عاد إلى البلاد مساء أمس (الخميس) النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير والوفد المرافق قادماً من العاصمة اليمنية (صنعاء) بعد أن شارك في أعمال الاجتماع الأول لمجلس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي الذي عقد في الفترة ما بين 28 - 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، بمشاركة أكثر من 17 مجلساً.

وتم خلال أعمال الاجتماع تعيين النيجيري لينيتوس أوسوجي أميناً عاماً للرابطة واليمني محمد محمد الطيب مساعد الأمين العام للشئون العربية والموريتاني سيدنا علي ولد جنات مساعداً للأمين العام للشئون الإفريقية، كما رحب الاجتماع بانضمام مجلس الشورى السعودي للرابطة.

كما اعتبر مجلس الرابطة كلمة رئيس مجلس الشورى اليمني رئيس الرابطة عبدالعزيز عبدالغني وجميع الكلمات التي ألقاها رؤساء الوفود في الجلسة الافتتاحية للاجتماع وثائق رسمية من وثائق الرابطة.

هذا؛ وأقر مجلس الرابطة المقترح الخاص بجدول أعمال المؤتمر الثاني واختار عاصمة ناميبيا ندهوك مكاناً لإقامته، كما صدر البيان الختامي عن الاجتماع الأول الذي شدد على ضرورة التعاون الدولي من أجل نشر مظلة السلام في العالم كله وإيقاف كل أشكال الدمار للعمران وسفك الدماء، معتبراً أن قضية دعم الشعوب في تقرير مصيرها هو عصب المسعى الدولي من أجل إقرار السلام وإنهاء كل مظاهر الاحتلال والأمل في سرعة جلاء قوات الاحتلال من الأراضي العراقية، وتسليم السلطة للشعب العراقي ليتولى قيادة أمره بنفسه.

وناشد البيان العالم ممارسة ضغوطه لتحقيق جلاء القوات الإسرائيلية من الأراضي العربية المحتلة في فلسطين وسورية ولبنان، وندد البيان كذلك بكل حملات العدوان والتصفية الجسدية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ووضعها العراقيل التي تواصل اختلاقها لتغطية جهود السلام وعرقلة تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

إلى ذلك شارك في أعمال الاجتماع نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية وعضو اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل عبدالجليل الطريف في لجنة صوغ البيان الختامي، بينما شارك عضو لجنة الخدمات محمد حسن باقر رضي في أعمال اللجنة المتخصصة بمراجعة مشروع موازنة الرابطة وحصص الدول المشارك فيها والهيكل الإداري للأمانة العامة.

يذكر أن أعمال الاجتماع الذي شارك فيها إلى جانب الجمهورية اليمنية - الدولة المستضيفة - مملكة البحرين وقطر وسلطنة عمان ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية والأردن وعدد من الدول الإفريقية اعتمد منهجية التحول إلى الثنائية البرلمانية، إذ اكتسب قبولاً من الدول، وارتفع عدد الآخذين بها من 47 دولة إلى 70 دولة