تسلم عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة محاور تقارير لجان التحقيق البرلمانية الذي تضمن الرد على محاور لجان التحقيق البرلمانية الثلاث.
ووجّه جلالته إلى أن يقوم الوزراء المعنيون بشرح ردود اللجنة الوزارية للنواب أعضاء اللجان البرلمانية الثلاث بحسب اختصاص كل الوزراء في تجاه كل محور من محاور لجان التحقيق البرلمانية الثلاث وأن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن.
كما وجّه جلالته إلى النظر في التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية والإسراع في تحقيقها بحسب الأنظمة والقوانين ومع الجهات ذات الاختصاص، وخصوصاً المجالس البلدية في الأمور المتعلقة باختصاصاتها.
وشكر جلالته سمو رئيس الوزراء ورئيس وأعضاء اللجنة الوزارية على الجهود التي بُذلت من قبل اللجنة لإنجاز العمل في الفترة المحددة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى تسلمه تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة محاور تقارير لجان التحقيق البرلمانية أمس، أن «الحكومة لم ولن تسمح بالتعدي على أيِّ من أملاك الدولة»، وأضاف سموه «لو ثبت هناك أي تجاوز أو تعدٍّ فلن نتوانى عن تصحيحه».
المنامة - بنا
أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى تسلمه تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة محاور تقارير لجان التحقيق البرلمانية، أن «الحكومة لم ولن تسمح بالتعدي على أي من أملاك الدولة وأنها لا تتوانى عن حفظ حق الدولة في هذه الأملاك وصونها لأنها ليست حقاً لجيل اليوم فقط بل للأجيال المقبلة».
وقال: إنه لو ثبت هناك أي تجاوز أو تعدٍ فلن نتوانى عن تصحيحه، موجهاً الشكر إلى اللجنة على جهودها في دراسة محاور لجان التحقيق البرلمانية، مثنياً على جهود النواب في تفعيل أدواتهم الرقابية.
وكان سمو رئيس الوزراء تسلم تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة محاور لجان التحقيق البرلمانية، خلال لقائه أمس (الثلثاء) أعضاء اللجنة برئاسة وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.
كما لفت سموه إلى حرص الحكومة على التعاون إلى أبعد الحدود مع مجلس النواب في ذلك، لافتاً سموه إلى أن الحكومة تتفق مع مجلس النواب في مجمل محاور لجان التحقيق وخاصة المتعلقة بالشأن السياحي وعمليات الدفان، وإنها تتلاقى مع معظم ما جاء بشأن محاور لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة، مشيراً إلى أن الحكومة تبنت بل وباشرت باتخاذ إجراءات تنفيذية بشأنها حتى قبل اللجان البرلمانية.
وبيّن سموه أن الحكومة عوضت عن الأراضي التي تم تخصيصها لمشاريع تنموية، وإن الأراضي الحكومية قد زادت ولم تنقص بعد إقرار المخطط الهيكلي الاستراتيجي، لافتاً إلى أن الحكومة قد تبنت العديد من القضايا وبينتها في تقريرها في الوقت الذي غابت هذه الموضوعات عن تقارير لجان التحقيق؛ الأمر الذي يؤكد صدق التوجهات الحكومية في الحفاظ على أملاك الدولة وتنميتها.
وأكد سمو رئيس الوزراء أن الحكومة أول من يحرص على حماية الحقوق وصيانتها وفي مقدمتها الحقوق الوطنية، وتكرس ذلك قولاً وفعلاً وتستلهمه من وحي التوجيهات السامية لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقال سموه: «إن الحكومة تشاطر السلطة التشريعية اهتماماتها بالملفات الوطنية، وإنها تعاملت مع لجان التحقيق باستراتيجية واضحة وشفافية وببرنامج عمل يرتكز على الدور التكاملي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ومن جانبه، قدم وزير ديوان رئيس الوزراء رئيس اللجنة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة شرحاً مفصلاً لسمو رئيس الوزراء عمّا تمخضت عنه اجتماعات اللجنة وأبرز المحاور التي تطرق إليها التقرير الذي حرصت اللجنة على أن يكون بأسلوب قانوني ومهني.
وأشار إلى أنه تم التعامل مع ما ورد في تقارير لجان التحقيق البرلمانية بمنهج واضح ومحدد يرتكز على ما تقتضيه المواد الدستورية والقانونية المنظمة لأطر العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالمعايير العلمية والمهنية التي تتلاءم وطبيعة المواضيع التي اشتملت عليها هذه التقارير، موضحاً أنه تم تدعيم التقرير بجميع الوثائق والإحصائيات والخرائط والجداول التي تبيّن بشكل جلي وواضح كل الحقائق.
وقال الوزير: إن اللجنة الوزارية قد ضمّنت تقاريرها توصيات محددة وواضحة لتلافي القصور والأخطاء في المستقبل والعمل على زيادة كفاءة الإدارات والأجهزة الحكومية المعنية بما يتناسب مع حساسية وأهمية الدور المناط بها.
