سادت أجواء الارتياح بين أوساط المحامين بعد إعلان المجلس الأعلى للقضاء عن التغييرات القضائية بهدف تطوير القضاء البحريني والتي ستنفذ بدءاً من غد السبت. وثمن محامون عالياً القرارات التي اتخذها رئيس المجلس الأعلى للقضاء عاهل البلاد المفدى حمد بن عيسى آل خليفة، معتبرين التوجهات الملكية تصب في إصلاح سلطة من أهم السلطات في المملكة وتقدموا بالشكر لجلالته على اهتمامه بالقضاء. وقال المحامون: ان السلطة القضائية مُقدمة بحسب المستجدات الأخيرة على نقلة نوعية خدمة للعدالة والقانون.

وفي استطلاع أجرته «الوسط» مع بعض المحامين عن آرائهم بشأن إصلاحات القضاء قال المحامي محمد المطوع ان التغيير مطلب حضاري يهدف إلى تحقيق الأفضل في المجتمع، واعتبر ما حدث سنة يعمل بها في القضاء العربي والعالمي أيضاً وأن تدوير بعض القضاة سيصب في مصلحة الجميع حتى وان شعروا انهم وضعوا في أماكن لا يرتضونها إذ وظفوا لخدمة المجتمع. كما اعتبر عملية إحلال قضاة مصريين في المحاكم واستحداث دوائر جديدة أمراً ملحاً وخصوصاً أن بعض القضاة البحرينيين الذين تم تعيينهم في الفترة ما قبل الاخيرة لم يكونوا قضاة بل كانوا موظفين وجب قبل تسليمهم مناصب قضائية إخضاعهم لدورات مكثفة ومتخصصة في المعاهد القضائية إلا ان ذلك لم يحدث. وقال المطوع: ان القضاة المعينين قريباً يجب على المجلس الأعلى للقضاء ابتعاثهم للمعهد العالي للقضاء في دولة الكويت أو في مصر لإعدادهم بشكل جيد كي يمكن إحلالهم محل القضاة المصريين بحسب خطة طويلة أو قصيرة الأجل ربما تتحدد من 5 إلى 10 سنوات.

من جانبها قالت المحامية فاطمة الحواج: ان الافرازات الأخيرة التي شهدتها المحاكم كانت نتيجة التعيينات العشوائية التي تمت في الماضي والتي افتقدت الدقة والدراسة بسبب عدم تدريب من عينوا وتأهيلهم لهذه المناصب، وما كان يحدث تحديداً هو الاستعانة بالباحثين القانونيين والكتبة وأمناء السر من دون تدريب الأمر الذي كان سبب ضعف الكادر القضائي البحريني وترتب على ذلك عدم قوة القضاء سواء العمل أو فن إدارة الجلسات والتعامل مع أطراف القضية والمحامين.

وأشادت الحواج بالخطوة التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء بتعيين قضاة مصريين، وأيدته لحين إحلال الكادر القضائي البحريني بعد تدريبه واختيار النخبة منه للوصول إلى منصب القضاء. في المقابل قالت إن التنقلات التي تمت أخيراً لم تكن في مستوى الطموح لأن محامين كانوا يتمنون أن يتم إرسال من عينوا في الفترة الأخيرة إلى المعاهد القضائية لمدة سنتين كي يستطيعوا الإنتاج بالشكل الصحيح. ورأت الحواج أن قانون السلطة القضائية في حاجة لتعديل لأن عدم عزل القاضي - على رغم كونه صحيحاً من ناحية توفير ضمانات لاستقلالية القضاء - يفترض وجود استثناء لهذه القاعدة ولو بشكل مرحلي لإقالة من لم يثبت صلاحيته الفنية والقانونية بعد إجراء المراقبة والتفتيش من المجلس الأعلى للقضاء الذي يجب أن يمنع حق العزل. مضمنة رأيها أن عزل القاضي مسالة مرحلية وان الإبقاء على من هو غير كفء معناه إهدار لحقوق الإنسان.

في الموضوع ذاته رحب المحامي عبدعلي العصفور بالتغييرات والتطويرات القضائية موضحاً ان القضاء في حاجه إلى المزيد وخصوصاً أن القضايا كثيرة وفي ازدياد، وموضحاً أن المحاكم الجنائية عددها 6 دوائر والواقع يفرض زيادة عددها كما أن محاكم الاستئناف يفترض زيادتها إلى 3 على الأقل، ووصف التغييرات بأنها تطعيم للقضاء البحريني بالخبرات الأجنبية ما يصب في مصلحة المتقاضين ومصلحة القانون في ظل عدم وجود كفاءات بحرينية مدربة من قبل المعاهد القضائية، واعتبر ان شغل القاضي لمنصبه في محكمة واحدة لمدة طويلة أمر يحتاج إلى إعادة نظر.

وأمل العصفور أن يقوم المجلس الاعلى للقضاء بتنظيم دورات تدريبية قضائية لإعداد الكوادر البحرينية وإحلالها مستقبلاً محل القضاة المصريين. كما طالب بإشعار القضاة بأنهم امام مجهر المراقبة والتفتيش القضائي وخصوصاً أن القاضي بشر يمكن ان يخطئ