قال محافظ مصرف البحرين المركزي إن دول العالم تبحث في الوقت الحاضر وضع نظام مالي جديد، وإنه من الواضح أن الصناعة المالية لن تعود إلى سابق عهدها بعد نفض الغبار عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت الأسواق وأحدثت خسائر كبيرة بين المصارف والمؤسسات المالية.

كما ذكر أن حصة المصارف والمؤسسات المالية في الأسواق زادت إلى 11 في المئة في منتصف العام الماضي من 1,8 في المئة، وأن الموجودات قفزت إلى 26 مليار دولار من مليار دولار في العام 2000.

وأبلغ المعراج مؤتمر بشأن المصارف الإسلامية عقد في فندق الرتز كارلتون أنه بعد نفض الغبار عن الأزمة المالية، وأصبح واضح أنه لا عودة لأعمال الصناعة المالية كما كالعادة، وأنه في الاقتصادات المتقدمة هناك تصميم للتأكد من عدم تكرار الأزمة وتقبل هذا يعني عملياً أن المؤسسات المالية ستكون صغيرة وأرباحها قليلة بالمقارنة مع السنوات الماضية.

وبين أن الحكومات والمصارف المركزية والمنظمين حول العالم منشغلون في الوقت الحاضر بإنشاء نظام مالي جديد، ويتم إنشاء معاهد وأنظمة جديد، في حين يتساءل بعض الناس هل من المستحسن السماح بتوحيد الصناعة المصرفية التجارية والاستثمارية، ويتم التساؤل بشأن أفضل النظام المالي الذي يمكنه خدمة الاقتصاد أفضل.

وأضاف «الصناعة المالية الإسلامية لا يمكنها الوقوف بعيدا عما يجري من هذه التطورات، وأن المسئول الرئيسي الذي يجب على الصناعة أن تسأله هو: ما هو مدى تأثير الأزمة المالية العالمية على التغيير في التمويل الإسلامي وكذلك بشأن التمويل التقليدي؟ المسألة هي ليست هل تحتاج الصناعة الإسلامية إلى التعلم من دروس الأزمة المالية، ولكن ما هي الدروس التي يتم استخلاصها وحاجتها إلى أن تتمشى في ضوء هذه الدروس».

وكان المحافظ قد ذكر أن ديون مصارف البحرين والمؤسسات المالية على مجموعة دبي العالمية، المملوكة إلى حكومة دبي والتي واجهت مشاكل مالية، تبلغ 281 مليون دولار.

وتطرق المعراج إلى الصكوك الإسلامية فأوضح أنه خلال 12 شهراً الماضية شهدت المنطقة إخفاقاً في لأول حالة عدم الدفع من قبل حملة الصكوك، وأن هذا الأمر صعد من أسئلة قانونية مختلفة عن حقوق حاملي الصكوك، وأنه حتى يتم حل هذه المسائل القانونية، ستكون هناك غمامة لسوق الصكوك، «وقد شاهدنا الآثار من حيث الحجم في الإصدارات الجديدة». وأضاف «نمو هذه الأسواق يعتمد على وجود استدامة قانونية وتطوير آلية للتعامل مع إخفاق مصدري الصكوك».

والبحرين هي واحدة من الدول التي تصدر صكوكاً إسلامية، بالإضافة إلى أدوات إسلامية قصيرةومتوسطة الأجل وأذون خزينة.

وتطرق إلى دروس الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008 فأوضح أن أحد الدروس المهمة هو الحاجة لوجود إدارة جيدة للمخاطر في المؤسسات المالية. وأضاف « أعتقد أن الحوكمة، هو الأمر الآخر المهم جداً».

ويعمل في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي الرئيسي في المنطقة، نحو 30 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية، في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة، وقال المعراج إن موجوداتها بلغت 26 مليار دولار في نهاية شهر يونيو/ حزيران العام الماضي.