شككت قوى عدة في لبنان أمس في ظروف وفاة إسماعيل محمد الخطيب في السجن، وهو اللبناني المتهم بارتباطه بـ «القاعدة» محملة وزير الداخلية اللبناني مسئولية موته «إرضاء للأميركيين في حربهم ضد الإرهاب» وطالبت باستقالته. واعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي أن موت الخطيب وهو معتقل «يثير أسئلة كثيرة». وتساءل الحزب الذي يترأسه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في بيان «هل هو جزء من السيناريو السريع المدروس توقيتا وأهدافا في إطار المسرحيات والأفلام الأمنية الكثيرة التي نشهدها؟ أو هو إهمال للرعاية الصحية يقود إلى الاغتيال قبل اكتمال التحقيق؟». ووصفت حركة التوحيد الإسلامي موت الخطيب الذي دفن أمس في مسقط رأسه في بلدة مجدل عنجر المحاذية للحدود مع سورية وسط غضب عارم، بأنه «عملية قتل مزدوجة يجب أن يحاسب عليها المسئولون». ورأت في بيان أنه منذ إعلان وزير الداخلية اكتشاف شبكة إرهابية يتزعمها الخطيب «أدرك الجميع أن الأمر هو عملية استرضاء للمحتل الأميركي ولتخفيف الضغط الدولي عن لبنان بعد القرار 1559 الناتج عن التمديد لرئيس الجمهورية». وطالبت حركة التوحيد الإسلامي بـ «إقالة وزير الداخلية وفتح تحقيق فيما حدث للخطيب». وفي السياق ذاته قالت مصادر قضائية لبنانية إن المدعي العام اللبناني عدنان عضوم بدأ في إعداد لائحة الاتهام ضد 12 شخصاً المتهمين بمؤامرة استهدفت نسف السفارة الإيطالية في بيروت. وأضافت المصادر أن عضوم أحال المعتقلين إلى محكمة عسكرية تمهيدا لتوجيه الاتهامات رسميا إليهم.

وعلى صعيد متصل أعلن مصدر عسكري لبناني أمس أن القوات العسكرية السورية أنهت عملية إعادة انتشارها الجزئية في لبنان بعودة نحو ثلاثة آلاف جندي من مناطق تقع جنوب وجنوب شرق بيروت إلى بلادهم. في وقت نفى فيه وزير الدفاع اللبناني محمود حمود ما نسبته إحدى الصحف إلى مسئول في البنتاغون أن حكومته أبدت استعدادها لمساعدة الجيش اللبناني بمعدات وتدريبه، مؤكدا في تصريح لصحيفة «النهار» أمس أن لبنان لم يتلق أي عرض من هذا القبيل.

ومن جهة أخرى قتلت عناصر أصولية فلسطينية عنصرا من حركة فتح داخل مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان كما ذكرت مصادر فلسطينية. وأوضحت المصادر «أن عناصر مسلحة من تنظيم جند الشام أطلقت النار على أنيس وهو مرافق مسئول وحدة عسكرية». كما أصيب عنصر في التنظيم الأصولي بجروح في اشتباكات بالأسلحة الرشاشة تلت حادث الاغتيال وفق المصدر نفسه