اعتصم عدد من عمال شركة «بروجكتس» للإنشاءات أمام مجلس النواب صباح أمس، وذلك لمطالبة المجلس بالتدخل وحماية حقوقهم التي وصفوها بـ»الضائعة» منذ نحو 5 أشهر.

وقال أحد العمال لـ»الوسط»: إن الشركة صرفت لهم أجر شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي (2009) ولم تصرف لهم حتى الآن أجر 4 أشهر، مشيراً إلى أن وزارة العمل وبعد أن يئست من التوصل لحلول ودية مع الشركة التي اعتادت على عدم الوفاء بالوعود التي تقطعها على نفسها أمام مسئولين وزارة العمل أحالت القضية للمحاكم العمالية.

وقال العامل: «إن عمال الشركة متضررون جداً ويعيشون وضعاً إنسانياً صعباً في ظل عدم وجود أي مال لديهم للإيفاء بالتزاماتهم الحياتية، ومنهم من باع ما يملك، وأخرج أطفاله من رياض الأطفال لتقليص النفقات، في ظل ملاحقة البنوك للمقترضين منهم أيضاً».

وأشار العامل إلى أن النائب إبراهيم بوصندل وقف مع العمال قبل بدء أعمال جلسة مجلس النواب يوم أمس واستمع لمطالبهم واعداً إياهم بالتحرك لحل قضيتهم.

وبيّن أن المفاوضات جرت بين الشركة والعمال بحضور مسئولين من وزارة العمل في مبنى الوزارة، ولكن لم يستطع وفد الشركة تحديد موعد محدد لالتزام الشركة بصرف أجور العمال المتأخرة منذ 4 أشهر.

وأكد العامل أن العمال وافقوا على مطلب وزارة العمل بإحالة القضية إلى القضاء لإلزام الشركة بتسديد أجور العمال بعد أن أصبح الحل الودي متعذراً، في ظل عدم جدية الشركة في صرف الأجور.

وأشار العامل إلى أن العمال طوال الفترة الماضية كانوا يرغبون في الحل الودي مع الشركة، إلا أن مماطلة الشركة وتأخرها أربعة أشهر أجبرهم على قبول خيار القضاء لضمان حقهم، قبل أن يضيع على، حد قوله.

وقال: «إن اجتماعاً آخر جمع العمال بمسئولين في وزارة العمل بقيادة الوكيل المساعد للعمل صباح الدوسري، تم خلاله بحث إمكانية البحث عن وظائف جديدة لعمال بروجكتس البالغ عددهم نحو 60 عاملاً»، مشيراً إلى أن الوزارة خلال اليومين المقبلين ستبدأ في عرض وظائف مناسبة للعمال، لتخرجهم من الأزمة الحالية مع شركة بروجكتس.

وقال الدوسري: «إن الشركة عادت من جديد وطلبت مهلة أسبوع للصرف، بعد أن كان من المفترض أن تسلم أجر شهر لجميع العاملين عصر يوم الأربعاء الماضي في مبنى وزارة العمل، إلا أن الشركة لم تلتزم بذلك»، مشيراً إلى أن الشركة أخلفت الوعد لأكثر من مرة.