قررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب إرجاء البت في الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي لمنح علاوة دورية للعاملين في القطاع الخاص وكذلك المتقاعدين المنضوين تحت مظلة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقال رئيس اللجنة جاسم عبدالعال إن اللجنة ستنظر في هذا الاقتراح ومدى الحاجة إليه والقدرة على تنفيذه حينما يأتي مشروع قانون العمل من الحكومة.

وبررت اللجنة قرارها بعدة أمور منها إن اجمالي العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية وفق إحصائية 2002 يصل إلى 178,044 موظفا، تمثل العمالة الوطنية نسبة 32 في المئة (عدد 59,639) والأجانب نسبة 68 في المئة (عدد 127,405) وعليه فان الزيادة الدورية المقترحة ستشمل كلا من العامل المواطن والعامل الأجنبي المنضوين تحت القطاع الخاص. في حين ان تحويلات العاملين الأجانب للعام 2002 بلغت 505 ملايين دينار.

وأكد تقرير اللجنة أن الاقتراح جاء خاليا من الأرقام التفصيلية ولم يحدد نسبة الزيادة الدورية المقترح إدخالها في قانون العمل وكذلك نسبة العلاوة الدورية التي تضاف إلى الراتب التقاعدي للمتقاعدين.

وأوصت اللجنة بالتريث إلى حين رفع الحكومة للمجلس قانون العمل الجديد الذي هو في طور الاعداد والمناقشة مع الاطراف المعنية.

كما ارفقت اللجنة رأي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي جاء فيه: فيما يتعلق بمنح زيادة دورية - سنوية - على معاشات المتقاعدين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية أسوة بما يحدث للمتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد المدني فيسرنا ان نوضح: إن هذا الموضوع سبق ان تناوله مجلس إدارة الهيئة وكلف الإدارة بدراسة الكلفة المترتبة على تطبيقه إذ اتخذ قرار بعدم الموافقة على مثل هذه الزيادة التلقائية في المعاشات، وآثر ان تتم زيادة المعاشات من وقت لآخر بحسب معدلات التضخم في البلاد وكذلك بحسب اداء استثمارات الهيئة. وكانت آخر زيادة عامة في المعاشات في اغسطس/ آب 1998م تم احتسابها بأثر رجعي من 1984 حتى 1998 بواقع 3 في المئة عن كل سنة إذ تراوحت نسبتها بين 3 في المئة و42 في المئة بحسب المعاش.

وأضاف رأي الهيئة إن نظام التأمينات الاجتماعية يمنح جميع اصحاب المعاشات زيادة في المعاش بواقع 10 في المئة عند ربط المعاش، وتستمر تلك الزيادة طوال فترة صرف المعاش، علما بأن هذه الميزة لا توجد في نظام التقاعد المدني.

وقامت إدارة الهيئة في وقت لاحق يتكليف الخبير الاكتواري بدارسة إمكان منح زيادة سنوية في المعاش مماثلة لتلك التي يمنحها نظام التقاعد المدني ، إلا ان نتائج الدراسة أثبتت ان كلفة الزيادة السنوية بواقع 3 في المئة تفوق بكثير الزيادة بواقع 10 في المئة التي تمنح عند ربط المعاش.

وبالتالي فقد أوصى الخبير بأنه ليس من مصلحة الصندوق ان تقوم الهيئة بمنح زيادة سنوية ثابتة بهذا الشكل. كما اوضح أن التزام اي نظام للتأمينات الاجتماعية بمنح زيادة سنوية على المعاشات بشكل تلقائي يعتبر أمرا غير مألوف، وإنما المفترض ان يتم ذلك من وقت لآخر بحسب ما تقتضيه معدلات التضخم في مستوى المعيشة بالبلاد.

وجاء في مقترح النواب (عباس حسن إبراهيم، أحمد حسين إبراهيم، أحمد إبراهيم بهزاد، عبدالنبي سلمان، محمد حسين الخياط) أن أهدافه تتمثل في تحسين الوضع المعيشي لشريحة كبرى من المواطنين ما ينعكس إيجابا على تحسين المستوى التعليمي والوضع الصحي للأسر البحرينية، تشجيع العمالة البحرينية على الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص، الأمر الذي يؤدي إلى جذب الاستثمار واستقرار رؤوس الاموال وتحسين الوضع الاقتصادي، تحسين مستوى الانتاج وبيئة العمل، العمل على استقرار الأسر وحفظ كيانها، تعميق الولاء للوطن والإخلاص لرب العمل