بدأ الجهاز المركزي للمعلومات بنقل عناوين في قرية كرزكان إلى أخرى جديدة، ضمن 3 مجمعات استحدثها مؤخراً تحت مسمى منطقة «اللوزي». ورفضت إدارة نظم المعلومات الجغرافية حضور الاجتماع الاعتيادي العام الأخير للمجلس البلدي الشمالي من أجل مناقشة الموضوع، مبينةً أن الجهاز المركزي للمعلومات ليس جهة ذات اختصاص بتسمية المناطق، وهو جهاز تنفيذي يمثل سجلاً لمعلومات متعددة المصادر فقط، حيث خاطب المجلس البلدي مدير الإدارة نهاية أبريل/ نيسان الماضي لحضور الاجتماع الاعتيادي للرد على استفسارات المجلس بشأن ما أثير حول الموضوع بقرية كرزكان.

وقرر مجلس البلدي الشمالي رفض تغيير تسمية مناطق بمجمعات سكنية في قرية كرزكان إلى منطقة «اللوزي»، معتبراً أن «المسمى القديم لقرية كرزكان امتداد طبيعي للقرية مع الاحتفاظ بالمجمعات الثلاثة الجدد تحت مسمى كرزكان».

واعتبر المجلس البلدي العملية التي ينفذها الجهاز المركزي حالياً «مخالفة للقانون، وتجاوزاً لصلاحيات المجلس البلدي ووزير شئون البلديات والزراعة».

على خلفية استحداث 3 مجمعات جديدة... وعقب نفي الجهاز اختصاصه بالموضوع

«المركزي للمعلومات» يبدأ تغيير عناوين مجمعات بكرزكان إلى «اللوزي»

الوسط - صادق الحلواجي

بدأ الجهاز المركزي للمعلومات بتغيير عناوين في قرية كرزكان إلى أخرى جديدة، ضمن 3 مجمعات استحدثها مؤخراً تحت مسمى منطقة «اللوزي».

ورفضت إدارة نظم المعلومات الجغرافية حضور الاجتماع الاعتيادي العام الأخير للمجلس البلدي الشمالي من أجل مناقشة الموضوع، مبينةً أن الجهاز المركزي للمعلومات ليس جهة ذات اختصاص بتسمية المناطق، وهو جهاز تنفيذي يمثل سجل المعلومات متعددة المصادر فقط، حيث خاطب المجلس البلدي مدير الإدارة نهاية أبريل/ نيسان الماضي لحضور الاجتماع الاعتيادي للرد على استفسارات المجلس بشأن ما أثير عن الموضوع بقرية كرزكان.

واعتبر المجلس البلدي العملية التي ينفذها الجهاز المركزي حالياً «مخالفة للقانون، وتجاوزاً لصلاحيات المجلس البلدي ووزير شئون البلديات والزراعة، فاستناداً إلى المادة (19) البند (م) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، والتي تنص على أن اقتراح تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرق والميادين، يجب أن يكون بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون البلديات والمجالس البلدية الأخرى، غير أن ذلك لم يحصل نهائياً».

وقرر المجلس البلدي رفض تغيير تسمية مناطق بمجمعات سكنية في قرية كرزكان إلى منطقة «اللوزي»، معتبراً أن «المسمى القديم لقرية كرزكان امتداد طبيعي للقرية، مع الاحتفاظ بالمجمعات الثلاثة الجديدة تحت مسمى كرزكان».

ومن المقرر أن يرد وزير «البلديات» على قرار المجلس خلال الأسبوع المقبل، باعتبار أن المادة (20) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، تحتم رد الوزير على القرار خلال مدة أقصاها 15 يوماً، إذ صدر قرار المجلس في 19 أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك على خلفية استحداث 3 مجمعات سكنية جديدة في قرية كرزكان بالدائرة التاسعة، وتسميتها ضمن منطقة «اللوزي».

وبحسب خرائط إدارة العناوين ونظم المعلومات الجغرافية، فإن المجمعات المستحدثة كانت تندرج ضمن مجمع واحد هو 1026 بكرزكان فقط، والممتد من شارع زيد بن عميرة غرباً حتى السور الحجري الفاصل عن مدينة حمد، غير أنه استحدثت 3 مجمعات جديدة ضمن المجمع المذكور، وهي 1020، 1018، 1016 تمت تسميتها وإدراجها ضمن منطقة «اللوزي» والتي تعود أساساً إلى قرية كرزكان إجمالاً.

وفي هذا، علق رئيس مجلس بلدي الشمالية، يوسف البوري، وقال: «تفاجأنا بمستندات صادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات تفيد بتغيير عنوان أحد المواطنين لمجمع 1020 (المستحدث) بعد أن كان 1026. في الوقت الذي نفى فيه الأول علاقته واختصاصه بهذه العملية في رده على خطاب للمجلس، علماً بأن التغيرات التي حصلت لم يطلع عليها المجلس البلدي أو أُبلغ بها من الجهات المعنية».

وعن الجهة الجهة المعنية والمسئولية بالدرجة الأولى في ظل نفي الجهاز المركزي علاقته بالموضوع، أفاد البوري بأن «الجهاز المركزي للمعلومات يتقاذف المسئولية عمداً، حيث أصبحت هذه ميزة بارزة حين يراد التمويه عن أهداف وغايات غير معلنة، لأن الأمر أصبح من البديهيات التي رصدنا الكثير منها واقعاً». متساءلاً: «إذا كان الجهاز المركزي للمعلومات هو من يدير الأمور ويتحكم في العناوين وتسميات المناطق، فما الفائدة من قانون البلديات والمجالس البلدية بشكل عام؟».

