أظهر استطلاع لـ «رويترز»، أن اقتصادات معظم دول الخليج العربية ستشهد نمواً منخفضا في خانة الآحاد هذا العام دون تغير يذكر عن توقعات سابقة وأن إعادة هيكلة الديون ستؤثر على نمو الائتمان.

وأظهر متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» أراءهم بين 20 و27 أبريل/ نيسان أن قطر (أكبر مصدر للغاز في العالم) ستكون الاستثناء الوحيد؛ إذ يتوقع أن يقفز الناتج المحلي الاجمالي لها بنسبة 16.1 في المئة بفضل التوسع في منشآت الغاز والانفاق على البنية التحتية. ولا يمثل ذلك تغيراً يذكر عن الاستطلاع السابق الذي أجرته «رويترز» في يناير/ كانون الثاني لكنه أقل من توقعات صندوق النقد الدولي بنمو يبلغ 18.5 في المئة.

وخفض التباطؤ الاقتصادي الإنتاج وجمد الائتمان العام الماضي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم لكن من المنتظر أن تحصل اقتصادات دول الخليج العربية الست على دعم من الانتعاش الاقتصادي الحالي لشركائها التجاريين الرئيسيين والانفاق الحكومي السخي.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في مصرف الريان بالدوحة، فرح هيرسي: «الاقتصاد العالمي يعود حالياً إلى مسار النمو (...) تبيع منطقة الخليج سلعاً استراتيجية تغذي قاطرة الاقتصاد العالمي».

ومن المتوقع أن تشهد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في المنطقة العربية نموا قدره 3.9 في المئة هذا العام وهو أعلى كثيراً من نمو بنسبة 0.2 في المئة في 2009 في غياب مؤشرات على أن المملكة ستخفض برامج التحفيز الاقتصادي التي تبلغ قيمتها نحو 400 مليار دولار خلال خمس سنوات حتى 2013.

وقال كبير الاقتصاديين لدى «إن.سي.بي كابيتال» في البحرين، غارمو كوتيلين: «تفترض توقعاتنا استئناف الإقراض المصرفي الطبيعي إلى حد ما في السعودية بحلول منتصف العام».

وتشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد الكويتي 3.3 في المئة في 2010 بعد تباطؤ حاد العام الماضي لكن هذه التوقعات أقل تفاؤلاً من توقعات بنك الكويت المركزي بنمو بين أربعة وخمسة في المئة. كما يتوقع أن تشهد سلطنة عمان والبحرين نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7 و3 في المئة على التوالي.

وظلت توقعات النمو لدولة الامارات العربية المتحدة - ثاني أكبر اقتصاد عربي - مستقرة بعد تراجعها في مطلع العام تحت وطأة إعادة هيكلة ديون شركات كبرى في دبي.

ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الاماراتي نمواً بنسبة 2.5 في المئة هذا العام مسجلاً أبطأ وتيرة للنمو في الخليج وهو ما يتماشى مع توقعات الحكومة لكنه يتجاوز توقعات أعلنها الأسبوع الماضي صندوق النقد الدولي بنمو قدره 1.3 في المئة.

وقال الخبير الاقتصادي لدى «يو.بي.إس» في لندن، راينهارد كلوزه: «يجب أن نفرق بشكل واضح بين دبي ومشكلاتها (...) كونها ليست منتجاً للنفط ولا تمتلك أي مدخرات مالية وكونها متعرضة لقروض وفقاعة عقارية (...) وبين باقي أنحاء المنطقة التي لا تعرض لها على الاطلاق أو متعرضة بصورة أقل كثيرا لهذه المشكلات الأربع».

وأضاف «باعتبارها تمثل 30 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي (الاماراتي) ستؤثر دبي على (نمو) الامارات وسيكون هناك بعض التداعيات على أبوظبي».

وبفضل القطاع النفطي في أبوظبي سيواصل الاقتصاد الاماراتي التحسن بعد انكماش في الناتج المحلي الإجمالي قدر بنحو 1.4 في المئة في 2009.

وتتعرض المصارف الاماراتية بشدة لمجموعة دبي العالمية شبه الحكومية التي لاتزال تجري محادثات مع الدائنين بشأن عرض لاعادة هيكلة ديون تقدر كلفتها بمبلغ 9.5 مليارات دولار.