قرر مجلس بلدي المحافظة الشمالية في جلسته الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد الثالث صباح أمس (الثلثاء) مناقشة مقترح بلدية المنطقة الشمالية بشأن زيادة رسوم الدفان بنسبة 100 في المئة لدى بعض أنواع الإعلانات، وإقرارها ضمن أعمال جلسته الاعتيادية المقبلة بعد الدراسة والتشاور بصورة أوسع بين أعضاء المجلس وباقي المجالس البلدية.

وقدمت المهندسة في بلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة شرحا مفصلا عن مقترح الزيادة متضمنا تفاصيل ما حصلته البلدية منذ العام 2006 ولحد العام 2008.

وفقا للفضالة، فقد بلغت إيرادات بلدية المنطقة الشمالية أكثر من 559 ألف دينار للعام الماضي، في حين أنها كانت 7 آلاف دينار فقط في العام 2002.

وقالت الفضالة إن «زيادة عدد الطلبات على الإعلانات في الشوارع العامة الرئيسية في المنطقة الشمالية، التي على رأسها شارع سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وشارع سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وكذلك شارع البديع، زادت بدورها من قيمة المبالغ المحصلة من الرسوم المقررة».

وبينت الفضالة إن «قيمة مبالغ رسوم الإعلانات المتوقع تحصيلها خلال العام الجاري ستزيد على المليون دينار، إذ ستكون الزيادات في بعض أنواع الإعلانات أكثر من 100 في المئة، بينما تتراوح باقي الأنواع ما بين 50 إلى 70 في المئة».

وبحسب الفضالة، فإن المحافظة الشمالية 400 ترخيص للإعلانات المعلقة على أعمدت الإنارة، وهي الأكثر من نوعها مقارنة بباقي أنواع الإعلانات، مبينة أن «77 في المئة من إجمالي الإعلانات في الشمالية تجارية، و17 في المئة منها إعلانات بناء، و6 في المئة إعلانات حفريات».

وفي ردها على بعض تساؤلات أعضاء المجلس، أوضحت الفضالة أن «زيادة الرسوم تمت وفقا لاجتماعات تنسيقية في البلدية والوزارة، مع العلم أن هناك آليات جديدة بشأن تراخيص الإعلانات».

تأجيل إقرار رفع رسوم الدفان

إلى ذلك، قرر المجلس وبموافقة كل الأعضاء تأجيل إقرار تعديلات رفع رسوم الدفان في المنطقة الشمالية وطرح الموضوع للمناقشة في اجتماع اللجنة المالية والقانونية للمزيد من التشاور والتواصل مع باقي المجالس البلدي، وذلك بعد أن اقترح رئيس اللجنة المالية والقانونية علي منصور أن يتم توحيد قيمة الرسوم على كل متر مربع بواقع 300 في فلس لأي مساحة كانت.

وجاء ذلك بدلا من مقترح المجلس السابق الذي حدد وضع ثلاث مستويات للرسوم حسب المساحة بالمتر المربع، أي من 1 حتى 20 ألف متر مربع يكون الرسم 100 فلس للمتر المربع، ومن 20 ألف حتى 50 يكون الرسم 200 فلس للمتر المربع، ومن 50 ألف فأكثر يكون الرسم 300 فلس للمتر المربع.

وقال العضو البلدي عبدالغني عبدالعزيز إن «الإيرادات المتوقعة في العام 2009 من رسوم الدفان ستكون مليون و347 ألف دينار، أي بزيادة 405 دينار وبنسبة 30 في المئة».

هذا ورفض رئيس وأعضاء المجلس مقترح وزارة شئون البلديات والزارعة تحديد 200 فلس للمساحة من واحد إلى 20 ألف متر مربع، و100 فلس فقط للمساحة من 25 ألف متر مربع وما فوق. كما اعترض عدد من الأعضاء مؤكدين أن زيادة الرسوم تعتبر حافزا للاستمرار فيه، وهو يعد تدمير للبيئة خاصة وأنها زهيدة ولا تساهم في زيادة الموازنة بنسبة كبيرة، وكلما زادت مساحة الدفان تقل الرسوم خاصة وأن المخزون السمكي بدأ يتدهور.

