كشف مجلس بلدي المحرق عن اجتماع تفاهمي وصفه بالـ «نادر»، عقد مؤخرا وجمع نحو عشرين بحارا من الحد والمحرق، وممثل الحد النيابي النائب فضل غانم البوعينين، وممثل الحد البلدي سمير عبدالله خادم، ومدير إدارة الثروة السمكية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير، ورئيس نقابة الصيادين البحرينية حسين المغني، والناشط البيئي غازي المرباطي. وقال المجلس إن «الاجتماع لم يفضِ إلى توصيات مباشرة، غير أن بحارة الحد سيشكلون لجنة لتحديد هذه التوصيات على أن يقوم النائب البوعينين بتبنيها ونقلها إلى مجلس النواب وذلك بعد التوافق عليها»، مشيرا إلى أن «توافق الأطراف المعنية بالبيئة البحرية ينبئ بتجديد قريب للقوانين».

وأضاف المجلس في بيان أصدره أمس «أطلقت عدة نقاط أساسية في الاجتماع أهمها تأكيد وجود قوانين صارمة وممتازة من قبل جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، غير أن الواقع يصطدم بجدار جدية تنفيذ القانون». ونقل عن بعض البحارة قولهم «إن العمال غير القانونيين لا يخشون صدور أي قرار تنظيمي، لأن القوانين الرقابية في البحرين صلاحيتها ثلاثة أيام (مثل الساندويتش)».

من جانبه أكد النائب غانم البوعينين أن غياب تطبيق القوانين الرقابية لا يتوقف عند حد القوانين المتعلقة بالثروة البحرية والسمكية بل هي مشكلة عامة، ذاكرا أنه في إحدى الفترات سأل وزير العمل إن كانت تصدر تراخيص «عمالة تنظيف سيارات»، ولما أجابه الوزير بالنفي، قال البوعينين: كيف إذن لا تعلمون أن هناك المئات من مغسلي السيارات في كل مكان في البحرين وغالبيتهم فري فيزا؟ ووضع البوعينين احتمالين لترك هؤلاء دون أية رقابة؛ اما أن تكون الدولة غير راغبة في معالجة المشكلة أو أنها تدرك أنهم في النهاية يتبعون أشخاصا ذوي نفوذ لا يريدون الاصطدام بهم.