تلزمه بتقديم شهادة بالمبلغ المحدد كي يستحقها وهو مخالف لواقع راتبه الـ 300 دينار

«التنمية» ترفض منح معوق مساعدة لأن راتب والده تقديرياً 1000 دينار

إلى المعنيين في وزارة التنمية الاجتماعية، اي مذلة تتعمدون قهرا بها ايقاع صاحب الشأن رغم المشقة التي يقطعها ويعانيها لأجل فقط جلب كافة الاوراق والثبوتات المطلوبة لكم لعل وعسى يدرج في خانة المستحقين وينظر اليه بعين الجدية والاهتمام والرعاية اللازمة التي هو بأمس الحاجة اليها ولولا حاجته والظروف المادية المزرية التي يعيشها لما تكبد قطع مشاوير طويلة من والى المصارف والقضاء حتى تصبح الاوراق التي بعهدته ثابتة بنص القانون اي شرعية لا يعتريها اللبس أو الغموض، ما حدث فعليا انني ولكوني أباً لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو ما يعرف بالعرف العام (معوق) تقدمت أسوة ببقية المواطنين بطلب لدى وزارة التنمية بغية حصول ابني على معونة الاعاقة التي تقدر بنحو 50 دينارا، ولقد ارفقت لهم مثلما ذكرت آنفا كافة الأوراق والشهادات الثبوتية أبرزها شهادة راتب موثقة من المحكمة تفيد بانني أحصل على راتب شهري لا يتجاوز 300 دينار، ونلت بطاقة مراجعة تحمل رقم طلب33677 الخاصة بطفلي، على امل ان تنظر لجنة البحوث الاجتماعية التي تمتع بخبرة وافية في دراسة كافة الحالات الاجتماعية لتقييم مدى حاجة كل اسرة على حدة الى المساعدة التي تقدمها الوزارة ام لا، وبالفعل انتظرت قرابة شهرين حتى نلت الجواب الذي كان مفاده ومضمونه «الرفض في مساعدتي بمعونة الـ 50 دينارا لطفلي البالغ من العمر حاليا7 سنوات» تحت دواعٍ حسبما ساقتها اللجنة وفق تقديرها وتصورها المبني على افتراضات وحسبتها الخاصة انه من المفترض ان تكون قيمة الراتب الشهري الذي احصل عليه أكبر بكثير مما هو مدون وموثق من المحكمة أي لابد أن يقارب الـ1000 دينار، وعزت اللجنة المختصة سبب احتساب هذه القيمة المالية الكبيرة الى عملي في مهنة مقاول بناء ويعمل تحت كفالتي وبحوزتي 17 عامل بناء وانه من المفترض وفق حسبة تقديرية تصورية خاصة باللجنة - دون معرفة الاسس والمعايير التي ذهبت اليها اللجنة في تقدير هذه الحسبة الكبيرة - يبلغ راتبي 1000 دينار وبالتالي غير مستحق الى المعونة، استدركت واستغربت من جواب الرفض والأسباب التي أثارتها اللجنة في المقابل كذلك طرحت عليهم جملة من الأسئلة ابرزها ما هي الآلية المستند عليها في تقدير هذه الحسبة «اي انه من يملك 17 عاملا وجب عليه الحصول على راتب1000 دينار ومن يملك أكبر زاد راتبه» توجهت الى هيئة سوق العمل بغية التقدم ببلاغ هروب معظم العمال والذين فقط من هم بحوزتي حاليا 4 عمال، ناهيك عن أن غالبية العمل متوقف جراء الأزمة المالية التي ضربت معظم العقارات وغيرها من العراقيل، غير ان هيئة سوق العمل رفضت السماح لي بتسجل بلاغ هروب إلا في حالة دفعت وسددت كافة المتأخرات الخاصة بالعمال لدى «تمكين» والمقدرة بنحو 4 آلاف دينار، ولأنني حقيقة اعجز عن توفير هذا المبلغ المتأخر لعمال غالبيتهم العظمى فارين وهاربين فانني حقيقة فشلت في مهمة تسجيل بلاغ هروب، والأدهى من كل ذلك ان الكشوفات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة تحدد حتى كتابة هذه السطور انه بحوزتي 17 عامل بناء في حين أن غالبيتهم قد هربوا، وفي الوقت ذاته هيئة سوق العمل ترفض تسجيل بلاغ هروبهم إلا إذا سددت قيمة متأخرات 4 آلاف دينار، وكذلك وزارة التنمية ترفض منحي المعونة بذريعة انني من ذوي فئة الرواتب الكبيرة التي تفوق الـ 1000 دينار!

