قالت مديرة إدارة الصحة العامة بالوكالة بوزارة الصحة خيرية موسى في لقاء خاص بـ «الوسط»: «إن لدى قسم مراقبة الأغذية 58 مفتشا بمختلف المسميات الوظيفية 31 منهم فقط معنيون بمراقبة المطاعم والمخابز ومحلات تحضير الأطعمة وبيعها والتفتيش على المقاهي»، وذكر القائم بأعمال رئيس قسم مراقبة الأغذية في إدارة الصحة العامة إبراهيم حمد أن عدد الأنشطة المرخصة لتداول وتحضير الأغذية في المملكة بلغ 23996 نشاطا.
من جهتها أكدت موسى أنه على رغم تضاعف أعداد المفتشين على محلات بيع وتحضير الأغذية خلال السنوات الخمس الماضية إلا أن القسم مازال غير قادر على الوصول إلى الهدف مقابل زيادة أعداد المحلات بشكل عشوائي، وأضافت «كان التركيز في موازنة العامين 2007 - 2008 على توظيف أكبر عدد ممكن في مراقبة الأغذية، وللآن لم نتسلم موازنة 2009 - 2010، وعند تسلمنا الموافقة على الموازنة سنركز على زيادة أعداد المفتشين وخاصة أن المحلات زادت وبالتالي الحاجة ملحة لزيادة أعدادهم».
وبينت مديرة الصحة العامة بالوكالة «تمثل إدارة الصحة العامة الهيكل المركزي لوزارة الصحة لتأسيس ومراقبة الوضع الصحي للمجتمع من خلال وضع الخطط والبرامج والمقاييس لتثبيت المقومات الأساسية للاستراتيجيات ومراقبة تنفيذها بصورة صحيحة لتحقيق جملة من الأهداف مثل الوقاية من انتشار الوبائيات والتحكم في الأمراض المعدية وغير المعدية وبث الوعي الصحي في المجتمع والحماية والوقاية من الإصابات والوقاية من المخاطر البيئية والمهنية والاستعداد التام للطوارئ والكوارث، بالإضافة إلى إعداد الدراسات الدقيقة والمحافظة على دقة وصحة المعلومات والسجلات الصحية.
وحول هذه المحاور وغيرها كان لـ «الوسط» هذا اللقاء مع مديرة إدارة الصحة العامة بالوكالة بوزارة الصحة خيرية موسى والقائم بأعمال رئيس قسم مراقبة الأغذية في إدارة الصحة العامة إبراهيم حمد:
كم يبلغ مجموع المفتشين في قسم مراقبة الأغذية؟ وكم منهم معنيون بالرقابة على المطاعم والمخابز ومحلات تحضير الأطعمة وبيعها، بالإضافة إلى المقاهي التي تقدم فيها الأطعمة؟
- حمد: يبلغ مجموع عدد الاختصاصيين العاملين في قسم مراقبة الأغذية 58 موظفا بغض النظر عن المسمى الوظيفي منهم31 موظفا معنيون بمراقبة المطاعم والمخابز ومحلات تحضير الأطعمة وبيعها وكذلك المقاهي.
- موسى: قمنا بتوزيع المفتشين على المناطق بمعدل ثمانية يتابعون المنامة منهم مشرف واحد واختصاصي صحة عامة وستة مفتشين، وثلاثة يتابعون منطقة سترة والرفاعين ومدينة عيسى منهم مشرف واحد ومفتشان اثنان، وأربعة معنيون بشارع البديع والبديع بالطبع، بالإضافة إلى الزلاق وعالي والمنطقة الغربية بينهم مشرف وثلاثة مفتشين، كما يتابع المحرق أربعة منهم مشرف واحد وثلاثة مفتشين، أما محلات التموين فيتابعها مفتش واحد متفرغ لها، ومفتش واحد أيضا معني بمتابعة المخابز الآلية، أما الفنادق والمدارس والمجمعات فيتابعها مشرف واحد وأربعة مفتشين، ومشرف ومفتش للمقاييس والمواصفات ومفتش للتراخيص، وهي مرحلة تسبق التفتيش لها معاييرها واشتراطاتها، ومفتش واحد للمصانع.
هل عدد المفتشين كافٍ بالنسبة لجميع محافظات المملكة؟
- حمد: هناك توجه واضح لدى الجهات العليا بالوزارة وعلى رأسهم وزير الصحة فيصل الحمر ووكيل الوزارة عبدالعزيز حمزة والوكيلة المساعدة للرعاية الصحية الأولية والصحة العامة مريم الجلاهمة لزيادة أعداد اختصاصيي مراقبة الأغذية.
