لاسيما ان الوزارة وافقت على النظام الأساسي في وقت سابق، مقابل إجراء بعض التعديلات عليه ليوافق القانون»، مؤكدات إصرارهن على نظامهن الأساسي، الذي يكفله ميثاق العمل الوطني والدستور. مشيرات إلى أنه ليس من المفترض أن تضاف أية مواد، بل كان على الوزارة أن تبين آراءها عن مواد معينة فقط