قال نائب رئيس جمعية العمل الإسلامي (أمل)، جعفر الصائغ، إن الجمعية ستحدد موقفها من المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية للعام 2010، عقب انعقاد مؤتمرها العام في 14 مايو/ أيار الجاري، تحت عنوان «بناء دولة القانون والمؤسسات».

وذكر الصائغ، في مؤتمر صحافي بمقر الجمعية ظهر أمس (السبت)، أن الجمعية ليست متأخرة في الإعلان عن موقفها حالياً، وخصوصاً أن غالبية الجمعيات والتيارات السياسية تتداول هذا الجانب خلال هذه الفترة، مؤكداً أن الجمعية مقتنعة بموقفها، ونشاطها السياسي ليس متوقفاً على خوضها التجربة البرلمانية المقبلة من عدمها.

وأفاد أن الجمعية ليست قلقة من الأعضاء والمؤيدين لها في حال قررت المشاركة، مبيناً أن «هناك رؤية مبنية على أساس واقعي وقياسي، ليست اعتباطية».

وذكر نائب رئيس المؤتمر أن «جميع من سيترشحون للأمانة العامة قريبون من المطبخ السياسي للجمعية، وبالتالي سيكون قرار مدى مشاركة الجمعية من عدمه أكثر دقة».

ومن جهته، تحدث رئيس المؤتمر العام لجمعية العمل الإسلامي يونس الموسوي، معلناً أن «المؤتمر العام للجمعية سيكون في 14 مايو/ أيار الجاري، وسيتضمن كلمات لرئيس هيئة المؤتمر، والجمعيات السياسية، والأمين العام لجمعية العمل الإسلامي الشيح محمد علي المحفوظ، إلى جانب عرض للتقرير الأدبي لأمانة الجمعية، وآخر بشأن التقرير المالي، ثم استقالة الأمانة الحالية للجمعية وبدء انتخاب الأعضاء الجدد».

وأضاف الموسوي أن «هناك اجتماعات مستمرة حالياً من أجل تجهيز المؤتمر العام الرابع من نوعه، حيث تم تشكيل هيئة للمؤتمر تتضمن غرفة عمليات دائمة لمتابعة الأمور ذات العلاقة بالاستعدادات والتنظيمات للمؤتمر، وعلى رأس جدول تلك المهمات تحديث قائمة أعضاء الجمعية وتسجيل الأعضاء الجدد فيها»، لافتاً إلى أن «لجنة الانتخابات أعدت برنامجا خاصا للتصويت والانتخاب، وتعمل حالياً على تجهيز الآلية المعتمدة للتصويت من أجل جمع الأصوات وفرزها من خلال أفضل التقنيات».

وذكر رئيس المؤتمر أن «جمعية الشفافية البحرينية ستكون مراقبة لمقر الانتخاب خلال فترة التصويت والفرز، وذلك ضمن خطاب رسمي وجه لها».

وعن عدد المترشحين للانتخابات حتى الآن، أفاد الموسوي بأن «هناك 20 مترشحاً حتى الآن منهم امرأة فقط يتنافسون على 11 مقعدا، على أن يغلق باب التسجيل يوم غد (الاثنين) عند الساعة التاسعة مساءً»، مشيراً إلى أن 7 من الأعضاء الحاليين أعادوا ترشيح أنفسهم، في حين وردت وجوه جديدة أخرى».

وقال الموسوي: «سيقام المؤتمر في صالة الموسوي للأعمال الخيرية بقرية بني جمرة، وسيخصص اليوم الأول للكلمات ضمن الجلسة الافتتاحية، في حين سيكون اليوم الثاني مخصصاً للانتخابات بمقر الجمعية لاختيار الأمانة الجديدة، على أن يكون اليوم الثالث مخصصاً للإعلان عن النتائج».

وعن سبب عنونة المؤتمر بـ «بناء دولة القانون والمؤسسات»، ذكر الموسوي: «نحن نعيش في مرحلة سياسية تحتوي على الكثير من الملفات والمطالبات السياسية والاجتماعية والخدمية وغيرها، فهناك طلبات حتى ضمن تيار الجمعية يطالب بعملية المراقبة لبناء دولة القانون، التي تتطلب الكثير من المتابعة والمحاسبة، ولاسيما أنه توجد الكثير من الملفات ذات الأهمية بما فيها قضايا التعليم والإسكان وغيرها التي لم تحل إلى الآن».

وتابع أن «الاعتراف الرسمي بوجود مثل هذه الملفات التي لم تحل، يعد دليلاً على عدم وجود دولة القانون التي ترقى للكمال، وبالتالي ضياع حقوق الكثير من المواطنين نظراً إلى وجود التمييز والإقصاء على بعض المستويات»