- موسى: كان التركيز في موازنة العامين 2007 - 2008 على توظيف أكبر عدد ممكن في مراقبة الأغذية، وللآن لم نتسلم موازنة 2009-2010، وعند تسلمنا الموافقة على الموازنة سنركز على زيادة أعداد المفتشين وخاصة أن المحلات زادت وبالتالي الحاجة ملحة لزيادة أعدادهم على الرغم من وعي المستهلك.
وكم يبلغ مجموع المحلات والمؤسسات التي يباشرون تفتيشها ورقابتها؟
- حمد: يبلغ عدد الأنشطة المرخصة لتداول وتحضير الأغذية 23996 نشاطا.
ما هي الإجراءات التي تتخذونها تجاه المحلات المخالفة؟
- موسى: مصدرنا في إصدار المخالفات هو القانون رقم (3) للعام 1975 بشأن الصحة العامة ومازال تنفيذه جاريا، وتنص المادة (4) من قانون الصحة العامة للعام 1975 على أنه تعد مخالفة لأحكام هذا القانون «أي عربة أو دكان أو كشك مخصص لإعداد أو صنع أو خزن أو بيع أو تقديم الأطعمة أو الأشربة غير المرضية صحيا مما يشكل خطرا على الصحة العامة» وهذه المخالفة يعاقب عليها بغرامة قدرها عشرة دنانير فقط، والتصرف في هذه الحالة بإزالة المخالفة إداريا بأن يقوم المفتش في دائرة اختصاصه في حالة وقوع المخالفة بإصدار إخطار كتابي بإزالة أسباب المخالفة خلال فترة زمنية تحدد في الإخطار، فإذا لم يقم الشخص الذي وجه إليه الإخطار بتنفيذ أي من متطلبات الإخطار خلال الموعد المحدد يقوم المفتش المفوض بتنبيه الشخص المسئول بدفع الغرامة إلى خزانة وزارة الصحة خلال ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه، وفي الوقت نفسه يقوم المفتش المفوض بتوجيه إخطار كتابي جديد إلى المخالف ويعامل الإخطار الجديد معاملة الإخطار الأول نفسه، فإذا لم يمتثل المخالف بعد الإخطار الثالث يرفع الأمر إلى نيابة الوزارات وللمحكمة الفصل، فضلا عن توقيع الغرامة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة.
وتنص المادة رقم (73) من القانون نفسه على أنه لا يجوز لمحلات بيع أو تحضير أو تداول الأغذية إلا بعد إجراء القيد والتسجيل لدى إدارة الصحة العامة ومن ثم الحصول على الشهادة بذلك وأنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا كل من قام بفتح وإدارة محل بدون ترخيص، ويجوز للمحكمة أن تأمر بغلق المحل إلى أن يتم إجراء القيد في السجل.
أما المادة (77) فتنص على أنه إذا لم يكن المحل مستوفيا للمتطلبات والقواعد الصحية المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر أو أن إحالة المحل تشكل خطرا على الصحة العامة، فيقوم المفتش المفوض بإصدار إخطار كتابي يوقع عليه مالك المحل أو المسئول عن إدارته وينذره المفتش بموجبه بإزالة أسباب أو موضوع المخالفة خلال فترة زمنية معقولة، فإذا لم يقم من وجه إليه الإخطار بتنفيذ المتطلبات خلال الفترة المحددة فإنه يجوز للمفتش المفوض بعد موافقة السلطة المنفذة «إدارة الصحة العامة» غلق المحل إداريا، وفي هذه الحالة يجوز التظلم من قرار الغلق أمام المحكمة وللمحكمة أن تأمر بمنح المتظلم مهلة إضافية لإزالة أسباب المخالفة أو تأمر المحكمة باستمرار الغلق.
وتنص المادة رقم (78) على أنه يعاقب بغرامة لا تزيد عن مئتين دينار كل من امتنع عن إبراز شهادة التسجيل أو ارتكب تقصيرا في المحافظة على نظافة المحل أو لم يحتفظ بالسجل الخاص بأسماء وعناوين العاملين في المحل أو أهمل التبليغ عن وجود حالات مرض معدٍ.
- حمد: القانون الجديد المطروح في المراحل النهائية في مجلسي الشورى والنواب وهو مصنف بشكل أكبر، ونأمل اعتماده قريبا من قبل الدولة ليكون له مردود إيجابي على الضبط والتفتيش، فبعض العقوبات الحالية قد لا تكون كافية.
- موسى: المفتش مؤهل ومدرب ويدقق بحسب قائمة معتمدة دوليا تتضمن 50 بندا، ومن حقنا أيضا استدعاء صاحب المحل.
فبعض أصحاب المحلات لا يطلعون على محلهم والعاملون لا يخبرونه بوجود المخالفة وفي هذه الحالة نقوم باستدعاء صاحب المطعم وهو يكون دائما في مصلحته.
- حمد: الجهات التي شاركتنا في إعداد القائمة من ضمنها دول متقدمة، وبالنسبة لاستدعاء صاحب المحل يكون ذلك دائما لمصلحته، ففي بعض المحلات لا يُخبر العاملون صاحب المحل عن وجود المخالفة، فنستدعي صاحب المحل ونجلس معه ويكون غالبا لا علم له بالمخالفة ونعطيه تعهدات مكتوبة لإنجاز الاشتراطات المطلوبة خلال أيام ويأتي ذلك بثمار جيدة مع الاستمرار في التفتيش.
كم عدد المحلات التي تم التفتيش عليها خلال الفترة الماضية؟ وكم عدد المحلات المخالفة منها؟
- موسى: من الأول من يناير/ كانون الثاني من العام 2008 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه بلغ مجموع الزيارات التي قامت بها مجموعة التراخيص وسلامة الأغذية المحلية 36593 زيارة منها 19917 للمحلات التي أخطرت بالمخالفة بحسب المادة الرابعة محلا، وسجلت غرامة بحسب المادة الخامسة لألف محل، وتم غلق 67 محلا غلقا إداريا، وتم إخطار 17 محلا بالقيد بحسب (72)، فيما بلغت إخطارات المصادرة 143 وتمت مصادرة 0.776 طن متري من الأغذية المخالفة للاشتراطات، وسجل القسم 147 إخطارا بالحجز.
وتمت معاينة وإتلاف 37 مادة ومعاينة 947 مادة للتصدير، كما تمت زيارة 110 محلات بعد حالات تسمم ناجمة منها وزيارة 677 محلا بناء على شكاوى بشأنها، كما قام مفتشو القسم بالكشف على 752 سيارة تبريد و194 سيارة مياه و19 زيارة لتصنيف المحلات و882 زيارة لسحب العينات، بالإضافة إلى 882 زيارة لمقاصف المدارس ومتعهديها و149 زيارة لكفتيريات المراكز الصحية و4001 زيارة لمعاينة محلات أغذية جديدة و1522 زيارة لمحلات تم ترخيصها و78 مشاركة في ورشات عمل وحلقات تدريب.
إذا مفتشو صحة الأغذية لهم صلاحية الضبط القضائي.
- موسى: يملك مفتشو مراقبة الأغذية سلطة الضبطية القضائية في حدود ما نص عليه قانون الصحة العامة رقم (3) لسنة 1975 والقرارات الوزارية المنفذة له كُلٌ في المنطقة المحددة لعمله.
هناك حديث عن مطاعم تفتح أبوابها وتواصل نشاطها رغم قرار إغلاقها؟ كيف تتعاملون مع مثل هذه المطاعم؟
- موسى: أغلقت إدارة الصحة العامة خلال العام الماضي 67 محلا غلقا إداريا، كما أصدرت إخطارا بالغلق بحسب المادة (77) ما مجموعه 377 محلا وتم تحويل من 10 إلى 12 محلا منها إلى النيابة لاتخاذ إجراءات الغلق لأنها امتنعت عن الغلق، ونحن نتخذ الإجراءات المنصوص عليها تجاه المحلات التي تخالف قرارات الغلق، وأود أن أشكر نيابة الوزارات فهي من أكثر الإدارات المتعاونة في تطبيق أحكام قانون الصحة العامة وتعاونها في المشاكل اليومية التي تواجهنا سواء في إبداء الرأي أو في طريقة إصدار وتنفيذ القرارات، وهم يُشكلون السند القانوني لنا على مستوى البحرين، فبعض المحلات يأخذون الأمور ببساطة، والغرامة لا شيء بالنسبة لهم، وبعضهم لا يُغلق رغم قرار الغلق عندها تكون الخطوة التالية لنا هي النيابة لإغلاق المحلات غير المستوفية للشروط.
أعلنت الوزارة في السابق عن نيتها زيادة أعداد المفتشين لمراقبة الأغذية، هل تم ذلك فعلا؟
- حمد: نعم، ففي العام 2007 تم توظيف ثمانية مفتشين ضمن موازنة العامين 2007 - 2008 ونأمل زيادتهم في العام الجاري.
- موسى: على رغم تضاعف أعداد المفتشين خلال السنوات الخمس الماضية إلا أننا مازلنا غير قادرين على الوصول إلى الهدف مقابل زيادة أعداد المحلات بشكل عشوائي، ونحن سعداء بمشاركة أفراد المجتمع في التفتيش ونحن على تواصل مع الشكاوى المنشورة في الصحف، وبين عدد المفتشين القليل يمارس قسم مراقبة الأغذية الرقابة الذاتية ويستفيد كثيرا من الشكاوى الواردة إليه الذين نعتبرهم مفتشين أيضا.
- حمد: هناك أفراد دائمي التواصل معنا للإبلاغ عن مخالفات المطاعم ومحلات الأغذية، وللشكاوى المنشورة في الصحف حساسية خاصة لدينا، فلا تُهمل ولا تؤجل وعندما يتأخر الرد على أحدها ليس لإهمال الشكوى بل لأنه يتم التحقيق في حيثياتها وزيارة المحل ورفع العينات وإرسالها لمختبر الصحة العامة، وأحيانا لا تكون معالم ونتائج الشكوى واضحة فنقوم بالتواصل مع الصحف الناشرة للتزود بمعلومات أكثر والاتصال بالأفراد ذوي العلاقة.
في حال تم ضبط مطعم مخالف وأدى بيعه طعاما غير سليم إلى تسمم عدة أفراد، فلنفرض جدلا أن التسمم أدى إلى تدهور صحة أحدهم وأدى إلى وفاته وخاصة أن بعض أنواع التسمم خطيرة، ما هي الإجراءات التي يقوم بها القسم في هذه الحالة تجاه هذا المطعم؟
- حمد: يقوم قسم مراقبة الأغذية في حالة وقوع تسمم غذائي بإبلاغ قسم مكافحة الأمراض المعدية في إدارة الصحة العامة، إذ يقوم الأخير بسلسلة من الإجراءات الهادفة إلى معرفة نوع المُلوث وظروف دخوله خط الإنتاج وكذلك الظروف التي أدت إلى وصوله إلى مرحلة إحداث التسمم ضمن مساعيها لوضع معايير وإجراءات تمنع تكرار الحالة مستقبلا وتتضمن الإجراءات تحديد نوع الطعام المشتبه فيه وحالة الطعام عند تناوله وظروف حفظه، كما تتناول إجراءات التقصي للحالة الصحية لمتداولي الأطعمة من العاملين ودرجات حفظ الطعام المشتبه فيه ودرجات حرارة الطبخ والتخزين الأولي للمواد الأولية، كما يتناول التقصي بحث احتمالات التلوث العرضي بين الأطعمة النيئة والطعام المطبوخ وكذلك بين المعدات والأجهزة المستخدمة في التعامل مع الأطعمة النيئة والطعام المطبوخ واحتمالات نمو البكتيريا المعرضة أو وصول أي ملوثات أخرى بعد طبخ الطعام المشتبه فيه، بالإضافة إلى سحب عينات من الطعام المشتبه للتحاليل المختبرية وعينات أخرى من العاملين ومسحات من الأدوات والمعدات والمياه المستخدمة.
وإذا تبين من التقصي الأولي أن الطعام المتناول في محل ما هو سبب التسمم فإنه يتم غلق المحل لحين الحصول على نتائج التحاليل لاستكمال إجراءات التقصي وبالتالي اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تمنع حدوث التسمم ولا يُعاد فتح المحل إلا بعد تنفيذ كل المتطلبات الصحية التي يفرزها التقصي.
ومن الذي يجب أن يُبلغ عن حالة التسمم؟
- موسى: هناك استمارة يملأها المعنيون في المستشفى عند تسمم أحد الأفراد ومراجعته المستشفى ويكون الإبلاغ مباشرا مع قسم مكافحة الأمراض الذي بدوره يبلغ قسم مراقبة الأغذية.
هل هناك نية لإجراء فحص دوري للعاملين في مجال تحضير الأغذية في المطاعم، وخاصة أن العامل السليم قد يصاب لأي سبب بأي مرض بما فيها الأمراض المعدية؟
- موسى: حاليا نُغير سياستنا لفحص العاملين، قبل العمل يُفحص العمال عن مختلف الأمراض بما فيها الأمراض المعدية والايدز وبعد التأكد من سلامتهم يعطون رخصة للعمل، ويكون العامل موجودا في البلد لمدة عامين.
ومثل هذا التحليل سيصرف مبالغ كبيرة فالمختبر يجب أن يُجهز، بالإضافة إلى الحاجة إلى دراسة جدوى الفحص الدوري.
ونقوم حاليا بعمل دراسة عن فحص العامل إذا أنهى العامين وسافر لبلده وعاد مرة أخرى لا يُفحص وإذا عاد كعامل جديد يُفحص، مازال ذلك تحت الدراسة وعموما الفحوصات كثيرة والكلفة عالية ونحتاج أن نحسب الجدوى.
- حمد: توجهات منظمة الصحة العالمية تتجه إلى عدم جدوى الفحص الدوري للعاملين في مجال الأغذية، والقضية في تثقيف العاملين حول سلامة الغذاء والالتزام بالاشتراطات الصحية في هذا المجال، ومفتش صحة الأغذية يقوم بتثقيف العاملين عندما يمارس دوره بالتفتيش على المطاعم ومحلات بيع الأغذية.
هل مازال الخط الساخن لمراقبة الأغذية مُفعلا؟
- موسى: نعم، مازال مفتوحا ونشرناه من قبل في الصحف المحلية لدعوة المجتمع إلى الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بمراقبة الأغذية، ويعمل الخط من السابعة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا ونتمنى أن يُساعدنا المجتمع للتعاون في كشف المخالفات، فبدوننا لا يمكن أن نحقق الهدف ونرحب بالاتصالات والاستفسارات أيضا.
ما هي الجهات التي تتعاونون معها لتحقيق مأمونية الوضع الغذائي في المملكة؟
- موسى: نحن على تعاون مستمر مع جميع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك وإدارة المقاييس والمواصفات، بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم، كما نقوم بإعطاء التراخيص لمتعهدي المقاصف، ويتعاون قسم مراقبة الأغذية مع وزارة الداخلية ممثلة في نيابة الوزارات والجهات غير الحكومية مثل الجمعيات والنوادي وخاصة في المناسبات مثل الفورمولا 1 وعاشوراء والمعارض المقامة التي نقوم بالتفتيش على المطاعم الموجودة داخلها.
- حمد: ولنا دور في الفعاليات الدينية المقامة في شهري محرم وصفر ولنا اجتماعات مع إدارة المواكب الحسينية وننسق معهم للعمل كفريق واحد، عموما معاييرنا في الرقابة والتفتيش الغذائي دولية وخليجية، فمعاييرنا معتمدة من منظمة الصحة العالمية ولنا عضوية في الهيئة الخليجية للمواصفات والمقاييس والهيئة تستقي معاييرها من منظمة الصحة العالمية أيضا وعضوية منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، بالإضافة إلى التوجه العالمي لاعتماد الهيئة كمصدر رئيسي للتقييس الغذائي، وختاما أملنا ثقة المستهلكين، سيلمس المستهلكون تغييرات إيجابية في المستقبل القريب وإن شاء الله تعالى.
ما هي الخدمات التي تقدمها الصحة العامة بالإضافة إلى الدور المناط بمراقبة الأغذية؟
- موسى: تؤدي الصحة العامة خدمات تشخيص وتحري المشاكل الصحية والمخاطر الصحية أيضا في المجتمع، وتراقب الحالة الصحية لتمييز المشاكل الصحية في المجتمع، كما تساهم في تعزيز وحماية صحة الأفراد وتستحدث السياسات والاستراتيجيات الحديثة لتنفيذ ومراقبة البرامج الوطنية بالإضافة إلى فرض القوانين والتشريعات التي تحمي الصحة وتضمن الأمان والعمل على تنفيذ التشريعات الخاصة بالصحة ومراقبة تنفيذها على المستوى الوطني، والتعرف على حاجات المواطنين من خدمات صحية على أن تقدم هذه الخدمات ذات الجودة العالية مع ضمان توفير قطاع صحي عامل ومؤهل لتقديم أفضل الخدمات وتقييم ومراقبة الخدمات الصحية العامة والتخطيط وتنفيذ البحوث المستمرة.
العدد 2377 - الإثنين 09 مارس 2009م الموافق 12 ربيع الاول 1430هـ
