كشفت وزارة الصحة، في بيان صحافي أمس، أن وزير الصحة فيصل الحمر أصدر أمرا بتشكيل لجنة تحقيق عليا، برئاسة وكيل الوزارة عبدالعزيز حمزة، للتثبت من صحة الادعاءات (بشأن تجاوز أحد أعضاء لجنة التحقيق في قضية «العمليات الخاصة»)، وثبوت التجاوزات من عدمه. وقالت الوزارة إنها «ستتخذ الإجراءات القانونية والنظامية في حال ثبوت أي تجاوز أو إضرار بمصلحة المرضى المُعالجين في مجمع السلمانية الطبي».

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها «راقبت عن كثب التصريحات المتتالية طيلة الأسبوع الماضي، ويوم أمس (الثلثاء)، بشأن حدوث تجاوزات في تطبيق القرار الوزاري بشأن المرضى المحوَّلين من الطب الخاص إلى مجمع السلمانية الطبي لإجراء العمليات الجراحية، والادعاء أن التجاوز حصل من أحد أعضاء اللجنة الموكول إليها تطبيق هذا القرار». مؤكدة أنه «ليس من شخص منتسب إليها فوق مرتبة القانون أو المساءلة».

ونوهت إلى أن «القرار المذكور يهدف إلى الحفاظ على موارد الوزارة وصيانتها وتوجيهها إلى خدمة المرضى الذين هم الهدف الأول للوزارة دون تمييز».