المتضررون يطالبون بقانون رادع يوحد تسعيرة الاستقدام صادر من وزارة العمل

إلى الجهات المعنية في وزارة العمل وإلى كل جهة ساهمت في صوغ قرار نهائي يقضي بمنع دخول عاملات يحملن الجنسية الأفريقية... نحن الفئة التي تضررت كثيراً بفعل هذا القرار والذي ارتدّ سلباً حالياً علينا وصعوبة انتقائنا للعاملة الصالحة للعمل ومتوافقة لرغبتنا سواء من ناحية الجهد الذي تبذله مقارنة بحجم الراتب الزهيد الذي تتقاضاه والذي يستوعب حجم جيوبنا الضئيلة ورواتبنا المتدنية التي هي نفسها تعتبر مشكلة مستقلة لحد ذاتها، والحديث عنها لا تستوعبه هذه السطور ويحتاج إلى مقالة أخرى نفضفض ونستفيض الشرح ونسلط الضوء عليها، ولكن ما نحن بصدد إثارته هو كالتالي «إنه لا توجد أي رقابة أو رادع قانوني يحد من تصرفات وأطماع بعض مكاتب استقدام الخدم والذين يحلوا لهم كيفما يشاءون بزيادة وفرض رسوم وأسعار غير معقولة على كلفة جلب عاملة أو خادمة تعمل في المنزل... فأنا لي أم مريضة وكبيرة في السن وتعيش لوحدها مستقلة لذاتها في منزل منفصل كانت سابقاً تقطن معها خادمة من نفس الجنسية الإفريقية المحظورة حالياً لمدة تناهز الـ 6 سنوات وهي نفسها فترة عملها معنا داخل البحرين ولكنها قد آثرت العودة إلى أحضان ديارها... ومن هنا بدأت المشكلة في الظهور إلى السطح وتتفاقم بشكل يصعب تسويتها ما لم تتخذ الأطراف المعنية قرار يلزم بإعادة دراسة قرار حظر العاملات الإفريقيات وفسح لهن المجال بالقدوم نحو البحرين وفق معايير خاصة ترتئيها الجهة المسئولة ولكن لا أن تصد باب الحوار والتسوية برمته وتغلق كل الحلول النافعة في وجوهنا ، خاصة أننا عجزنا مراراً عن طرق باب أكثر من مكتب استقدام الخدم بغية جلب خادمة أخرى لأمي المريضة ولكون الجنسية الإفريقية محظورة فإننا وقعنا في صلب الأزمة وانتفاء توافر خادمة فيها المواصفات المطلوبة من ناحية الجهد والكلفة ولكننا حقيقة اصطدمنا بأكثر من عقبة تعترض طريقنا أبرزها كلفة جلب أي خادمة آسيوية من جنوب شرق آسيا فإن ثمنها يزيد عن 600 دينار وبعضهم بلغ 500 دينار! وهنالك فئة آسيوية حديثة العهد طرحت كعاملة تعمل داخل البيوت ولكن المعضلة تبرز في ديانتهم التي يجد الشرع فيها إشكالية في التعامل معها وهم (ليسوا من أهل الذمة)!... لذلك جراء ما وقع لنا فنحن في أزمة بل أكثر ما يقال عنها كارثة في إيجاد والعثور على عاملة تستوفي كافة المعايير المرغوبة التي يطمحها أي كفيل من ناحية السعر الزهيد والجهد الوفير لكن وفق سعر معقول وكل تلك العملية تحتاج إلى حل واحد لا أكثر وهي ضبط ومراقبة الجهات المعنية في وزارة العمل عمل مكاتب الخدم ووضع وإصدار قانون يوحّد أسعار كلفة جلب العاملات بدلاً من جعل كل مكتب يتفنن ويبتكر لذاته أسعاراً خاصة به، يعمل على رفع التسعيرة على حسب أهوائه ومطامحه... حتى بلغ رسوم جلبها مقارنة بجهد العامل البحريني في بعض المؤسسات الخاصة والعامة أغلى وأكثر كلفة مقارنة براتب لا يزيد على 100 دينار يتقاضاه من عمله في غالبية الأحوال؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

