أكدت الحكومة على لسان وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف ورئيس ديوان الخدمة المدنية الشيخ عبدالله بن خليفة بن محمد آل خليفة أنها تقوم حاليا بمسوح ودراسات كافية عن الأجور ومستويات المعيشة تفي بالمتطلبات التي طالب بها النواب.

وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف أن الجهاز المركزي للمعلومات يتولى مسئولية إعداد الأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك بحسب الأقسام الرئيسية بصورة شهرية منذ العام 1975 وتشتمل الأرقام القياسية على الطعام والشراب والتبغ والملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية والسكن وملحقات الوقود والاضاءة والمياه والسلع والتجهيزات المنزلية وخدمات النقل والمواصلات والتعليم والخدمات والرعاية الصحية وأدوات العناية الشخصية والثقافة والترفيه والرياضة والسلع والخدمات الأخرى.

جاء ذلك في رسالة وجهها الوزير إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ردا على اقتراح قدمه النائبان إبراهيم العبدالله ومحمد فيحان الدوسري بشأن «الطلب من الحكومة إجراء دراسات علمية متواصلة كل خمس سنوات بشأن الأجور ومستوى التضخم المعيشي وتكليف ديوان الخدمة المدنية بإعادة النظر بشكل دوري في معايير وأسس جداول الرواتب لكل الوظائف مع مراعاة الموازنة بين الأجور وكلف ارتفاع غلاء المعيشة وإمكانات المملكة على أن تعرض نتائج الدراسات على البرلمان» والذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الجاري.

وأضاف الوزير أن الجهاز المركزي للمعلومات يتولى إعداد مسح بحثي لدخل ونفقات الأسرة كل عشر سنوات وتم آخر مسح في مايو/ أيار 1995 وسبقه مسحان بتاريخ فبراير/ شباط 1984 وأغسطس/ آب 1975 ويستغرق كل مسح فترة عام كامل.

وأكد سيف أن الجهاز يقوم بإطلاع خبراء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا والتابعة للأمم المتحدة على نتائج الأرقام القياسية ومسح موازنة الأسرة وأخذ مرئياتهم في كل ما يتعلق بالأمور الفنية اللازمة للإرتقاء بطريقة إعداد وتنفيذ تلك المسوح.

وفي ما يخص مسألة دعم الأسرة قال الوزير إنه يجب الاخذ في الاعتبار أن المملكة توفر مجانيا التعليم والصحة فضلا عن التسهيلات الكبيرة في المجالات الإسكانية علاوة على الدعم المقدم للكهرباء والماء والمجاري.

وأكد سيف أن النظام المتبع في الوقت الحالي هو إعداد بحث النفقات ودخل الأسرة كل عشر سنوات وهو يؤدي الغرض المطلوب منه وتأخذ بذلك الكثير من دول العالم كما يتماشى مع ما تقوم به الدولة في مجال التعداد السكاني كل عشر سنوات إلا أنه إذا ما رأى النواب عمل هذا البحث كل خمس سنوات فإن الوزارة ليس لديها مانع من ذلك على رغم الكلف الكبيرة لمثل هذا النوع من البحوث نظرا إلى شموليته.

من جانبه أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الشيخ عبدالله بن خليفة بن محمد آل خليفة أن الديوان يقوم بصورة دورية بإجراء الدراسات والمسوحات بشأن الرواتب الأساسية والعلاوات وفوائد الموظفين في الحكومة آخذا في الاعتبار معدلات التضخم في الأسعار ودراسات كلف المعيشة التي تصدر عن الجهاز المركزي للمعلومات وذلك سعيا نحو مواكبة المتغيرات والمستجدات محليا وإقليميا.

وأضاف آل خليفة ان الديوان يقوم بإجراء مسوحات ميدانية على رواتب القطاع الخاص بمملكة البحرين تغطي عددا من الشركات الكبرى والمؤسسات المالية وغيرها يتم من خلالها تحديد مستويات الرواتب في القطاع الخاص ومقارنتها مع مستويات الرواتب في الحكومة ويتم رفع المقترحات والخيارات بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء لإبداء توجيهاته مع التنسيق الدائم بين الديوان ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن الموازنة المتاحة لاستيعاب الكلف الإضافية المترتبة على تطبيقها ويتم عادة إجراء مثل هذه الدراسات الميدانية في فترات تقل عن خمس سنوات.

من جانبهما أكد النائبان إبراهيم العبدالله ومحمد فيحان الدوسري أهمية هذا الإجراء إذ يساعد على معرفة المتغيرات في الجانب المعيشي كل خمس سنوات بدلا من كل عشر سنوات ما يعطي بعدا إيجابيا للكثير من القطاعات الإحصائية لمعرفة مدى الحاجة لعمل تغييرات في الأمور التي يتم بحثها. وأشاد النائبان بسرعة قبول المقترح من قبل مجلس الوزراء. يذكر أن المقترح رفع للحكومة في العاشر من يونيو 2004 أي أن الحكومة وافقت عليه في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر