نفى وزير الدولة السوداني للشئون الخارجية نجيب الخير عبدالوهاب موافقة حكومته على منح حكم ذاتي لدارفور، موضحا أنها ستطلب تفسيرات من المفوض الأعلى للأمم المتحدة للاجئين رود لوبرز بشأن تصريحاته بهذا الشأن.
وقال الوزير في تصريحات صحافية إنه لم يصدر أي إعلان رسمي من قبل الحكومة لمنح دارفور حكما ذاتيا، موضحا أن النقاش بشأن هذا الوضع مكانه طاولة المفاوضات في أبوجا، إذ ستجرى جولة جديدة من المحادثات في 21 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وأكد عبدالوهاب أيضا أن البند الخاص بالتسوية السياسية لم تتم مناقشته حتى الآن وسيكون على جدول أعمال الجولة المقبلة للمفاوضات.
وتتناقض هذه التصريحات مع إعلان وزير الخارجية السوداني مصطفى إسماعيل أنه من حق دارفور أن تتمتع بنوع من الحكم الذاتي يشمل مختلف مناطق البلاد، إذ اعتبر في مقابلة صحافية في نيويورك أن الاتحادية ستساعد السودان على التعامل بشكل أفضل مع مساحته الشاسعة وتنوعه العرقي والديني. وفي السياق ذاته نفى زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق اتهامات حكومة الخرطوم بشأن مساندته لحركة التمرد في دارفور. وحمَّل في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية الحكومة مسئولية الأزمة في الإقليم. واقترح قرنق إرسال قوات تحالف من الجيش الشعبي والقوات الحكومية والاتحاد الأفريقي إلى دارفور إذا تشكلت حكومة ائتلافية.
ومن جهة أخرى صرح مسئول بارز في المعارضة السودانية أنه تم تأجيل مفاوضات السلام التي كان مقررا أن تبدأ في القاهرة أمس بين الحكومة ومعارضين سياسيين من بينهم متمردو دارفور. وصرح نائب رئيس التجمع الوطني المعارض عبدالرحمن سعيد أنه تم التأجيل لأسباب لوجستية، إلى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل
العدد 754 - الثلثاء 28 سبتمبر 2004م الموافق 13 شعبان 1425هـ
