قال رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري: «إن 6 قرى في المنطقة الشمالية معرضة حالياً لانتشار مرض رعام الخيل فيها بسبب الجياد والحيوانات الأخرى النافقة في الساحات المفتوحة بهذه المناطق».

وأوضح البوري لبرنامج «شئون بلدية» الذي يبث عبر «الوسط أون لاين» اليوم (الأربعاء) أن ضيق الاحترازات والرقابة على عدد كبير من الإسطبلات، سيكون عاملاً مساعداً في انتشار المرض في حال لم تتجه وزارة شئون البلديات والزراعة ضمن خطة احترازية محكمة لمحاصرة المرض، وإيجاد حل للاسطبلات الواقعة في وسط الأحياء والمناطق السكنية خصوصاً.

وأضاف أن «الموضوع يتمركز في المنطقة الشمالية، ونحن منذ أن أثير هذا المرض كان لدينا تنسيق وتواصل مع وزارة شئون البلديات والزراعة، واطلعنا على أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن، فهي تعتمد خطة احترازية للمرض وأخذت عينات من الخيول في المنطقة وأرسلتها للمختبرات الدولية المعتمدة في الخارج»، مشيراً إلى أن «الأمر يتطلب أكثر توعية وإجراءات أكثر احترازية، باعتبار أن المرض يؤثر على الإنسان».

وأضاف أن «الكل يدرك أن وجود الاسطبلات وسط الأحياء السكنية ليست ولدية اليوم، وهي موضع شكوى من المواطنين سابقاً، وبالتالي وجودها بين الأحياء السكنية يمثل خطراً وهاجساً بالنسبة للمجلس البلدي».

وذكر أنه خلال الأسبوع الماضي وردت اتصالات من قبل مواطنين في المناطق التي تكثر فيها الاسطبلات، لديهم هاجس الخوف من انتقال المرض إليهم بطريقة أو بأخرى، علماً بأننا في صدد التنسيق مع وزارة «البلديات» وكذلك المسئولين في شئون الزراعة، والخطوات المتخذة تمثل أهمية كبيرة وخصوصاً أنها تتعلق بصحة المواطن مباشرة.

وفي رده على ملاحظة بشأن رصد حالات كثيرة من الخيول والكلاب والأبقار النافقة في المساحات المفتوحة في سار وجنوسان والشاخورة والقدم، أفاد البوري بأن «المجلس كان لديه رأي واضح بشأن الاسطبلات والمشكلات المترتبة عليها وسط الأحياء السكنية، والصحف تناولت الموضوع كثيراً، إذ تسببت هذه الحيوانات النافقة في انبعاث الروائح النتنة وانتشار الحشرات والذباب الأزرق»، مبيناً أن «وجود الاسطبلات في المناطق السكنية أصبح أمراً غير مقبول على الإطلاق، ويتنافى مع الاشتراطات الفنية التي اعتمدت، واليوم هذا المطلب أصبح يطرح بقوة».

ونوه إلى أن المجلس سيجدد مطالبه للوزارة بإزالة هذه الاسطبلات من وسط الأحياء السكنية، والمرض سيكون دافعاً قوية لإزالتها.

وقال: «نحن الآن وبعد ظهور هذه الحالات من المرض التي نتحفظ عن ذكرها، آن الأوان للتنسيق مع الجهات المعنية لضرورة إزالة كل الاسطبلات، عوضاً عن ذلك أن بعضها يتنافى مع العادات والقيم الموجودة».

وتطرق البوري إلى وجود عرائض قدمت من المواطنين، وقبل شهور بأنه كان هناك احتكاك وتصادم بين مواطنين وأصحاب الاسطبلات تتنافى مع العادات والقيم، فضلاً عن الأمراض التي تنتشر منها.

وبشأن إمكانية توفير مواقع بديلة لهذه الحظائر والاسطبلات، قال: «إن المواطن هو الأهم، وأصحاب الاسطبلات أنفسهم لا يرضون بالعيش في هذا المحيط، فوجدها كان قبل حدوث التوسع العمراني في هذه المنطقة، ولا يمكن القبول بالأمر بهذه الصورة، علماً بأننا لا نهاجمهم ونقدر موقفهم بشأن سعيهم للحصول على أماكن بديلة». مؤكداً أن على الدولة أن توفر مواقع بديلة.

وتابع رئيس المجلس أنه «مع ظهور هذا المرض يجب أن تكون لدينا إجراءات احترازية، وأحدها إزالة هذه الاسطبلات، ووزارة شئون البلديات والزراعة عليها أن تفكر جيداً في إنشاء منطقة خاصة للحظائر والاسطبلات بعيداً عن المناطق السكنية، ونحن كمجلس من دورنا الحفاظ على سلامة المواطن وتنظيم أماكن عيشهم ضمن بيئة سليمة صحياً».

وعن الإجراءات التي اتخذها المجلس مع المواطنين الذين أبدوا تخوفهم من انتشار مرض الرعام بين المنازل، أفاد البوري بأن «الباعث لهؤلاء المواطنين هو الهاجس الذي نقلته الصحافة، وطمأناهم بأننا في صدد اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع الوزارة»، مشيراً إلى أن المجلس سيناقش الموضوع في جلسته الاعتيادية المقبلة نظراً لأهميته لاتخاذ الإجراء اللازم، وخصوصاً أن أعراض المرض أصحبت وشيكة أن تصيب الإنسان، فالاسطبلات توجد بكثرة في 6 قرى مليئة بهذه الاسطبلات، ولأي مسئول إمكانية الاطلاع على حجم التدهور البيئي المحيط بهذه الاسطبلات».