توقع الخبير الاقتصادي في شركة نومورا الاستثمارية اليابانية طارق فضل الله أن تتراجع نسبة النمو في دول الخليج العربية خلال العام الجاري لتبلغ 1,2 في المئة فقط، قبل أن ترتفع إلى 1,8 في المئة العام 2010.
وأوضح فضل الله أن الطريق لانتعاش أسواق دول المنطقة طويلة ومتعرجة، في وقت يخيم فيه جو من الاكتئاب كالذي حدث في الثلاثينيات بعد تحول مشكلة نقص السيولة إلى أزمة ملاءة، والناتجة عن الأزمة المالية العالمية التي بدأت في سبتمبر/ أيلول العام 2008.
وشرح الخبير الاقتصادي أنه قبل نحو 12 شهرا كان مصرف استثماري كبير يتوقع سعرا يبلغ 200 دولار لبرميل النفط، وكدس المضاربون العملات المحلية تحسبا لإعادة تقييم العملات في دول المنطقة، وتحمست الشركات العالمية إلى احتمالات الاستثمارات النفطية. وقال: «أي سنة هذه؟».
وبيَّن أنه ستتم «الاستفادة من الدروس ولكن الخطأ هو الآن إلى حد كبير بيد المؤرخين والمنظمين - إلى أين الاتجاه؟، هي مسألة ملحة والبشائر المستقبلية مختلطة. السياق العالمي لايزال ضعيفا، والركود الاقتصادي يخيم على اقتصادات الدول المتقدمة، في حين انزلقت بقية الدول في انكماش اقتصادي».
المنامة - المحرر الاقتصادي
توقع الخبير الاقتصادي في شركة نومورا الاستثمارية اليابانية طارق فضل الله أن تتراجع نسبة النمو في دول الخليج العربية خلال العام الجاري لتبلغ 1,2 في المئة فقط، قبل أن ترتفع إلى 1,8 في المئة العام 2010.
كما أوضح فضل الله أن الطريق لانتعاش أسواق دول المنطقة طويلة ومتعرجة، في وقت يخيم فيه جو من الاكتئاب كالذي حدث في الثلاثينات بعد تحول مشكلة نقص السيولة إلى أزمة ملاءة، والناتجة عن الأزمة المالية العالمية التي بدأت في سبتمبر/ أيلول العام 2008.
وشرح الخبير الاقتصادي أنه قبل نحو 12 شهرا كان مصرف استثماري كبير يتوقع سعر يبلغ 200 دولار لبرميل النفط، وكدس المضاربون العملات المحلية تحسبا لإعادة تقييم العملات في دول المنطقة، وتحمست الشركات العالمية إلى احتمالات الاستثمارات النفطية. وقال: «أي سنة هذه؟».
وبين أنه سيتم «الاستفادة من الدروس ولكن الخطأ هو الآن إلى حد كبير بيد المؤرخين والمنظمين - إلى أين الإتجاه؟، هي مسألة ملحة والبشائر المستقبلية مختلطة. السياق العالمي لا يزال ضعيفا، والركود الاقتصادي يخيم على اقتصادات الدول المتقدمة، في حين انزلقت بقية الدول في انكماش اقتصادي».
وأضاف «القاسم المشترك في معظم أنحاء الاقتصادات كان التأثير المفرط والتغيير الحاد في أسعار الأصول التي تركت ضعف الموازنة العمومية وتحولت مشكلة السيولة إلى أزمة ملاءة، وأن التحذيرات من المخاطر السيادية والتخلف عن السداد، وتأميم البنوك أوجدت قدرا كبيرا من عدم اليقين وشبح اكتئاب الثلاثينيات يخيم».
وذكر فضل الله أنه من المفارقات أن سوق الولايات المتحدة الأميركية، التي انطلقت منها أزمة الائتمان العالمية ، فاقت أداء الآخرين، ولكن تراجعها هيكلي ودائم. وعلى رغم أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال في وضع أفضل نسبيا من الاقتصادات الأخرى للخروج من العاصفة، فإن الطريق إلى الانتعاش المستدام في الأسواق المالية سيكون طويلا ومتعرجا».