إعادة تصنيف مناطق السكن الخاص

ومن جهة أخرى، وافق المجلس على قرار إعادة تصنيف مناطق السكن الخاص (أ) إلى (ب) بناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التنسيقية للجنة الفنية مع الجهاز التنفيذي.

ووفقا لمواد قرار إعادة التصنيف، فإنه يسمح بتغير تصنيف المنطقة من السكان الخاص (أ) إلى (ب) إذا كان نسبة البناء في المخطط السكني أكثر من 60 في المئة، ومعدل مساحة الأراضي 450 مترا مربعا، على أن يتم الالتزام في حال تحويل الفلل القائمة إلى شقق بتوفير مواقف للسيارات بمعدل موقف واحد لكل شقة، وأن لا تقل مساحة الشقة الواحدة عن 100 متر مربع.

ويسمح بتغير تصنيف المنطقة من السكان الخاص (أ) إلى (ب) إذا كان نسبة البناء في المخطط السكني أقل من 60 في المئة، ومعدل مساحة الأراضي 450 مترا مربعا، بعد مراجعة إدارة التخطيط العمراني وموافقة المجلس البلدي.

كما يسمح أيضا بتغير تصنيف المنطقة من السكان الخاص (أ) إلى (ب) إذا كان نسبة البناء في المخطط السكني أكثر من 40 في المئة، ومعدل مساحة الأراضي 600 مترا مربعا بعد مراجعة إدارة التخطيط العمراني وموافقة المجلس البلدي.

ووافق أعضاء المجلس أيضا على إعادة تصنيف أراضي في منطقة المرخ بمجمع 533 إلى منطقة سكن خاص (أ). وكذلك إعادة تصنيف منطقة في سار بمجمع 523 من سكن خاص (ب) إلى سكن متصل (ب)

مجمعان تجاريان ومدرسة خاصة

هذا ووافق أعضاء المجلس على الترخيص لإقامة مجمع تجاري في كرانة بمجمع 456 لصاحبه إبراهيم عباس إبراهيم. وكذلك وافق الترخيص لإقامة مشروع مجمع الهاشمي التجاري بجدحفص مجمع 426 لصاحبه السيد كاظم الهاشمي.

واشترط المجلس قبيل موافقته على أن يلتزم صاحب المشروع بتطبيق اشتراطات المنطقة للسكن الحدائقي، ودراسة التأثيرات المرورية الناتجة عن المشروع حيث إنه قريب من مجمع الكانتري مول القائم حاليا بنفس المنطقة، وموافقة الدوائر الخدمية الأخرى ذات العلاقة.

كما وافق أعضاء المجلس على طلب ترخيص لإقامة مدرسة خاصة ومكاتب إدارية لصاحبتها أنيسة الزيرة في قرية المرخ بمجمع 529، وذلك وفقا للاشتراطات الفنية وتوفير مواقف للسيارات.

وعلى صعيد متصل، أجل المجلس إقرار والموافقة على تخصيص أرض البلدية في منطقة جدحفص للصندوق الخيري ومواقف للسيارات، وذلك للمناقشة والتشاور بصورة تفصيلة أكثر لدى لجنة الخدمات والمرافق العامة.

وأحاط رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة يوسف البوري أعضاء المجلس بشأن تشكيل لجنة المسئولية الاجتماعية بالمجلس البلدي، التي تهدف إلى رصد المؤسسات ذات المشاريع الاستثمارية ودعوتها للمشاركة في دعم أو إنجاز المشاريع الخدمية المقترحة من المجلس البلدي.

وأما بند ردود الوزير على قرارات وتوصيات المجلس، فقد اعترض الوزير عل بناء مركز تأهيل صحي في الدراز، وكذلك على إعفاء مؤسسات المجتمع المدني من ثمن بيع الزويا.

ووافق الوزير على تخصيص أرض لمرفأ الدراز شريطة أن يتم التنسيق مع شئون التخطيط العمراني للحصول على المخطط النهائي للمرفأ.