أكد عضو اللجنة المتابعة لتطوير سوق المنامة القديم، عضو مجلس بلدي العاصمة حميد منصور الانتهاء من تأجير 90 في المئة من محلات سوق المنامة.

وأضاف أن «اللجنة اتفقت مع التجار الذين بدأوا في إشغال محلاتهم على البدء في وضع البضائع وتشغيل المحلات وإنهاء أعمال الديكور اللازمة منذ شهرين ليكون السوق حيوياً وقت الافتتاح الرسمي له»، لافتاً إلى أن المجال لايزال مفتوحاً للتأجير.

وقال إن «سوق المنامة المطور يتكون من ثلاث مراحل رئيسية، إلا أن لكل مرحلة تفاصيل كثيرة»، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تضم مبنى المحلات التي تقع جنوب باب البحرين، الذي انتهى بناؤه والذي يعتبر أهم جزء في المشروع.

وفيما يخص المرحلة الثانية التي تضم إنشاء مبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات، أكد أنه يهدف إلى مواجهة تحدي نقص مواقف السيارات في المنامة وبالقرب من السوق خصوصا، وأنه يتسع إلى أكثر من 300 موقف للسيارات، ويقع ما بين شارع المتنبي وشارع باب البحرين ويمر بشارع التجار، مضيفا أن «المشروع العام بانتظار الانتهاء من مبنى ثالث متعدد الطوابق جنوب شارع التجار».

وفي الوقت نفسه شدد منصور على أن «الهدف من تطوير سوق المنامة القديم هو إعادة إحياء السوق القديم على أن يغلب الطابع المعماري، وفي الوقت نفسه أن يتم بيع البضائع وفتح المحلات التي تعكس تاريخ التجارة، بغية جذب السياح الخليجيين والأجانب لمنطقة تكون شبه تقليدية، وليس إنشاء سوق تبيع بضائع حديثة»، لافتا إلى أنه «خلال الاجتماع الأخير لنا تبين أن أغلب المحلات التي تبيع البضائع التراثية رفضت تغيير مكانها، على رغم محاولة اللجنة متابعة الأمر بكل إخلاص».

وفي الجانب نفسه لفت إلى أن «رفض أصحاب المحلات التي تبيع البضائع التراثية من تغيير أماكنهم الأصلية يعتبر سبباً في تأخير افتتاح السوق، وخصوصا أنهم يعتبرون أنفسهم مستقرين، ويخشون تراجع عدد زبائنهم الذين اعتادوا على معرفة محلاتهم ومواقعها»، مضيفا أن «من أسباب تأخر الافتتاح أيضا تعطل اجتماعات اللجنة لمدة طويلة، إذ إن الفاصل ما بين الاجتماع الأخير وما قبله أكثر من عام كامل».

وتابع قائلا: إن من بين الأسباب أيضا تأخر توصيل الخدمات الرئيسية المتعلقة بشبكة الكهرباء والماء والمجاري، وتأخر إخلاء التجار لمحلاتهم قبل بدء العمل أخر الخطوات العملية، إلى أن تم الاتفاق مع عدد كبير من التجار على أحقيتهم في الحصول على التأجير في المحلات نفسها بعد تطوير السوق.

واختتم منصور حديثه مبينا أن الكلفة المرصودة لتطوير السوق تبلغ 9 ملايين دينار، بينما تبلغ كلفة أعمال المرحلة الأولى من تطوير السوق ثلاثة ملايين دينار، التي تشمل إعادة بناء مبنى الحكومة وتطوير تقاطع شارع الشيخ عبدالله وشارع باب البحرين، وتطوير واجهات المباني الممتدة على شارعي باب البحرين والمتنبي إلى تقاطع شارع التجار.