أكدت الكتلة الإسلامية التي يرأسها النائب علي السماهيجي أنها ستتقدم بطلب مستعجل إلى رئيس المجلس خليفة الظهراني لمناقشة المقترح الذي تقدمت به الكتلة بشأن منح علاوة دورية لعاملي القطاع الخاص المنضوين تحت مظلة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بصفة مستعجلة لمناقشته في بداية دور الانعقاد المقبل في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأفادت الكتلة أنها «تشاطر جميع المواطنين - ولاسيما العاملين بالقطاع الخاص والمتقاعدين المنضوين تحت مظلة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - اهتمامهم وحرصهم على تحريك هذا المقترح، وخصوصاً ان مثل هذه الموضوعات لها علاقة مباشرة برفع المستوى المعيشي للمواطنين. وأكدت أن هذه المقترحات تحظى باهتمام خاص من أعضاء الكتلة الإسلامية لتحقيق طموحاته وتطلعاته وانه «في الوقت الذي ثمن حضارية هذا المطلب، وانه يقع ضمن الحقوق الدستورية للمواطن البحريني لرفع حال التمييز بين جميع العمال ومساواتهم في المزايا المعاشية والتقاعدية في القطاعين العام والخاص، لنؤكد ان الكتلة لم يفارقها متابعة هذا الموضوع، وإعادة إثارته في المجلس، إذ اتخذت الكتلة في اجتماع لها قرارا يقضي برفع طلب التمسك بالموضوع، نظرا لكونه يحظى بدعم شعبي، وبما يحقق هدف المجلس ورغبة الاعضاء في رفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني خصوصاً ان المجلس انتهى من إقرار توصيات لجنة التحقيق البرلمانية لدراسة اوضاع الهيئتين العامتين لصندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية من جهة، وتم البت في عدد من المقترحات بقوانين تتعلق بالموضوع نفسه من جهة اخرى، ونعتقد ان هذا المقترح لا يتعارض مع قانون العمل الجديد الذي هو في طور الإعداد والمناقشة بل سيكون داعما له».

وأكد عضو الكتلة النائب محمد آل الشيخ أن الكتلة سترفع طلباً بالتمسك بموضوع مقترح القانون وستطلب من رئيس المجلس خليفة أحمد الظهراني في مذكرة رسمية أهمية عرض الموضوع بصفة مستعجلة على اللجنة المختصة ودراسته دراسة وافية ومستفيضة تمهيدا لعرضه على المجلس لاقراره.

وفيما يتعلق برأي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي ذكر في تقرير اللجنة المرجأ قال آل الشيخ «على رغم كامل احترامي وتقديري يبقى رأيا له قيمته ووجاهته وللجنة المختصة والمجلس مطلق الحرية في الأخذ من عدمه ولكننا في الكتلة الاسلامية نؤكد أهمية تفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز بين العاملين في القطاعين الخاص والعام خصوصاً ان العمالة الوطنية في القطاع الخاص تبذل مجهودات كبيرة سواء على مستوى ساعات العمل او على مستوى الكفايات الانتاجية، كما تؤكد الكتلة ان الموافقة على هذا المقترح سيكون مكسباً عمالياً مهماً سينصف العاملين في القطاع الاهلي ويجعلهم على قدم المساواة مع اقرانهم من العاملين في القطاع الحكومي».

وأضاف آل الشيخ «في الموضوع نفسه فإن بعضاً من العاملين في القطاع الخاص والمشتركين في التأمينات الاجتماعية من سكنة منطقة سترة - قد بعثوا برسالة موقعة من قبل 90 عاملاً من المشتركين والمؤمن عليهم في التأمينات الاجتماعية يطلبون فيها معاملتهم معاملة القطاع الحكومي في مسألة الزيادة السنوية على الراتب التقاعدي الذي يتسلمونه، ويشيرون فيها إلى ان رواتبهم تبقى على حالها من دون أية زيادة، وبذلك تبقى دون تغيير يذكر، الأمر الذي لا ينطبق على موظفي القطاع الحكومي من المتقاعدين، وخصوصاً أن البعض منهم خدم القطاع الخاص في الشركات وغيرها لفترات طويلة تصل إلى نحو 40 - 45 سنة، طالبين من المجلس النيابي مناقشة هذا الموضوع بقصد المساعدة في حل هذه القضية التي تهم قطاعاً كبيراً من ابناء البلاد من الفقراء والمستضعفين واضعين في الاعتبار الحال المعيشية والاجتماعية الصعبة والحرية التي يمرون بها والتي تترافق مع صعوبات في تدني مستوى المعيشة وتدني مستوى الدخل قياسا بالظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعانيها المواطن البحريني».

وبين آل الشيخ أنه سيطلع اللجنة المختصة على موضوع هذه الرسالة والتوقيعات، مؤكداً تبني الكتلة ما جاء فيها ودعمها إيمانا منها بأهمية مساندة المطالب العادلة والمنصفة للمواطنين في المجلس.

جاء ذلك رداً على ما نشرته «الوسط» قبل أيام من أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب قررت إرجاء البت في الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي لمنح علاوة دورية للعاملين في القطاع الخاص وكذلك المتقاعدين المنضوين تحت مظلة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقال رئيس اللجنة جاسم عبدالعال إن اللجنة ستنظر في هذا الاقتراح ومدى الحاجة إليه والقدرة على تنفيذه حينما يأتي مشروع قانون العمل من الحكومة.

وبررت اللجنة قرارها بعدة أمور، منها ان اجمالي العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية وفق إحصائية 2002 يصل إلى 178,044 موظفاً، تمثل العمالة الوطنية نسبة 32 في المئة (عدد 59,639) والأجانب نسبة 68 في المئة (عدد 127,405) وعليه فان الزيادة الدورية المقترحة ستشمل كلا من العامل المواطن والعامل الأجنبي المنضوين تحت القطاع الخاص. في حين ان تحويلات العاملين الأجانب للعام 2002 بلغت 505 ملايين دينار.

وأكد تقرير اللجنة أن الاقتراح قد جاء خالياً من الأرقام التفصيلية ولم يحدد نسبة الزيادة الدورية المقترح إدخالها في قانون العمل وكذلك نسبة العلاوة الدورية التي تضاف إلى الراتب التقاعدي للمتقاعدين.

وأوصت اللجنة بالتريث إلى حين رفع الحكومة للمجلس قانون العمل الجديد الذي هو في طور الاعداد والمناقشة مع الاطراف المعنية.

وجاء في مقترح النواب (عباس حسن إبراهيم، أحمد حسين إبراهيم، أحمد إبراهيم بهزاد، عبدالنبي سلمان، محمد حسين الخياط) أن أهدافه تتمثل في «تحسين الوضع المعيشي لشريحة كبرى من المواطنين، ما ينعكس إيجاباً على تحسين المستوى التعليمي والوضع الصحي للأسر البحرينية، تشجيع العمالة البحرينية على الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص، الأمر الذي يؤدي إلى جذب الاستثمار واستقرار رؤوس الاموال وتحسين الوضع الاقتصادي، تحسين مستوى الانتاج وبيئة العمل، العمل على استقرار الأسر وحفظ كيانها، تعميق الولاء للوطن والإخلاص لرب العمل