اي معوقات تعترض طريق المواطن من أجل معونة لا أكثر ولا أقل، واي حسابات تقديرية تصدرها وتتكهن بها اللجنة بل وتذهب ابعد من ذلك بانها تصر على وجودها في صميم الواقع وهي اساسا محض تخيلات واحلام ربما تسعى وتهدف اللجنة من ذلك الى رصدها وتسجيلها في طيات تقارير تتحدث عن حصول فئة من المواطنين على رواتب تزيد عن 1000 دينار.

ارجو ان تتم اعادة دراسة هذه الامور في موضعها الصحيح والتي تقيم بدقة من خلالها حاجة كل فئة واستحقاقها الى معونة المعوق بلا رتوش وتجميل ومساحيق وطلاءات ملونة بالاخضر والاحمر، فالواقع يقول عكس ذلك بتاتا وانا راتبي لا يزيد على 300 دينار وغالبية عمالي هاربين لكنني خسرت المعونة إلا في حال زودتهم بشهادة تحدد ان راتبي يبلغ نحو 1000 دينار وهي بيانات مخالفة قلبا وقالبا للواقع المزري الذي اعيشه، وابلغ دليل على صحة كلامي ايصال او كشف حساب مصرفي يوضح القيمة الفعلية التي بحوزتي من أملاك واموال اضطر في منتصف الشهر للشحد من الآخرين لسد العوز!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

هل هناك علاج للفساد الإداري؟

أثارني ما ورد في إحدى الصحف المحلية بشأن ندوة التشريعات والإجراءات لمكافحة الفساد، إذ ورد عنوان الموضوع على لسان رئيس مجلس الشورى بأن محاربة الفساد جزء أساسي من المشروع الإصلاحي في البحرين وكل العالم يعرف أن السبب الرئيسي للتخلف هو الفساد الإداري والمالي في العالم الثالث، ويقوم به في معظم الأحيان أصحاب المناصب الرفيعة.

ذكرني هذا الموضوع بقصة عمرها سنوات كثيرة رواها لي شخص انتقل إلى رحمة الله عن حادث وقع له ولصديقه أيام حكم المغفور له الشيخ سلمان بالمساعدة الإداريه التي كان يقدمها مستشاره الانجليزي المعروف تشارلز بلغريف، فقد روى لي هذا الشخص بانه وصديقه ذهبا الى ادارة الطابو لموضوع يتعلق بالأرض، وكانا يتكلمان مع المدير هناك واقفين وفجأة وصل شخص آخر من اغنياء البحرين فقام المدير واستقبله استقبالا حارا وعرض عليه الجلوس على الكرسي، وبدأ التحادث معه بشان الموضوع الذي جاء لسببه الإدارة، وأهمل الشخصين السابقين فغضبا غضبا شديدا وتركا الإدارة وبسيارة التاكسي توجها الى بناية المستشارية المقر الاداري للمستشار بلغريف، واستطاعا الدخول عنده وشرحا له موقفهما وكيف تصرف المسئول في الطابو معهما بعد وصول الرجل الغني، فقال لهما اذهبا الى المحكمة وارفعا شكوى ضد هذا المسئول فانا أشغل كرسيا ضمن القضاة في المحكمة، فوصل هذا الخبر إلى المسئول فما كان منه إلا أن اتصل بهذين الشخصين واعتذر منهما والتمس منهما عدم المضي في رفع الشكوى إلى القضاء وانه لن يكرر نفس المعاملة مع أي أحد آخر، أي انه سيعامل الجميع بعدالة، وكانت النتيجة أن تنازل الشخصان الشاكيان عن قضيتهما وتعلم المسئول الاداري درسا في ألا يقدم معاملة شخص على شخص آخر لأسباب شخصية واجتماعية.