وأفاد أن دراسة سابقة أشارت إلى أن الركود قد يكون لبضعة أشهر - وأن «كلا من بن برنانكي والرئيس الأميركي أوباما لم يعترفا بالموضوع - تحدثا في الآونة الأخيرة عن الأمل في حدوث انتعاش في العام المقبل بسبب المبادرات الأخيرة. ولكن للأسف يبدو أن المستثمرين غير متحمسين ويركزون على مؤشرات الطلب التي تتدهور سريعا، وعلى تحويل الأصول إلى ملاذ آمن وسط جو مشحون بالمخاطرة».
وأوضح أن حجم الأزمة، بالإضافة إلى الأثر السلبي للثروات والصدمات النفسية المذهلة الناتجة عن اضطراب السوق، تسببت في شل المستثمرين وأدت إلى حذر شديد، «ويتم تداول الأسهم الآن بقيمة تشير إلى أن الانخفاض في الأرباح خلال الدورة ستكون أكبر بكثير من المعتاد بنسبة 40 في المئة، بالمقارنة بانخفاض الدخل في الثلاثينيات بنسبة 75 في المئة».
وأضاف «على رغم الآراء الساحقة، فقد بدأ عدد قليل من المستثمرين فرصة لتراكم الأصول وسط أزمة الائتمان وأسواق الأسهم. وقد تشجع المستثمرون باستجابة السياسات العالمية التي لم يسبق لها مثيل والذي شمل ضخ تريليونات من الدولارات لمساندة النظام المالي، وإيداع الضمانات وشراء الأصول، وأن عدم قدرة الأسواق على الارتفاع حتى الآن يعتبره المتفائلون في سياق الحاجة الملحة إلى السيولة».
وتطرق فضل الله إلى اقتصادات دول الخليج فبين أنه من الصعب التعليق على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الأيام دون الإشارة إلى بعض الموضوعات المثيرة. فبغض النظر عن الضجيج الذي يصاحب هذه الأوقات المضطربة، فإن الحقيقة الصارخة هي أن الأزمة الائتمانية قد ضربت الاقتصادات المحلية ضربة مزدوجة، وكذلك تجويعها من رأس المال الدولي المخاطر والمطلوب لتمويل النمو، بالإضافة إلى ضرب المصدر الرئيسي لعائدات هذه الدول.
وقال فضل الله: «إن التوقعات الاقتصادية الكلية عززها ارتفاع أسعار النفط ولكن الفوائض شكلها ازدهار قطاع العقارات الذي هو الآن في العناية المركزة ومن غير المحتمل أن يتعافى سريعا».
كما ذكر أن انخفاض أسعار النفط سيجبر الحكومات على الاستفادة من الوفرة المتراكمة لتلبية النفقات ومواجهة الآثار السلبية الناجمة عن انخفاض الاستثمار الخاص، ولكن سيكون من الصعب المحافظة على ذلك لفترة طويلة.
وكشف فضل الله «لدينا توقعات بأن النمو في دول مجلس التعاون الخليجي سيكون 1,2 في المئة فقط هذا العام و 1,8 في المئة العام المقبل، وأن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة سيكافح قبل أن ينتعش».
وأضاف أن سياسات الرد تفاوتت من بلد إلى آخر، ولكن السلطات كانت نشطة، مثل تخفيض أسعار الفائدة وتخفيف متطلبات الاحتياطي للمصارف (المملكة العربية السعودية)، وتقديم الضمانات والسيولة، والودائع (الإمارات)، وزيادة حدود الإقراض (الكويت)، وحقن رأس المال في المصارف (قطر / دولة الإمارات العربية المتحدة)، وإنشاء صناديق لدعم الأسهم في الأسواق المحلية (عُمان/ الكويت).