عامل بنغالي بحاجة ماسة إلى كلية

«مانيك»عامل بنغالي عمره لا يتجاوز عاماً، بحاجة ماسة إلى زراعة كلية له بدل كليته المصابة التي أصبحت في آخر مراحل توقفها عن العمل، وهو يحمل هموماً معيشية كثيرة يتجسد من خلالها بؤس العاملين الذين يتركون دولهم بسبب الفقر الشديد ليعملوا في دول أخرى، ليضاف لذلك تأخر رواتبهم، فكيف إذا كان هذا العامل مريضاً ضعيفاً ولم يستلم إلا راتبه عن أربعة أشهر حديثا بعد أن ظل ينتظر ثمانية أشهر؟

لتوقف العمل لدى شركته بسبب الأزمة الاقتصادية، لم يتكفل كفيله بمعيشته ولا بعلاجه، وفوق ذلك لا يجد هذا العامل المسكين المال الكافي ليدفع ما استلفه من مبلغ يصل إلى «ألف دينار» في بنغلاديش لكي يعمل في البحرين، فمن أين سيأتي بالمال لزراعة كلية ؟

عائلة العامل البنغالي في أمس الحاجة إليه بعد أن توفيت والدته بسبب المرض قبل مجيئه إلى البحرين، ووالده كذلك مريض وعاجز عن العمل، وقد توفي أخوه الوحيد بسبب الفشل الكلوي لعدم تمكن عائلته من علاجه، وهو مسئول عن عائلة مكونة من أربع فتيات لا تعملن وأب عاجز، فمن سينفق على عائلته ؟

استطاع المتطوعون في جمعية حماية العمال الوافدين والأيدي المساعدة وجمعية «إي.سي.سي» ومريتا دياز وكثير من الأفراد بالإضافة إلى السفارة البنغالية ومستشفى «كيم» من اجراء اختبارات طبية وإيجاد علاج له لإعداده لزراعة كلية جديدة له في مستشفى جامعة بكاباندو شيخ مجيب التعليمي في «داكا» عندما يتم الحصول على متبرع لكلية له .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شارع السهلة لا يحتاج إلى جسر مشاة

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم «الوسط» العدد 2747 الصادر في 15 مارس/ آذار 2010 زاوية (لماذا؟) بخصوص إنشاء جسر للمشاة وتطوير شارع السهلة.

نود الإفادة بأن إدارة تخطيط وتصميم الطرق بهذه الوزارة قد قامت بدراسة الموضوع مسبقاً بعد أخذ المسوحات الميدانية، وأوصت الدراسة بعدم الحاجة إلى إنشاء جسر للمشاة في هذه المنطقة وذلك لعدم استيفاء الشروط اللازمة لذلك، علماً بوجود وسيلة لعبور المشاة ضمن نظام الإشارة الضوئية على شارع الشيخ سلمان تقاطع شارع السهلة بالقرب من مسجد الشيخ عزيز، وعليه نأسف لعدم تلبية هذا الطلب في الوقت الحالي.

أما بالنسبة لطلب تطوير شارع السهلة فقد تم تطويره حديثاً وذلك في العام 2007 حيث تم إعادة إنشاء الأرصفة وإلغاء الدوار عند تقاطعه مع شارع 33 واستبداله بإشارة ضوئية، وتثبيت حواجز مشاة أمام مسجد الشيخ عزيز لتنظيم حركة عبور المشاة من وإلى المسجد.

إدارة الصرف الصحي ركبت غطاء فتحة التصريف

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم «الوسط» العدد 2722 زاوية (كشكول) بشأن فوهة مجاري مفتوحة في مجمع 604 بمنطقة سترة بتوقيع السيد حسين طاهر محمد.

نود الإفادة بأن إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بهذه الوزارة قد قامت بتركيب غطاء فتحة تصريف مياه ا لأمطار بتاريخ 8 فبراير/ شباط 2010، وتجدر الإشارة إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تعرض فتحات تصريف مياه الأمطار للسرقة مما يسبب خطراً على المارة في الشوارع والطرقات.

كما نرجو من المواطنين والمقيمين بضرورة الاتصال المباشر بطوارئ شئون الصرف الصحي على الخط الساخن 80001810 الذي يعمل على مدار الساعة أو زيارة موقعنا (شكاوى الصرف الصحي) على بوابة الحكومة الإلكترونية www.bahrain.bh للإبلاغ عن تعرض أغطية فتحات شبكة تصريف مياه الأمطار للكسر أو السرقة.

