أكدت مصادر برلمانية قريبة من هيئة المكتب في مجلس النواب أن المجلس يناقش حاليا إقرار اقتراح بقانون يقضي ببحرنة جميع وظائف قطاع الخدمة العسكرية في كل من الدفاع والداخلية والحرس الوطني.

وبحسب المصادر فإن تقريرا ستقدمه لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن القانون المقترح - بعد أن تجتمع مع ممثلي القطاع المذكور - إلى هيئة المكتب لإدراجه في أول جلسة في دور الانعقاد المقبل.

وعلمت «الوسط» أن ثلاثة من مقدمي الاقتراح هم محمد آل الشيخ، عبدالله العالي، علي السماهيجي مع عدد من الأعضاء الآخرين تواتر أن منهم أعضاء في كتلتي «المنبر» والأصالة.

وحصلت «الوسط» على نسخة من القانون المقترح «بشأن إحلال المواطنين البحرينيين محل العمالة غير الوطنية في قطاع الخدمة العسكرية في كل من الدفاع والداخلية والحرس الوطني» وحاولت الحصول على رأي آل الشيخ إلا أنه رفض التعليق ورفض تأكيد اسمه مقدما رئيسيا للاقتراح مؤكدا «أن توجه إعطاء الأولوية للبحرينيين في التوظيف في هذا القطاع سبق للمجلس أن وافق عليه بالإجماع».

وجاء في المادة الأولى من القانون أنه «يحل المواطنون البحرينيون محل العمالة غير الوطنية في قطاع الخدمة العسكرية لكل من منتسبي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني، ولجميع الوظائف سواء كانت وظائف متدنية أو متوسطة أو قيادية أو إشرافية وفقا لمواد وأحكام هذا القانون».

ونصت مادته الثانية على أن «تمنح القطاعات المعنية فترة سماح لا تتجاوز العام الكامل من تاريخ نفاذ هذا القانون، لتصحيح أوضاع العمالة غير الوطنية فيها، على أن يكون الإحلال بواقع 10 في المئة من حجم العمالة غير الوطنية للعام الأول من تاريخ نفاذ هذا القانون، وبواقع 20 في المئة لبقية الأعوام».

وجاء في المادة الثالثة أنه «تلتزم الوزارات والهيئات الحكومية العسكرية ممن يسري عليها أحكام هذا القانون، المحافظة على أعلى قدر من نسب البحرنة، والعمل على رفعها، من خلال ضم الكوادر الوطنية إليها، على أن تلتزم هذه الجهات برفع تقريرين على الأكثر في العام الواحد تبين فيها نسب البحرنة، وجهودها في تحقيق هذه النسبة، على أن تقدم هذه التقارير إلى ثلاث جهات هي: الديوان الملكي، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية».

واستثنى القانون «الوظائف ذات الحساسية العسكرية الفائقة والتخصصات العلمية والتكنولوجية الدقيقة، نظرا إلى كونها تتعلق بمسألة تحقيق وضمان التفوق العسكري لدواعي الأمن القومي، على أن يكون ذلك في حال الضرورة القصوى، وتضع اللوائح التنفيذية شروط وأحكام هذا الاستثناء، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون».

وجاء في المذكرة الايضاحية للمقترح أن «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بـها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون. والمواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون».

وأضافت المذكرة «جاء في نص المادة - 16 - من الدستور أن «السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير، والدفاع عنه واجب مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون. والدولة هي وحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يولى غير المواطنين هذه المهام إلا في حالة الضرورة القصوى، وبالكيفية التي ينظمها القانون».

وعن المبادئ الأساسية والأهداف الخاصة بالقانون بينت المذكرة أن منها «إحلال المواطن البحريني في وظائف القطاع العسكري، سواء كان على مستوى رجال الأمن في وزارة الداخلية، أو الجنود في قوة الدفاع، أو منتسبي جهاز الحرس الوطني، إنما يستهدف تفعيل أحكام المواد الدستورية، التي تنظم العمل في القطاع العسكري، وتولي الوظائف للمواطنين، وإحلالهم محل الأجانب من غير المواطنين، من دون الإخلال بمبدأ التفوق العسكري. وإن إحلال المواطن البحريني في وظائف القطاع العسكري، إنما يسهم في تعميق الولاء للوطن، والمواطنة الصالحة، وتشكيل وبلورة حس وطني نابض متمثل في الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه وصيانة حدوده».

وأشارت المذكرة إلى «كثافة العمالة غير الوطنية في مراكز الشرطة، وحراس الأمن في الوزارات، والمنافذ البحرية والبرية والجوية، ونقاط خفر السواحل، والدفاع المدني، كل تلك العمالة تأتي على حساب المواطن البحريني، وحقه في تحصيل هذه الوظائف والانتساب إلى هذه الأجهزة».

وقالت المذكرة إن من أهداف المقترح كذلك «توسيع المكتسبات السياسية على أرض الواقع العملي، والتي تعد من ثمار المشروع الإصلاحي والتحديثي الذي تعيشه البلاد، عملا بمبادئ ميثاق العمل الوطني، وأحكام ومواد دستور البلاد.وتأكيد دور المواطن في دفع عجلة التقدم والتنمية، بما يرسخ مكانته في تحقيق الوئام الوطني، والمصلحة الوطنية العليا».

وكان مجلس النواب وافق نهاية الدور الثاني لمجلس النواب على اقتراح بقانون لمنح الأولوية للمواطنين في الخدمة في قطاعات الأمن والدفاع والحرس الوطني قدمه النائب جاسم عبدالعال الذي أكد أن «هذا الموضوع يعتبر من أهم القضايا الوطنية التي تجب معالجتها بقانون للحد من ظاهرة توظيف الأجانب في هذه القطاعات الوطنية ولتأكيد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وتعزيز الثقة بين الشعب والحكومة وترسيخ الوئام الوطني على أسس الولاء للوطن وللقيادة الرشيدة».

ونصت المادة الأولى للاقتراح الذي رُفع إلى الحكومة نهاية الدور التشريعي الثاني على أنه «تمنح الأولوية في التوظيف للمواطنين البحرينيين وفقا للمعايير المتبعة في هذا الشأن».

ونصت المواد الأخرى على أنه «لا يجوز الاستعانة بغير المواطنين للعمل في قطاعات الأمن والدفاع والحرس الوطني الا وفقا لظروف استثنائية. ويجب أن تقتصر الاستعانة بغير المواطنين البحرينيين على الوظائف ذات الصبغة الاستشارية والتخصصات المهنية بحيث لا تتعدى نسبة غير البحرينيين 5 في المئة من مجموع العاملين فيها»