ويذكر أن اللجنة قد بينت في تقريرها المتصل بأعمال الدفان، القوانين والقرارات المنظمة للدفان والجرف وتحديد مناطق الجزر المستقبلية وإجراءات الترخيص والرقابة، فيما ضمّنت تقريرها بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة تعقيب اللجنة على بعض ملاحظات التقرير البرلماني والخرائط والجداول التفصيلية للملكيات العامة، وبشأن القطاع السياحي بينت اللجنة اتفاقها التام مع كل ما ورد في توصيات اللجنة النيابية، مبديةً اتفاقها التام مع توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عمليات الدفان ومعظم محاور أملاك الدولة.
مدينة حمد -صادق الحلواجي
أفصح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، عبدالجليل خليل، عن أن كتلة الوفاق بالتنسيق مع الكتل النيابية الأخرى في البرلمان، ستتخذ خطوات وإجراءات مواتية لتقرير اللجنة الوزارية المعنية بمحاور لجان التحقيق البرلماني بشأن أملاك الدولة. لكنه لم يفصح عن ملامح هذه الخطوات والإجراءات بعد.
وقال خليل: «الخطوات ستكون في حدود معينة، وستلتزم كتلة الوفاق للعمل ضمنها من أجل إيصال التقرير لأعلى المستويات». مشيراً إلى أن «هناك ضغوط تمارسها الحكومة على بعض الكتل النيابية لطي ملف التقرير وتذويبه».
جاء ذلك في ندوة نظمها مكتب العضوين النيابي والبلدي عن الدائرة التاسعة بالمنطقة الشمالية (النائب الشيخ حسن سلطان، والعضو البلدي علي منصور) مساء أمس الأول (الإثنين)، وكانت تحت عنوان «تقرير أملاك الدولة ومستجدات عمل اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعته».
وفي تفاصيل كشف عنها خليل خلال الندوة، قال: «توجد أرض تعود ملكيتها للدولة تقع بمنطقة رأس رمان بالمنامة (بمحاذاة المنطقة الدبلوماسية) أجّرت على أحد المستثمرين بعقد إيجار لمدة 99 عاماً، وبمبلغ إيجار شهري قدره 33 ديناراً فقط بإقرار من الشركة المعنية بإدارة هذه الأرض، ما يعني أنها تعود سنوياً على الدولة بمبلغ 400 دينار فقط، ولاسيما أن حجم هذه الأرض كبير جداً وقيمة الإيجار الشهري لا تتناسب نهائياً وحجمها، وخصوصاً عند القياس على الحجم والموقع».
كما أفصح خليل عن «التعدي على مجموعة من العقارات في منطقة الرفاع الشرقي خصصت لحدائق عامة وسوق مركزي ومواقف سيارات، وذلك وفقاً للوثائق الرسمية الصادرة عن الحكومة نفسها».
وبحسب رئيس لجنة التحقيق، فإن مساحة الأراضي التي تم التعدي عليها تقدر بـ 65 كيلومتراً مربعاً، وتقدر قيمتها بالتحفظ بنحو 15 مليار دينار. وقال: «إن مبلغ الـ 15 ملياراً، بإمكانه أن يحل المشكلة الإسكانية حتى العام 2030، إذ تحتاج خطة وزارة الإسكان حتى العام 2030 إلى 228 ألف وحدة سكنية وبكلفة 15 مليار دينار تقريبا». وأضاف خليل أن «الـ 15 ملياراً أيضاً، وبحساب مليار دينار للسنة المالية الواحدة، فإنها تكفي لموازنة 7 أعوام ونصف العام. وكذلك بالنسبة لجسر البحرين وقطر، فمن المعلوم أن كلفة إنشاء الجسر تبلغ نحو 1.5 مليار دينار، أي بما يساوي إنشاء 15 جسراً على غرار جسر البحرين وقطر.
وفي نماذج لسوء إدارة استثمارات أملاك الدولة تحدث رئيس لجنة التحقيق بالقول إن عقار منتجع العرين الصحراوي تم بَيعه بمبلغ 65 مليون دينار (بحسب تسعيرة العام 2004)، إلا أن العقار يساوي مبلغ 145 مليون دينار (بحسب تسعيرة العام 2008). وهو العام الذي بيع فيه العقار.
وذكر خليل أن عقار حلبة البحرين الدولية البالغ 2.3 مليون مترمربع الذي يعود لملكية الدولة العامة، مؤجر بمبلغ دينار واحد سنوياً لمدة 10 أعوام. لافتاً إلى عدم الممانعة من وجود مشروعات استثمارية في البلاد، واستدرك «لكن يجب أن يعرف الجميع أين تذهب مبالغ إيجارات هذه العقارات ومن يستفيد منها فعلاً، وبالمبالغ الصحيحة المتماشية والقيمة السوقية عند التأجير، إذ ليس من المعقول تأجير هذه المساحة بدينار واحد سنوياً».