فهد قاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الاشغال

يترقب تنفيذ أوامر توظيفه في «الداخلية»

إلى المسئولين في وزارة الداخلية، ها أنا أطرق بابكم مجددًا بعدما أوصدَت جميع الأبواب أمامي، ولاتزال ذاكرتي تتخطر قبل أربعة أعوام عندما قوبل طلبي الوظيفي بالقبول وتم إدخالي للفحص التأهيلي، وزن وطول وفحص نظر، إذ إني ظننت أن مشكلتي قد حلّت، وخلال فترة وجيزة سأكون أحد الموظفين في وزارتكم الموقرة، وبات ذلك حلما، إذ إني حتى اليوم لاأزال في الانتظار.

للعلم انني أمتلك أكثر من أربعة طلبات للتوظيف في وزارتكم، وإني عاطل عن العمل ومتزوج، ناهيكَ عن القروض الشخصية فقد أصبحت هناك ديون أيضـًا متراكمة عليّ، لا أخجل أن اطلق اليكم مناشدة جديدة، كما ناشدتكم في المرة الأولى، وها أنا ذا أناشدكم وأقول لكم: لم يتم إنهاء وتنفيذ ما ناشدتكم به في المرة الأولى ولم أتوظف، لهذا أرجو أن تكون هذه المرة نهاية أحزاني ومعاناتي في الحصول على وظيفة تناسبني وتناسب مؤهلاتي لديكم، وكانت الوظيفة السابقة التي تقدمت إليها هي فاحص فني في إدارة المرور فإني حاصل على شهادة في هندسة السيارات وخبرة عملية تصل إلى سبع سنين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بحريني يحتضن في شقته عائلته وأخته الأرملة ويرتجي تعجيل وحدته منذ 1993

رسالة ارفعها الى الجهات المعنية في وزارة الاسكان... بالله عليكم ألم يحن اوان الاستجابة الفعلية لندائنا الخارج من حناجر عوائل واسر تعبت من الاستجداء والصراخ في بث زفرات اوجاعها على صفحات الصحف لعل وعسى تبلغ الدرجة والمستوى الذي تطمح إليه في حياة كريمة عزيزة يعيشها كأي مواطن في عقر داره... فانا مواطن أسوة بالبقية المنكوبة والتي احوالها مشابهة لأحوالي، فلقد تقدمت بطلب اسكاني نوعه وحدة سكنية لدى وزارتكم منذ العام 1993 ويحمل رقم طلب 702 / بيت، تاريخه 26 يونيو/ حزيران 1993، أي قرابة السبعة عشر عاماً. وعلى رغم من توزيع الوحدات السكنية على طلبات الـ 1993 إلا أنني لم أظفر بإحداها، رغم إيماني بأن جهودهم لم ولن تتوقف عن خدمة توزيع الوحدات السكنية على المواطنين حسب الاقدمية والاحقية، إلا أنني رأيت نفسي امام حاجة ملحة لارسال هذا الخطاب شارحا فيه ظروف عيشي المريرة.

فأنا قبل كل شيء أب لأربعة اولاد (ابنتين وولدين)، وفي الوقت ذاته فأنا العائل الوحيد لزوجتي واختي الارملة، جميعنا داخل شقة صغيرة لا تحتوي سوى غرفتين! جميع ابنائي واختي يسكنون غرفة واحدة لا تتجاوز مساحتها الثلاثة امتار المربعة. كم من الصعب عليهم جميعا تقبل هذا الاختناق، فتلك الغرفة هي نفسها محل لنومهم وجلوسهم وطعامهم، مما أثر وانعكس سلبا على هؤلاء الشباب والاطفال من جميع الجوانب حتى على المستوى الدراسي لأن الغرفة الواحدة غير كافية لان يلهو احد الاطفال ولآخر يشاهد التلفاز وآخر ينام وآخر يسترسل في دراسته!

الا تجدون من خلال الاسطر السابقة حالتي الاجتماعية الاحوج الى منحها بصفة مستعجلة وحدة اسكانية والتي كنا موعودين باننا سننالها في القريب العاجل مع نهاية السنة الجارية 2010 وذلك اثر وعود التنفيذ الفعلي في تدشين المدينة الشمالية والتي ارجئت الى اجل غير معلوم وكان آخر حديث بانها حتى نهاية 2014...

ياترى الى متى هذا التسويف ونحن نعيش ضيم الحياة وضنكها. كل ما أرتجيه ان انال البيت قبل ان