أمرت المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس (الثلثاء) بإبعاد موظف بهيئة الكهرباء والماء (عربي الجنسية) عن البلاد بعد سجنه مدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ألف دينار، إثر إدانته بتهمة الرشوة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه بصفته موظفا عاما في قسم إجازات المباني بهيئة الكهرباء والماء طلب وأخذ لنفسه مبلغا من المال من أحد الأشخاص على سبيل الرشوة لأداء عمل إخلالا بواجبات وظيفته.

ودلت التحريات على قيام المتهم المذكور وهو موظف في أحد أقسام هيئة الكهرباء والماء بطلب وقبول رشاوى نظير خدمات يقوم بها، لا تحتاج أصلا إلى أية رسوم، علاوة على تقدم صاحب مصنع عطور ببلاغ يفيد أن المتهم، طلب من العامل بمصنعه تسليم مبلغ ألف دينار لإتمام خدمة كان المصنع تقدم بطلبها. وعلى الفور تم تجنيد أحد العمال في المصنع مصدرا سريا، وقام بالاتصال بالمتهم ليخبره أن المبلغ الذي طلبه جاهز، واتفق معه على اللقاء لتسليمه إياه، إذ تم ضبطه بالمبلغ في الموقع المتفق عليه.

واعترف المتهم بما أسند إليه من اتهام، إذ طلب عند تقديم استمارة طلب الخدمة مبلغ 200 دينار، وفعلا تسلم المبلغ، وبعدها طلب ألف دينار وضبط لدى استلامه، رغم أن الخدمة التي كان ينجزها لا تتطلب أية مبالغ نقدية. وأكد الواقعة صاحب المصنع الذي يعمل فيه المتهم.

نطق بالحكم رئيس المحكمة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، بحضور الأعضاء القضاة في المحكمة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.