يا ترى هل من الممكن من الندوة المقترحة لمكافحة الفساد ان تضع قدم المسئولين من اعلى الهرم الى اسفله على الطريق الصحيح العادل على سلم اسمه «سلم العدالة» والذي لاشك سيؤدي إلى محاربة وإزالة الفساد الاداري والمالي؟

عبدالعزيز علي حسين

عامل يطلب الإنصاف من وزارة العمل

نحن العاملين في القطاع الأهلي، نقع تحت رحمة رب العمل صاحب الشركة، فلا يوجد قانون ينصفنا نلجأ إليه لدى وزارة العمل ويفسرون القانون حسبما يعود بالنفع لدى صاحب العمل أو رفع القضية إلى المحكمة التي لا تلتزم بإجراء أي تحقيق على تجاوزات وقع فيها الموظف ضحية... وإن تجلى لها التقصير الصادر والنابع من قبل رب العمل فإنها لا تحاسبه ولا تعاقبه على فعلته.

طلبت الشركة مني أن تغير المسمى الوظيفي من منصب ميكانيك ديزل إلى مندوب مشتريات وبعد الاتفاق على كل شيء استغلوني في الوظيفة ولم يعطوني أي شيء حسب نص الاتفاق وحتى اليوم لم يطرأ على الراتب أي تغيير، ولم تطلني الزيادة السنوية وغيرها من الحوافز فطلبت منهم توقيع عقد يربطني بينهم ولكن ماطلوا وأخيراً شكوت ورفعت قضية في المحكمة وتنكروا لذلك الاتفاق والآن يمارسون الضغط عليّ كي أقدم استقالتي من الشركة سواء من المسئول المباشر أو مديرة التوظيف ومدير الشركة الأجنبي.

وأفيدكم علماً أن خدمتي في العمل دامت 13 عاماً، خمس سنوات في الورشة وبعد 8 سنوات في المشتريات، وما خفي كان أعظم... من الجهة الرسمية التي تتبنى قضيتي وتنصفني يا ترى؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«أعمل خير ينقلب عليك شر»

كنت في فترة العلم لما سمعت صراخ بنات فأسرعت لأرى ما سبب هذا الصراخ، كان هناك شبان قاموا بخطف ابنتين ويحاولون الاعتداء عليهما، فأسرعت لإنقاذهما ولولا وصولي في الوقت المناسب لكان الله أعلم بما حصل لهما الآن؟ قام الشباب بضربي ضرباً مبرحاً مما تسبب لي بعدة إصابات ومنها تفتت الكبد فرقدت في المستشفى عدة أيام. وأمرت المحكمة بحبس المتهمين إلى أن أتعالج . ساءت حالتي ولم استطع مواصلة العمل وأنا لدي عائلة تتكون من زوجتين وأربع بنات كيف لي أن أصرف عليهم وأنا عاطل عن العمل وبعد مدة تم الإفراج عن المتهمين بالكفالة ولم يؤخذ حقي منهم ولم يعطوني أي تعويض للعلاج. تمرالأيام وكل يوم تؤجل الجلسة في المحكمة وتؤجل مواعيدي في المستشفى أيضاً أنا أئن من الألم من جهة ومن قلة الحيلة من جهة أخرى. أين العدل؟ أين حقوق الإنسان لتساعدني في هذه المحنة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الشباب والعمل التطوعي

يشكل العمل التطوعي أهم الوسائل المستخدمة لتعزيز دور الشباب في الحياة الاجتماعية والمساهمة في النهوض بمكانة المجتمع في شتى جوانب الحياة. وتزداد أهمية العمل التطوعي يوماً بعد يوم نظراً لتعقد ظروف الحياة وازدياد الاحتياجات الاجتماعية. وخير شريحة ممكن أن تُنجح العمل التطوعي وتعطي فيه باندفاع وحماس تصل به إلى حد الإبداع هي فئة الشباب. إلا أننا على رغم ذلك نجد أن هناك مؤشرات تدل على عزوف الشباب عن الانخراط في العمل التطوعي بشتى أنواعه أو تركزها في زاوية ضيقة. إن من المهم أن يتم الوقوف خلال كل مقطع زمني معين على واقع الشباب والعمل التطوعي وأسباب عزوفهم وسبل تحفيزهم للعمل التطوعي.

يقصد بالعمل التطوعي الجهد المبذول من أفراد المجتمع بدافع وقناعة للمشاركة طواعية من واقع الشعور بالمسئولية واعتبارات أخلاقية أو إنسانية أو دينية ينبع من الإحساس بالانتماء إلى المجت