وبين رئيس المجلس أن «الأمر ليس تغييراً للعناوين وتسميات المناطق فقط، فهو يتمتع بأهداف لتغير التركيبة الديموغرافية»، منوهاً إلى أن «على من يتباكى على عدم تطبيق القانون محاسبة الجهة الرسمية التي تتلاعب بالقانون بحسب مزاجها».

وأوضح البوري أن «هناك ما يثبت بالدليل الرسمي حدوث تغيرات في العناوين وضمن مسميات مناطق جديدة. ومن المخجل أن ينكر الجهاز المركزي رسمياً عملية ينفذها»

من جانبه، قال عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن الدائرة التاسعة علي منصور: «إن أهالي كرزكان رفضوا ذلك نهائياً، واعتبروه تغييراً وتفكيكاً اجتماعياً، إذ يؤثر هذا التغيير على اشتراكات الأهالي في الصناديق الخيرية وتغيير مواقع مدارسهم بسبب تغيير العناوين، إلى غيرها من الأمور».

وأبدى منصور امتعاض الأهالي من «الاستهداف المتواصل للتركيبة الجغرافية للقرية، ومحاولة اختراق نسيجها الاجتماعي، وذلك عبر عدة أمور، أهمها استقطاع أجزاء من ضواحي القرية شمالا وجنوبا، وآخرها شرق القرية الممتدة من حي الرسول الأعظم (ص)، والإسكان الجديد خلف المقبرة إلى الشارع المحاذي لصندوق كرزكان الخيري، ونسبته إلى منطقة مستحدثة اسمها ضاحية اللوزي»».

وعلى الصعيد الأهلي، قال عضو لجنة تغيير العناوين المشتركة مع مؤسسات قرية كرزكان، عبدالله الشاخوري: «إن المنطقة التي يقع فيها الإسكان الجديد بمنطقة كرزكان (إسكان اللوزي)، هي أرض واسعة خصصت من قبل جلالة الملك سابقاً لبناء مشروع إسكاني لأهالي القرية نظراً إلى عدم وجود مساحات مخصصة لمشروعات مماثلة للمنطقة بسبب شح المساحة، حيث تعتبر المنطقة التي سميت باللوزي رسمياً حالياً ضمن قرية كرزكان أساساً».

وذكر الشاخوري أن «الأهالي نظموا اعتصاماً احتجاجياً على تغير مسميات مجمعات سكنية من القرية واستحداث أخرى، حيث خاطبت اللجنة عقب ذلك رئيس العناوين في الجهاز المركزي للمعلومات خالد البورشيد، الذي أكد حينها أن المنطقة تمت إعادة تخطيطها وسميت بعض العناوين ضمن منطقة اللوزي، وهي التي تعود أساساً لكرزكان، غير أنه لم يبين أية أسباب بهذا الشأن».

وأفاد بأن «اللجنة خاطبت في منتصف مارس/ آذار الماضي، رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري، وطالبنا بتحديد المنطقة الجغرافية لمنطقة كرزكان، بالإضافة إلى تسمية المجمعات السكنية المستحدثة (1018، 1020) المستقطعة من مجمع 1026 باسم قرية كرزكان، وأرفقنا ضمن الخطاب خريطة القرية الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات».

وبيَّن الشاخوري أن «هناك عناوين لمنازل كانت تقع ضمن مجمع 1026 في كرزكان، إلا أنها حولت لمجمع 1020 تحت مسمى منطقة اللوزي»، موضحاً أن «المنازل الحديثة تعنون بمنطقة اللوزي، على أن تستبدل العناوين في المنطقة نفسها التي كانت تحت مسمى كرزكان إلى اللوزي أيضاَ».

من جهته، علق عضو اللجنة أيضاً، حسن ياسين مبيناً أن «الجهاز المركزي للمعلومات أكد مراراً أنه ليس الجهة ذات الاختصاص في تغيير العناوين، وأنه جهاز تنفيذي فقط، في حين أننا لا نعلم الجهة المعنية تحديداً والتي يشير إليها الجهاز».

وأكد ياسين أن «عملية استبدال العناوين القديمة بالأخرى الحديثة مستمرة حالياً، في الوقت الذي تجهل الأجهزة الرسمية الممثلة في المجلس البلدي ووزارة شئون البلديات والزراعة الجهة التي أقرت تغيير المسميات والعناوين، ولاسيما أن عملية استبدال العناوين لم تقتصر على منطقة اللوزي فقط، بل حتى لمنازل تقع جذرياً في كرزكان».

وذكر أن «جلالة الملك يدعو إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي والطابع القروي، والمنطقة المعاد عنونتها وتسميتها ضمن مناطق أخرى تمثل الآن نصف القرية»، مبدياً رفض الأهالي لهذا الأمر الذي يعتبرونه «تفتيتاً للنسيج الاجتماعي واستهدافاً لهم».

وأوضح عضو اللجنة أن «هذه العملية لها آثار سلبية على الأهالي بالنسبة للصعيد التعليمي والصحي والاجتماعي، فضلاً عن الاستفادة من مؤسسات المجتمع المدني الممثلة في الصناديق الخيرية والمراكز الاجتماعية وفقاً لقرار وزارة التنمية الاجتماعية، الذي يحتم أن يستفيد المواطنون من خدمات هذه المؤسسات بحسب عناوينهم».