وأوضح أن هناك عدد من القضايا الرئيسية التي لا تزال دون حل ولكن لا يبدو أنها نظامية ويتم تناولها إما عن طريق رأس المال الخاص أو من خلال المبادرات التي ترعاها الحكومة، وأن الخطر الرئيسي هو أن العديد من الشركات، وخصوصا تلك التي تشكلت خلال الازدهار، لم تختبر العالم الجديد والذي أصبح فيها الائتمان محدودا.
وتوقع أن «تكون حالات الإفلاس قليلة، لكن معظم المشكلات التي لا مفر منها ويمكن التعامل معها هي إعادة الهيكلة التي تتطلب وقتا، ويمكن أن تشمل عمليات الاندماج وربما استبدال بعض الديون بالأسهم»، وأن القدرة على التغلب على التحديات الحالية ينبغي عدم المبالغة فيها، ولحسن الحظ فإن هذه المنطقة لديها مصادر لدعم الالتزامات المالية وهو النفط الخام.
وتطرق إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الستة الماضية فقال إنها «كانت كئيبة، بل وأسوأ من التراجع الأولي بعد فقاعة العام 2006؛ إذ إن متوسط التراجع في 7 من الأسواق المحلية كان أكثر من 34 في المئة في الربع الأخير، وهي في طريقها لتسجيل انخفاض كبير آخر في الربع الأول من العام الجاري».
كما بين أن المستثمرين قد تقبلوا توقعات أرباح العام الماضي لكن أحدث البيانات كانت مخيبة ويتم إعادة التوقعات الآن إلى مستويات أكثر واقعية. وقد استقرت الأسواق لفترة قصيرة نتيجة انخفاض أسعار الفائدة بشكل حاد ولكن فشل كلفة الاقتراض تتبع مؤشر الفائدة كان مخيبا للآمال، وتسبب في تراجع أسعار الأسهم مرة أخرى في الآونة الأخيرة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الائتمان يثير عقبة أمام معدل العائدات للمستثمرين ويخلق الشكوك حول قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها، وخصوصا أن كلفة الائتمان هي مشكلة عالمية ولكن الفارق بين معدل الفائدة العالمية ومؤشر كلفة الاقتراض المحلية يبدو أنه سيظل مرتفعا نظرا إلى المواقف التي اتخذتها المصارف الإقليمية.
وأوضح أن الجزء الأكبر من عمليات الشطب التي تم استيعابها من قبل المصارف حتى الآن كانت متصلة بالاستثمارات الدولية بدلا من القروض المشكوك في تحصيلها في الأسواق المحلية.
وتراجعت القيمة السوقية للبنوك المحلية منذ بداية أزمة الرهن العقاري بين 16 في المئة و 48 في المئة ما يجعلها من بين أفضل البنوك أداء في العالم. ولكن من أجل حماية رأس المال خلال فترة التراجع الحالية، فإن المصارف لا يبدو أنها ستقوم بعمليات إقراض سهلة أو بثمن بخس في المستقبل القريب.
وأفاد فضل الله أن ثمة نزعة تفاؤل في روح الإنسان ولكن يبدو أن ليس هناك حلول غير مؤلمة، وفي هذه الحال ليس هناك وسيلة سهلة للخارج. كما أن السلطات الإقليمية يمكنها تخفيف التأثيرات على المدى القصير ولكن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لن تتطور كثيرا طالما أنها تعتمد، بشكل غير مناسب، على الحكومات لتوفير الدعم لها.
وأضاف أن هبوط أسعار الفائدة العالمية والحوافز الضريبية الضخمة أدت إلى إمكانية تراجع في الأسابيع المقبلة في أسواق دول الخليج العربية، «وأن النمو في أسواق دول المنطقة قد خبت والنظرة المستقبلية صعبة للغاية».
كما بين أن السياسات الحكومية لها القدرة على توفير الإعانة المؤقتة، لكن الطريق إلى الانتعاش يستلزم مواصلة الإصلاح وقدرا أكبر من الشفافية. وتنصب النظرة على الأسهم المختارة مع التركيز على صلب الموازنات العمومية والتدفقات النقدية القوية.
العدد 2378 - الثلثاء 10 مارس 2009م الموافق 13 ربيع الاول 1430هـ
