واصل عمال قسم دائرة الهندسة بشركة طيران الخليج اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي في الخيمة التي نصبوها أمام مبنى الشركة لعدم استجابة إدارتها لمطالبهم المتعلقة بإعادة هيكلة سلم رواتب فنيي قسم الصيانة والهندسة التي ظلت من دون تغيير لأكثر من 15 عاماً، وإرجاع رئيس نقابة طيران الخليج (سابقاً) عضو مجلس إدارتها محمد سالم إلى عمله، وتوفير صندوق أدوات العمل، وتوفير علاوة السائق والعلاوة الفنية.

ورفض العمال تدخلات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وكتلة المنبر الإسلامية في مجلس النواب لتسوية الأزمة القائمة بين العمال وإدارة الشركة.

وتساءل أحد النواب: «ماذا يريد الموظفون المحتجون؟ لماذا يرفضون التفاوض مع إدارة الشركة؟، ولماذا هُدّد أربعة من الموظفين قرروا العودة إلى العمل بعد أن وعدت الإدارة بعدم المساس بحقوقهم؟»، وأشار النائب إلى أهمية الدخول في مفاوضات مع الشركة لحلحلة الأزمة، وعدم الاكتفاء بالاعتصام والاحتجاج.

من جانبها دعت شركة طيران الخليج أكثر من مرة كل العاملين إلى العودة إلى مزاولة أعمالهم بصورة طبيعية، وإن القنوات مفتوحة لحل هذه المشكلة بطريقة مناسبة.

استمر اعتصامهم في الخيمة لليوم الثالث

عمال «طيران الخليج» يرفضون تدخل النواب و «النقابات» لتسوية الأزمة

الوسط - هاني الفردان

رفض عمال قسم دائرة الهندسة بشركة طيران الخليج تدخلات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وكتلة المنبر الإسلامية بمجلس النواب لتسوية الأزمة القائمة بين العمال وإدارة الشركة، بعد ان تطورت الاحتجاجات إلى نصب خيمة بالقرب من مبنى الشركة ومطار البحرين الدولي للاعتصام لليوم الثالث على التوالي لعدم استجابة إدارة الشركة لتحقيق مطالبهم بإعادة هيكلة سلم رواتب عمال فنيي قسم الصيانة والهندسة التي ظلت من دون تغيير لأكثر من 15 عاماً، وإرجاع رئيس نقابة طيران الخليج (سابقاً) عضو مجلس إدارتها محمد سالم إلى عمله من دون أي قيد أو شرط، وتوفير صندوق أدوات العمل، وتوفير علاوة السائق والعلاوة الفنية.

وكان عدد من النواب ومن بينهم نواب كتلة المنبر بدأوا في التحرك لإيجاد حلول ودية بين الطرفين وإنهاء أزمة ما يقارب من 37 موظفاً، إذ أكد رئيس الكتلة النائب صلاح علي أن «الكتلة تسعى إلى تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على سمعة البلد وعدم الاضرار بسمعة الطرفين، سمعة الناقلة الوطنية وحقوق الموظفين»، مؤكدا «ان كتلة المنبر تهدف من خلال هذا اللقاء إلى الوصول إلى الحقائق وحلول وسط وتحقيق المصالح العليا للوطن».

وأشار إلى ان الكتلة «انتهجت النهج الحواري مع شركة طيران الخليج لأن الشركة خارج نطاق الرقابة الادارية من المجلس النيابي، النهج الحواري هو للتوصل إلى الحلول المرضية لجميع الأطراف». وتمنى «المنبر» «عودة المضربين إلى أعمالهم والرجوع إلى مواقعهم»، كما تمنت الكتلة «تفهم إدارة طيران الخليج لوضع هؤلاء العمال وامكان تحقيق ما يمكن تحقيقه من مطالبهم».

إلا ان هذه التحركات من قبل نواب الكتلة لاقت صداً كبيراً من قبل موظفي الصيانة المحتجين والذين هاتفوا أحد النواب وطلبوا منه عدم الدخول في حوار مع إدارة الشركة والرجوع عن اجتماع يوم الاثنين الماضي بين الإدارة والنواب، إلا أن النائب طلب من الموظف وعضو النقابة بالجلوس على طاولة الحوار مع إدارة الشركة والتفاوض معها بشأن المطالب إلا أنه رفض ذلك، وبعث بمسج هاتفي إلى النائب يقول فيه «المنبر أنتم غير مخولين... نحملكم مسئولية إضعاف موقفنا».

