نظرت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة يوم أمس (الثلثاء) قضية أحد محكومي أحداث ديسمبر للعام 2007 والذي يقضي فترة عقوبة بالسجن خمس سنوات، وذلك في قضية أخرى تعود إلى العام 2005.

وقررت المحكمة إرجاء النظر في القضية لتقديم محامي المتهم مذكراته الدفاعية.

وتعود تفاصيل القضية بحسب ما رواها وكيل المتهم المحامي أحمد العريض لـ «الوسط» أنه وفي «نهاية شهر ديسمبر للعام 2005، وعند نحو الساعة 7.30 مساء، كانت هناك مجموعة من الشباب واقفين بالقرب من مكتب البريد في منطقة العدلية، وذلك في الأيام التي صادفت اتهام مجموعة بأحداث المطار».

وأضاف «لما شاهد موكلي تلك المجموعة، ثار في نفسه حب الفضول، وإشباعا لذلك توقف بجانبهم ليسأل ويستفسر عن سبب وجودهم، وفي تلك الأثناء حضرت مجموعة من قوات حفظ النظام يتراوح عددها ما بين 20 إلى 30 شخصا، وطلبوا من الشباب الواقفين الانصراف، وبينما كان موكلي يهم بالرجوع إلى سيارته هو وشخص آخر، باغتهما رجال الأمن بالهجوم عليهما، إذ انهالوا عليهما بالضرب في أنحاء متفرقة من جسميهما، وتم توقيف موكلي».

وأوضح العريض «وجهت لموكلي تهمة الاعتداء بالضرب على الضابط المسئول عن هذه المجموعة، بينما الواقع خلاف ذلك، إذ إنه لا يعقل أن يقوم شخص عاقل في مثل هذا الإنسان بالاعتداء على ضابط، وفي معية هذا الضابط أفراد قوات حفظ النظام الذين يتراوح عددهم ما بين 20 إلى 30 شخصا مدججين بالسلاح والهراوات، إلا إذا كان هذا الشخص المعتدي غير عاقل».

وأردف «ومن ثم تبقى هذه التهمة على غرار كثير من التهم التي يدعي فيها أفراد من رجال الأمن بأنهم تعرضوا للاعتداء من قبل أحد الموقوفين، بينما في الحقيقة والواقع يكون هؤلاء هم الذين يبادرون بالاعتداء ليطبقوا فيما بعد المثل الشعبي الدارج ضربني وبكى وسبقني واشتكى».

وتابع «ولأنهم يمتلكون كل الأدوات والسلطات التي من خلالها يمكن أن يُغيّروا الكثير من الوقائع، سواء من خلال شهود الإثبات وهم موظفين تحت إمرة هذا الضابط، وأي أوامر لهم يعدونها أوامر عسكرية يجب تنفيذها حتى وإن خالفت الواقع».

وقال العريض: «قدمنا للمحكمة شهود النفي الذين نفوا تماما قيام موكلي بالاعتداء أو الازدراء نفيا قاطعا لا لبس فيه، وذلك لوجودهم في موقع الحدث، وعن قرب».

وعن السبب وراء طول المدة الزمنية التي تعود إليها الواقعة، إذ إنها حدثت في العام 2005 في حين أن المحكمة للتو تنظرها، رد العريض «هذا ما سنبحثه، ونتأكد من التواريخ من الناحية القانونية، وسنتعرض لهذا الأمر في مذكرتنا الدفاعية».