رفعت لجنة تحديد وتصنيف الشوارع التجارية تقريرها الأول إلى وزير شئون البلديات والزراعة محمدعلي الستري، بعد الانتهاء من دراسة مجموعة من الشوارع التجارية في فترة قياسية.

وفي هذا الإطار صرح مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الوسطى أحمد يعقوب مدن رئيس لجنة تحديد وتصنيف الشوارع التجارية والخدمية، «ان اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية والبلديات انتهت من تصنيف وتحديد ثمانية وثمانين شارعاً تجارياً في مختلف مناطق المملكة».

وأضاف مدن أن وزير شئون البلديات والزراعة وجه اللجنة إلى الانتهاء من دراسة الشوارع المقترحة من قبل المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية في البلديات والتي بلغت نحو ثلاثمئة شارع تمت الموافقة المبدئية على ثمانية وثمانين شارعاً منها في حين سيتم البت في باقي الشوارع لحين دراستها بصورة تفصيلية من الجهات المعنية، وذلك تمهيداً لإحالة هذه الشوارع للمجالس البلدية لإقرارها ورفع التوصيات بشأنها إلى الوزير وفقاً للمادة (20) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001م.

وصرح رئيس اللجنة بأن الإسراع في تحديد وتصنيف هذه الشوارع يأتي في إطار خطة وزارة شئون البلديات والزراعة لمساندة المجالس البلدية لتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، وتيسير طلبات المواطنين والمقيمين، ودعم الحركة التجارية والاستثمارية في المملكة تنفيذاً لتوجيهات القيادة