وأضاف «بالنسبة إلى العقارات التي تم التعدي عليها من غير أن يتم بناؤها، ومن بينها أراضي المدارس التي تم التعدي عليها في السنابس على سبيل المثال، والتي تم تغيير ملكيتها فقط من دون أن يجري عليها المالك أي تغيير، فيجب سحبها. والأمر نفسه ينطبق على أراضي المدينة الشمالية التي لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها، فيجب أن تُرجع بالكامل».
وأكد خليل أن مطالبات إرجاع الأراضي تنطبق حتى على الأملاك العامة التي تم وهبها من قبل جلالة الملك، باعتبار أن المادة (26) من القانون المدني لم تستثنِ الهبات حين أكدت عدم جواز التصرف في الأملاك العامة أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، بخلاف قانون الأملاك الخاصة الذي راعى الهبات.
واعتبر خليل أن منع لجنة التحقيق من دخول قسمي أملاك الدولة في وزارتي المالية والعدل والشئون الإسلامية، وخصوصاً جهاز المساحة والتسجيل العقاري في وزارة العدل، يعبر عن الخوف من كشف فضيحة أملاك الدولة، محملاً جهاز المساحة مسئولية منع المعلومات عن اللجنة.
كما أكد أن جهاز المساحة قام بتضليل اللجنة من خلال اختلاق قصص دمج العقارات أو تخطيط المنطقة، ثم يتبين بعد الحصول على بعض الوثائق أن الجهاز يحاول تبرير تصرفه، إضافة إلى حجب المعلومات بحجة السرية التي تقدمت بها وزارة الدفاع، بحسب خليل.
وأضاف أن «وزارة العدل اخترعت أيضاً أن بعض الوثائق لاتزال قيد التسجيل، مع العلم أن هناك وثائق قديمة جدّاً، وهناك أكثر من 100 عقار ذكر جهاز المساحة أنها قيد التسجيل، إضافة إلى تعذره بانتهاء عمل اللجنة، وهذه حجة (...) لا تتماشى مع الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب».
وتابع أن «المادة (69) في الدستور أعطت كامل الصلاحية للجنة التحقيق أن تشكل في أي وقت، وهذه المادة تم خرقها من قبل جهاز المساحة والتسجيل العقاري»، مشيراً إلى أن اللجنة وعلى رغم هذه المعوقات خرجت بتقرير يحتوي على ثلاثة بنود رئيسية، أولها: العقارات التي ثبت بالدليل والوثائق أنه تم التعدي عليها على رغم كونها أملاك دولة، والبالغ عددها 23 عقاراً يمتد على مساحة 65 كيلو متراً مربعاً، كما أن اللجنة، بحسب خليل، وضعت يدها على البند الثاني وهو إدارة استثمارات الدولة.
وقال في هذا الصدد: إن موضوع «إدارة استثمارات أملاك الدولة يعد واحداً من أخطر الموضوعات الرئيسية، لأنه يشتمل على مشروعات كبيرة ربما لا يدري المواطن أنها أملاك دولة ويجرى استثمارها، وكان الهدف المعلن لتشكيل شركة إدامة أن هناك فوضى في إدارة أملاك الدولة، وعدم وجود عائد مجز لهذه الأملاك، في حين أن عوائد أملاك إدامة لا تساوي (عائد) عقار واحد في منطقة السيف».
وأشار خليل إلى أن مشروع جزيرة الريف البالغة مساحته مليون متر مربع، ودخلت الحكومة فيه، عائده المالي غير معروف، وقال: «الملابسات أننا لم نتسلم وثيقة التعاقد بين حكومة البحرين والشركة اللبنانية التي تدير المشروع، وهذه الجزيرة تم بيع الشقق فيها، وهناك مدخول لها، ولكن من دون وجود عوائد تفصيلية بشأن العائد المالي لهذا المشروع». وأضاف «هناك مشروع درة خليج البحرين، الذي تبلغ مساحته 20 كيلومتراً مربعاً، والذي بعد دخول بيت التمويل الكويتي فيه، تم بيع جزيرتين منه، ولا أحد يعلم تفاصيل المشروع أو العائد المالي منها. ومشروع حلبة البحرين، الذي للحكومة فيه عقاران أحدهما مؤجر والآخر ملك، ونريد معرفة العائد المالي سنويّاً من مشروع الحلبة، وما إذا كان مشروعاً مربحاً أم لا».
ولفت خليل إلى أن اللجنة طلبت تفاصيل تأجير عقار الجفير الذي أُجر على القاعدة الأميركية، ومن بينها نص اتفاقية الإيجار للاطلاع على كيفية تنظيم العلاقة بين حكومة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية لمعرفة العائد المالي، مشيراً إلى أن عائد قاعدة الجفير الأميركية وباعتراف الحكومة يبلغ 5 ملايين دينار سنويّاً، سائلاً عن مصير هذا العائد المالي.
العدد 2791 - الثلثاء 27 أبريل 2010م الموافق 12 جمادى الأولى 1431هـ
ما ضاع حق وراءه مطالب
لا يضيع الحق ما دام صاحبه دائم المطالبة به مهما كانت قوة من اخذه فالاخذ ضعيف وصاحب الحق قوي وخكذا علمنا ديننا وعلمنا التاريخ والساكت عن حقه ملعون .