حذر نائب رئيس كتلة الوفاق رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب خليل المرزوق من تداعيات الإحصائية التي يقوم به الجهاز المركزي للمعلومات في التعداد السكاني للبحرين والتي اعلن عن بدئها مؤخرا.

ووصف المرزوق التعداد الذي بدأه الجهاز مؤخراً بالضبابي والفاقد للمتطلبات الأممية، مضيفاً: «هذا النهج الذي يزعم الجهاز المركزي للمعلومات بأنه سيحقق للبحرين السبق على الدول الخليجية والعربية باعتماده على السجلات الإدارية (السجل السكاني)، وتركيزه على عينة من أسر بحرينية ووافدة ومن خلال الاتصال الهاتفي، سيفقد التعداد أهم ركائزه وهو توفيره لمعلومات تفصيلية دقيقة عن كل فرد، سواء كان بحرينيا أو أجنبيا».

وقال: «إن هذه المعلومات غير متوافرة قطعا بحسب إجابات الوزير في سؤال السكان الذي وجهته له، أو أنه قدم إجابة غير حقيقية يستحق عليها المساءلة».

وواصل: «لقد أصرت اللجنة الوزارية المعنية بالتواصل مع المجلس النيابي أثناء مناقشات علاوة الغلاء، وكان من بين أعضائها الوزير المسئول عن الجهاز المركزي للمعلومات، على أنه ليس لديها أي معلومات تفصيلية عن الأسر البحرينية يمكن توفيرها للمجلس».

وأكد أن اللجنة الوزارية لم تكن تمتلك أي معلومات بشأن حجم الأسر وطبيعة السكن ومدخول الأسر والمستوى الاقتصادي والدخل ومن يزاول مهنا حرة، ناهيك عن أن كثيرا من الأسر عانت الأمرين للتسجيل و التظلم.

وذكر أن الوزير أكد خلال جوابه على السؤال المتعلق بالسكان والذي طلب معلومات تفصيلية عن عدد المتعلمين والحالة المادية وعدد السكان في كل دائرة وكل مجمع، أن هذه المعلومات كلها غير متوافرة، وأضاف: «كيف يقول الوزير إن كل ما تحتاجه البحرين للتعداد هو الاتصال بخمسة عشر ألف عائلة بحرينية ومقيمة فقط، أي أقل من 10 في المئة من العوائل، ويكون لدينا إحصائيات دقيقة نعتمدها كخط أساس لعشر سنوات مقبلة في التخطيط الاستراتيجي لكل أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبنى التحتية وتقسيم الدوائر الانتخابية».

وأوضح أن «هذه القضية تمس الأمن القومي للبحرين والخطط الاستراتيجية، كما تمس تقويمنا لمؤشرات التنمية الألفية ونسبة العمالة للبحرينيين وتمركزهم ومستوياتهم وتأثيرهم على هوية البحرين».