أرجات المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر راشد سالمين قضية فني تسجيل يعمل في مدرسة ثانوية متهم بتسلم رشوة وتزوير في شهادات الثانوية العامة.

وحددت المحكمة 26 مايو/ أيار موعداً للجلسة المقبلة للاستماع لشهود الإثبات من قبل محامية المتهم رباب العريض.

وأنكر المتهم في الجلسة الماضية ما نسب إليه من تهم وقال إن الذين قدموا بلاغاً ضده هم طلاب فاشلون، إذ إنهم مكثوا في المدرسة 15 سنة ولم يتخرجوا، مضيفاً أن المسئول عن إعطاء الطلبة أرصدة مقابل الحصول على دروس خصوصية المشرف، وأنه لم يواجه بأي رصيد قد أصدره، كما أنه وبمنصبه كفني تسجيل لا يقبل الحصول على مبلغ 5 دنانير من أجل القيام بارتكاب جريمة تزوير الشهادات أو تسريب الامتحانات التي تجلب من قبل لجنة مختصة وأن الامتحانات لا تفتح، إلا قبل ابتداء الامتحانات ومن الصعب تسريبها.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي إفادات لمن يهمه الأمر وشهادات حسن سيرة وسلوك، وذلك بطريق الاصطناع بأن حرر إفادات تثبت للطلاب المحرر لهم اجتيازهم لساعات خلافاً للحقيقة، كما ذيل شهادات حسن سيرة وسلوك بتوقيع نسب زوراً لمدير قسم التسجيل، كما أنه وبصفته موظفاً عاماً – فني بقسم التسجيل بمدرسة ثانوية - طلب وقبل لنفسه المبلغ العطية لاستعمال نفوذ مزعوم بأن طلب وقبل من طالبين مبلغ 280 ديناراً و500 دينار مقابل حصولهما على أسئلة امتحانات المرحلة الدراسية.