ذكرت الإحصائيات الصادرة عن سوق مسقط للأوراق المالية أن مؤشر سوق مسقط قد أغلق في نهاية الربع الأول من العام الجاري على مستوى 6697.51 نقطة مقارنة بـ 4628.64 نقطة خلال نفسه الفترة من العام 2009 بنسبة ارتفاع قدرها 44.7 في المئة.

وشهد المؤشر أعلى نقطة إغلاق له في نهاية الربع الأول من العام الجاري في الثامن والعشرين من شهر مارس/ آذار الماضي عندما أغلق عند مستوى 6813.20 نقطة فيما سجل أدنى مستوى له في الرابع والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري عندما أغلق عند مستوى 6367.78 نقطة.

وفيما يتعلق بحركة التداول في سوق مسقط، أوضح التقرير أن القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق قد بلغت في نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 9.5 مليارات ريال عماني مقابل 7.2 مليارات ريال عماني في نفس الفترة من العام 2009 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 31.61 في المئة.

وبلغت قيمة الأوراق المالية المتداولة نحو 375.96 مليون ريال عماني (نحو 976.52 مليون دولار) مقارنة بنحو 347 مليون ريال عماني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2009 بنسبة ارتفاع قدرها 8.34 في المئة.

وأشارت الإحصائيات إلى أنه تم تداول 879.58 مليون ورقة مالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 868 مليون ورقة مالية خلال نفس الفترة من العام 2009 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3 في المئة.

وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأوراق المالية المتداولة خلال الربع الأول من العام الجاري 5.87 مليون ريال عماني مقارنة بـ 5.67 مليون ريال عماني في نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2009.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق فقد بلغت نسبة تملك غير العمانيين في رساميل الشركات المساهمة العامة 22.96 في المئة أما فيما يتعلق بحركة البيع والشراء فقد بلغت مشتريات غير العمانيين من الأسهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 85.15 مليون ريال عماني لتشكل ما يقارب 22.65 في المئة من إجمالي قيمة التداول وبلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 88.06 مليون ريال عماني لتشكل ما نسبته 23.42 في المئة من إجمالي قيمة التداول.

وأرجع نائب المدير العام لشركة الخدمات المالية أحمد بن سعيد كشوب الأداء الجيد الذي حققه سوق مسقط للأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى استقرار الاقتصاد العماني بشكل عام وثبات أسعار النفط ما بين 75 دولاراً و85 دولاراً إضافة إلى التأكيد بأن الشركات المساهمة العامة لم تكن متأثرة تأثيراً مباشراً بالأزمة المالية العالمية.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن ذلك يرجع أيضاً إلى قيام أغلب الشركات المساهمة العامة وخاصة البنوك التجارية بتحديد مخصصات مالية احتياطية كافية تحوطاً لحدوث أي خسائر محتملة، مشيراً إلى أن تلك المخصصات من المتوقع إن تعود كثير منها بأرباح على الشركات.

وأضاف أن عامل الثقة بسوق مسقط للأوراق المالية قد ساهم في إعطاء دافع للمستثمرين المحليين والأجانب نحو التركيز على السوق العماني بما يحمله من الشفافية والإفصاح.

وتوقع أحمد كشوب أن يشهد سوق مسقط للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الجاري مؤشراً إيجابياً جيداً بناء على توجه الحكومة نحو تنفيذ خططها وبرامجها خلال هذا العام والعام القادم والتي تتجاوز حدود الخمسة مليارات دولار.