افتتحت شركة المحماة الكندية «بليكس» (Blakes) مكتباً لها في البحرين، متفائلة بصدور دراسة أوضحت أن جميع القواعد الأساسية اللازمة للنمو الاقتصادي القوي متوفرة في دول الخليج العربية. ولدى الشركة مكتباً مماثلاً في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والصين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة بليكس أن افتتاح مكتبي الشركة في كل من البحرين والسعودية كان بمشاركة مكتب سعود العماري للمحماة، وجاء بعد أخذ وجهات نظر المديرين التنفيذيين الذين يعملون في شركات مختلفة في المنطقة.

وأجرت الدراسة لصلح بليكس، وهي شركة محماة دولية مقرها كندا، مؤسسة ميرجرماركت (mergermarket.com) ، وهي الذراع البحثي لصحيفة الفايننانشل تايمز اللندنية، والتي قامت بإجراء مقابلات مع نحو 75 مديرا تنفيذيا يعملون في شركات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد أوضحت الدراسة أن 74 في المئة من الذين شملتهم يعتقدون أن توحيد العملة بين دول الخليج العربية الست سيؤثر إيجابيا في النشاط الاستثماري، إذ أن أحد المسئولين التنفيذيين من قطر ذكر أنه يعتقد أن توحيد العملة سيوسع من التعاون والاستثمار، شاطره في ذلك مسئول آخر من البحرين، إذ أفاد بأن الخطوة ستساعد في زيادة التجارة البينية بين 30 إلى 40 في المئة. كما بين مسئول تنفيذي مساند لتوحيد العملة أن الاتفاق على العملة الموحدة المقترحة ستكون أقوى من بقية العملات الرئيسية.

لكن 26 في المئة من الذين شملتهم الدراسة يرون غير ذلك، إذ يعتقدون أن الدورة الاقتصادية لكل دولة من دول المجلس ستجعل التوصل إلى عملة موحدة أمرا صعبا. وقال أحدهم «إن الناتج المحلي الإجمالي يختلف في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، ولذلك لا يمكن أن تشكيل وحدة نقدية. كما رأى مدير تنفيذي يعمل في البحرين نفس الشيء، وقال «كل دولة على حدة يجب أن تجد قيمة لاقتصادها».

وبينت الدراسة أن النمو الاقتصادي في دول الخليج العربية سيعتمد على الكثير من الحقائق خلال 12 شهراً المقبلة. فقد أفاد نحو ثلث من شملتهم الدراسة أن النمو الاقتصادي سيعتمد على الوضع العالمي، في حين رأى البعض أن استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية سيكون المفتاح.

ومن ناحية أخرى توقع ربع من شلمتهم استطلاعات الرأي أن قطاع الاتصالات سيكون من أقوى القطاعات التي ستنمو في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين المقبلين. وشرح أحدهم بأنه «بالمقارنة مع اكثر الصناعات، فإن الاتصالات لم تتأثر كثيرا بالكساد الاقتصادي العالمي أو الحوادث التي تجري في الأسواق الحالية».

أما بشأن أسواق دول المنطقة، فقد أوضحت الآراء أن معظم المصارف التي ستقوم بتقديم التمويل ستأتي من المملكة العربية السعودية وقطر. غير أن الدراسة كانت في الربع الأول من العام 2010 بعد الأزمة المالية التي واجهتها دبي، «وهذا قد يعكس الردود المتحفظة بالنسبة لتمويل البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة».

أما بشأن الفرص الاستثمارية في دول الخليج العربية هذا العام، فقد كانت الآراء مختلفة كثيرا، فبينما الأغلبية التي تمثل 38 في المئة توقعت أن الشركات العامة ستقدم أكبر الفرص الاستثمارية، فإن الشركات العائلية والمؤسسات المملوكة للدولة ليسست بعيدة عن ذلك. وذكر أحد المديرين من البحرين «في غضون 12 شهرا المقبلة ستكون ببساطة هناك فرص للاستثمار في الشركات العامة».

وتطرق التقرير إلى نشاط الاستثمارات الداخلة إلى المنطقة فأوضح أن قطر والمملكة العربية السعودية سيكونان في المقدمة. لكن التقرير بين أنه بالنسبة إلى البنية التحتية لقطاع النقل، فإن النشاط سيزداد في البحرين وعمان وكذلك قطربسبب زيادة عدد السكان.

لكن قطر والمملكة العربية السعودية هما الدولتان المفضلتان بالنسبة إلى الاستثمار ضمن دول المجلس. وفي حين أن أحد المديرين أشار إلى أن السوق النفطية في السعودية ستجعل الدولة محطة رئيسية للمستثمرين المحليين والاجانب، فإنهم لفتوا الانتباه إلى القطاع غير النفطي هو كذلك دافع مهم للمعاملات.

كما أظهرت الدراسة أن الصين والهند ستظلان من أهم الأسواق لدول الخليج، «وأنهما ستتصدران نشاط الاستثمار الأجنبي في المنطقة في 12 شهرا المقبلة، بحيث تتجاوزان بذلك كلا من الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا الغربية».

بيان رسمي من «بليكس» نسب إلى الدراسة القول أنه في حين أن صناعة النفط ستبقى دعامة رئيسية للاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن المنطقة تتجه بوضوح نحو الحد من الاعتماد على هذه الصناعة التي لا تزال حيوية للغاية».