المساحة: 185,180 كم2

العاصمة: دمشق

عدد السكان: 17,2 مليوناً

العملة: الليرة السورية (52 ليرة سورية تساوي دولاراً أميركياً)

الناتج المحلي الإجمالي: 20,3 مليار دولار

معدل دخل الفرد السنوي: 1,182 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 42 في المئة

الصناعة: 29 في المئة

الزراعة: 29 في المئة

التجارة الدولية: 11,5 مليار دولار.

نبذة موجزة

قامت سورية في الأيام القليلة الماضية بإعادة انتشار لبعض قواتها الموجودة في الأراضي اللبنانية. وجاءت الخطوة في أعقاب تعرض سورية لضغوط من جانب أميركا لحثها على تغيير سياستها في لبنان ومن القضايا الكبرى في الشرق الأوسط منها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاحتلال الأميركي للعراق. وتتمثل الضغوط في تبني مجلس الأمن القرار الدولي رقم 1559 الداعي لسحب القوات الأجنبية ومنها السورية من لبنان ووقف التدخل السوري المزعوم في الشئون السياسية للبنان. وكانت إعادة تعيين الرئيس اللبناني إميل لحود في منصبه المحرك الأساس للقرار الدولي المعادي لسورية.

تسيطر المؤسسات التابعة لحزب البعث الحاكم على الكثير من الأنشطة الاقتصادية إلا أن الحكومة كشفت حديثا عن برنامج الإصلاحات الاقتصادية والذي يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في السوق. وتشمل الخطوات الإصلاحية الأخرى السماح للمصارف الأجنبية المشاركة مع مصارف محلية بنسبة تصل إلى حد 49 في المئة لغرض إيجاد منافسة في القطاع المالي. لكن لابد من الإشارة إلى أن الشعب السوري يميل بطبيعته إلى ممارسة التجارة وربما هذا يفسر النجاح النسبي للاقتصاد السوري على رغم التحديات التي تواجه البلاد مثل المواجهة مع إسرائيل. تحتفظ سورية بفائض في الميزان التجاري كنتيجة مباشرة لسياسة الحد من الواردات. استنادا للعام 2002 بلغت الصادرات 6,668 ملايين دولار وتتركز على النفط والمواد الزراعية والفواكه والألبسة القطنية واللحوم متجهة بالدرجة الأولى إلى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتركيا ولبنان واسبانيا والسعودية وباقي دول الخليج. وقدرت الواردات في السنة نفسها بـ 4,781 ملايين دولار وتشتمل على المعدات والسيارات والمأكولات والماشية والحديد والمواد الكيماوية قادمة من ايطاليا وألمانيا وفرنسا ولبنان وكوريا الجنوبية وتركيا والصين وأميركا واليابان.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد السوري الكثير من التحديات مثل التكيف مع تذبذب أسعار النفط والبطالة والديون وانعكاسات الضغوط الدولية التي تقودها أميركا.

كأية دولة مصدرة للنفط يواجه الاقتصاد السوري معضلة التكيف مع هبوط وصعود أسعار النفط وهذا بدوره يجعل الاقتصاد عرضة للتطورات وتحت رحمة الأسواق العالمية. كما هو الحال في اقتصادات دول مجلس التعاون يشكل النفط أكثر من نصف دخل الموازنة والصادرات إذ يبلغ معدل إنتاج النفط البترول في سورية 580,000 برميل يوميا. ويتمثل التحدي الثاني في البطالة المرتفعة والتي قدرت بـ 20 في المئة ويخشى أن تتفاقم الأزمة مع الأخذ في الاعتبار أن 38 في المئة من السكان دون سن الرابعة عشرة. أيضا تقدر القروض المتراكمة على سورية بنحو 21 مليار دولار أي نحو 96 في المئة من حجم الاقتصاد السوري. وتفرض الديون قيودا على القرارات السياسية التي تتخذها الحكومة السورية وتحد من استقلالية قرارات الأجيال القادمة. ثالثا يخشى أن تترك الضغوط الدولية مثل قانون محاسبة سورية فضلا عن انتقاد الكونغرس الأميركي سجل سورية في مجال حقوق الإنسان إضافة لقرار مجلس الأمن رقم 1559 بخصوص التأثير السوري في لبنان آثاراً سلبية أخرى على الاقتصاد. يذكر أن «قانون محاسبة سورية» يلزم مجموعة عقوبات منها وضع عراقيل أمام التبادل التجاري بين البلدين وتصويت أميركا في المحافل الدولية مثل صندوق النقد الدولي ضد سورية فضلا عن عرقلة جهود السلطات السورية في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. أيضا يتوقع أن تتسبب الضغوط الدولية في الإضرار بمحاولات الحكومة استمالة الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة للاستثمار في مجال تطوير حقول النفط.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة سورية بواقع 258 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن سورية أكثر من 17 مليون نسمة مقارنة بـ 700 ألف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي السوري أكثر من ضعف حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل من سورية في الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يبلغ معدل دخل الفرد في البحرين نحو عشر مرات مما يحصل المواطن السوري. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل فإن معدل الدخل البحرين يزيد نحو خمس مرات فقط نظرا إلى تدني كلفة المعيشة في سورية. أيضا حققت البحرين المركز 40 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2004 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 106 لسورية.

الدروس المستفادة

أولا، الانفتاح الاقتصادي: يتبنى الرئيس بشار الأسد نهجا متدرجا في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والذي يتضمن التقليل من سيطرة الدول على المؤسسات الاقتصادية في البلاد.

ثانيا، محاربة البطالة: تبلغ نسبة البطالة نحو 20 في المئة وذلك على رغم وجود أعداد كبيرة من السوريين يعملون في الخارج منها لبنان ودول الخليج.

ثالثا، ضرورة الحد من الفقر: تشير الأرقام إلى أن أكثر من 20 في المئة من السكان يعيشون دون خط الفقر ويخشى أن تتفاقم الأزمة مع النمو السكاني المقدر بـ 2,4 في المئة.

البحرين

المساحة: 718 كم2

عدد السكان: 690 ألف نسمة.

(الاجانب اكثر من ثلث السكان ويشكلون ثلثي القوى العاملة)

العملة: الدينار = 1000 فلس (378 فلساً تساوي دولار واحداً)

الناتج المحلي الإجمالي: 8,1 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 11,767 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

النفط والغاز: 15,7%

الخدمات المالية: 19,3%

التجارة: 12,8 %

الصناعة: 11,9%

الإدارة العامة: 9,7%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,8 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 11,5 مليار دولار