قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب جاسم عبدالعال ان الحكومة سترصد ما لا يقل عن 90 مليون دينار للمشروعات الإسكانية في موازنة العام 2005 وذلك لحاجة المشروعات الإسكانية إلى ذلك حاليا.

وشدد عبدالعال على أهمية المحافظة على التوازن بين «المصروفات المتكررة وإيرادات المملكة» وبين «البنية التحتية الضرورية للمواطنين».

وبينت مصادر نيابية أن مبلغ 44 مليون دينار الذي نشرت «الوسط» أنه سيرصد للمشروعات الإسكانية في موازنة العام 2005 هو مبلغ يضاف إلى ما كان في الأعوام السابقة إذ رصد في موازنة 2003 مبلغ 40 مليوناً وفي 2004 مبلغ 38 مليونا وسيكون في العام 2005 مبلغ مضاعف عن العام الحالي «ولن يقبل النواب بتمرير موازنة 2005 إذا لم ترصد للإسكان مبالغ كافية».

وأضاف عبدالعال أنه «وعلى ضوء الاجتماع أمس الأول مع صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة فإن النواب ناقشوا مع سموه أولويات الاقتراحات والقوانين المقترحة من أعضاء مجلس النواب والتي طلبت الكتل تعجيل عدد منها وقد بينت الحكومة أنها مهتمة جدا بتأكيد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يصب في صالح العمل النيابي وتعجيل مقترحات النواب المهمة ولاسيما المتعلقة بالشأن المعيشي للمواطنين».

وقد طلب النواب في حديثهم مع سمو رئيس الوزراء الاستعجال في الرد على الاقتراح برغبة بشأن زيادة المخصصات والاعتمادات المالية للخدمات الإسكانية واستملاك الأراضي الخاوية وتخصيصها للإسكان إذ بين سموه أن الحكومة سترصد المبالغ اللازمة للمقترح في موازنة 2005.

وحصلت «الوسط» على نسخة من تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة عن الاقتراح المذكور الذي قدمه النائب جاسم عبدالعال ووقعه معه النواب عيسى أبوالفتح ، عبدالهادي مرهون، عبدالعزيز الموسى، وعبدالله العالي وطالبوا فيه بزيادة المخصصات الاسكانية لدفع المشروعات العمرانية.

وأوردت اللجنة في تقريرها رأي وزارة الأشغال والإسكان الذي أبدت فيه تفهمها لمشكلة تراكم طلبات المواطنين للخدمات الإسكانية والبالغ عددها حتى وقت التقرير نحو 44,000 طلب، وتشير الإحصاءات إلى أنه من المتوقع ازدياد هذا العدد نظرا إلى تركيبة الفئات العمرية لسكان مملكة البحرين. وأفاد ممثلو الوزارة أن الخطة الإسكانية الحالية تغطي الطلبات الموجودة لدى الوزارة بمختلف أنواعها في حال توافرت الاعتمادات المالية اللازمة. أما بالنسبة إلى القسائم السكنية التي تمثل امتداداً للقرى فان الوزارة تولي هذا الأمر اهتماما خاصا إذ يمثل مشروع بيع القسائم السكنية في هذه المناطق فرصة كبيرة للمواطن ويتم احتساب قيمة هذه القسائم بأسعار أقل بكثير من قيمة السوق.

وأشار النواب إلى أن مقترحهم يهدف إلى تخصيص اعتمادات مالية إضافية كافية وزيادة موازنة الإسكان لتمكين وزارة الأشغال والإسكان من تلبية الطلبات المتراكمة من الوحدات السكنية وطلبات القروض وقيام الدولة بحصر واستملاك الأراضي الخاوية المحاذية للمدن والقرى وتخصيصها لوزارة الإسكان لبناء الوحدات السكنية وتوزيع القسائم السكنية فضلاً عن زيادة قروض البناء والشراء إلى ما لا يقل عن «25» ألف دينار للمستفيد من خدمات بنك الإسكان أو بحسب حاجة صاحب الطلب إذا كان أقل .

وأورد مقدمو الاقتراح أنه «مما لاشك فيه أن السكن والخدمات الإسكانية المتمثلة في القروض والقسائم والوحدات السكنية تشكل هماً وهاجساً وطنياً وخصوصاً لأولئك المواطنين من ذوي الدخل المحدود. إن السكن من العوامل المهمة والضرورية نحو الاستقرار الأسري والاجتماعي، وجاء في البند «و» من المادة «9» من دستور مملكة البحرين أن واجب الدولة توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين. إن التزام الدولة كما جاء في الدستور يؤكد الحرص على توفير السكن لأبناء الوطن وخصوصاً الذين لا تتوافر لديهم أبسط متطلبات الحياة والاستقرار المعيشي بسبب عدم توافر السكن المناسب الذي يجمع أفراد الأسرة الواحدة من الشتات».

كما يهدف الاقتراح إلى «رفع المعاناة عن المواطنين والسرعة في توفير الخدمات الإسكانية والقروض لأصحاب الطلبات المتراكمة التي وصل عددها لدى وزارة الإسكان إلى «44» ألفا مع نهاية العام 2003م ومن المتوقع أن تبلغ الطلبات الإجمالية في الفترة من العام 2004م وحتى 2006م إلى أكثر من «17» ألف طلب إضافي».

وأردف النواب «إن هناك من تقدم بطلبات منذ فترة طويلة تتعلق بالقسائم والوحدات السكنية أو القروض ولم تتمكن الوزارة من تحقيقها بسبب محدودية الموازنة المخصصة ومحدودية الأراضي المتوافرة للدولة. كما لوحظ عدم قدرة كثير من المستفيدين من القروض الإسكانية على إكمال بناء منازلهم أو الحصول على منزل مناسب للشراء بسبب تدني مستوى القروض الممنوحة من قبل بنك الإسكان والتي تتراوح ما بين «8» و«16» ألف دينار. إن مأساة طالبي الخدمات الإسكانية تستدعي من الدولة التحرك سريعاً نحو تخفيف المعاناة الإنسانية والاجتماعية والمعيشية عن أبناء الوطن الذين ينتظرون بفارغ الصبر منحهم السكن البسيط الملائم، الذي يحقق لهم الاستقرار العائلي والنفسي كأبسط الحقوق التي تلتزم بها الدولة تجاه مواطنيها. إن هذا الاقتراح يتطلب قيام الدولة بزيادة الاعتمادات والمخصصات المالية، وضم تلك الزيادة في الاعتمادات والمخصصات المالية إلى موازنة وزارة الإسكان؛ لكي تتمكن من تلبية طلبات المواطنين بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية من زيادة مطردة في أعداد مقدمي طالبي الحصول على القسائم والوحدات الإسكانية والقروض بمختلف أنواعها بحيث تتمكن الوزارة من إنشاء وحدات سكنية سنوياً تلبي طلبات المواطنين وتمكن الوزارة من تملك الأراضي الخاوية وتخصيصها للخدمات الإسكانية».

وأيدت اللجنة تخصيص اعتمادات مالية إضافية كافية وزيادة موازنة الإسكان لتمكين وزارة الأشغال والإسكان من تلبية الطلبات المتراكمة من الوحدات السكنية وطلبات القروض وطالبت الدولة بحصر واستملاك الأراضي الخالية المحاذية للمدن والقرى وتخصيصها لوزارة الأشغال والإسكان لبناء الوحدات السكنية وتوزيع القسائم السكنية