وسأل النائب عن «ماذا يريد الموظفون المحتجون؟، لماذا يرفضون التفاوض مع إدارة الشركة؟، ولماذا تهديد 4 من الموظفين الذين قرروا العودة إلى العمل استجابة لطلب الإدارة التي وعدت الموظفين بعدم المساس بهم أو بحقوقهم؟».

وأكد بيان صادر عن الموظفين «أن القيادة الشرعية تتمثل برئيس النقابة محمد سالم خميس ونائبه خالد العرادي وانهما الممثلان لنقابة عمال طيران الخليج، وأن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لا يمتلك شيئا من أوراق التفاوض وان كل ما يصدر منه بشأن الأزمة الراهنة بشركة طيران الخليج مجرد ادعاءات للاستهلاك الإعلامي وأن ما أوردته الصحف بشأن التفاوض على إعادة 32 عاملاً هي عملية كاذبة إذ إن جميع العاملين المحتجين يتمتعون بوحدة الموقف ويسعون إلى تحقيق مطالب وظيفية وحياتية مشروعة والادعاء الكاذب هدفه حرف أهداف الاحتجاج العمالي لتنحصر في إعادة مجموعة من العاملين والموظفين وبهذا فإن هذا الاتحاد يلعب دورا مساندا لإدارة الشركات ضد العمال، لذلك فإن هذا الاتحاد فقد صدقيته»، ليرفض بذلك العمال تحركات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين برئاسة أمينها عبدالغفار عبدالحسين لحل الأزمة وتسويتها مع إدارة الشركة.

وحمّل المحتجون في بيان لهم إدارة الشركة مسئولية اية اضرار قد تلحق بأمن وسلامة المسافرين جراء تشغيل عمالة أجنبية متدنية المهارة والخبرة في عملية اصلاح وصيانة الطائرات.

واتهموا الاتحاد العام لنقابات العمال بانسياقه وراء الاجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة ضد العمال ومساندته لها، مشيرين الى ان الاتحاد فقد صدقيته واصبح سبباً محركاً لتفتيت النقابات واقصاء القيادات العمالية، مثلما حدث لنقابة عمال طيران الخليج ونقابة الاشغال ونقابة بابكو ونقابة شركة خدمات البحرين أخيراً.

ومن جانبها دعت شركة طيران الخليج أكثر من مرة جميع العاملين إلى العودة لمزاولة أعمالهم بصورة طبيعية، وإن القنوات مفتوحة لحل هذه المشكلة بطريقة مناسبة. ولم يتم في هذه المرحلة اتخاذ أي إجراء ضد الموظفين الذين قرروا التوقف عن العمل.

وأكدت طيران الخليج التزامها بالحفاظ على مبادئ قانون اتحاد العمال والتجار في البحرين والعقود الموقعة مع الموظفين المعنيين.

وأكدت الشركة ان احتجاج الموظفين لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على جدول رحلاتها أو على سلامة العمليات، وأن حالات التأخير التي شهدتها بعض الرحلات المغادرة من لندن والقاهرة هذا الأسبوع كانت ناجمة عن مشكلات تشغيلية بحتة تحدث أحياناً خلال العمل، ولم تكن أبداً نتيجة ذلك الإجراء غير الرسمي الذي قام به بعض الموظفين.

وأكدت مصادر عمالية أن الخلاف ليس قائماً على أساس مطالب عمالية بقدر ما هو خلاف متأصل في العمل النقابي عموماً في الشركة والأزمة التي دارت رحاها بين أعضاء مجلس الإدارة في الفترة الماضية بشأن عملية تدوير المناصب و «إزاحة» محمد سالم من منصب رئيس النقابة ونائبه خالد العرادي بقرار غالبية أعضاء مجلس إدارة النقابة وهذا ما رفضه سالم والعرادي، لتصل القضية بذلك إلى القضاء ويفصل فيها لصالح عملية التدوير التي اعترف بها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

على الصعيد النيابي أكدت مصادر من بين النواب المجتمعين مع طرف الموظفين المحتجين على الشركة أن النواب أكدوا لهم ضرورة الفصل بين القضيتين (المطالب العمالية مع الشركة، والخلاف بشأن عملية تدوير المناصب)، مؤكداً أن النواب يعلمون بخلفية الصراع على منصب رئيس نقابة طيران الخليج وما ألت إليه، وانهم لا علاقة لهم بهذه القضية، وواجبهم يحتم عليهم فقط الدفاع عن القضايا العمالية