قالت مجموعة من تجار التجزئة انها تعتزم رفع عريضة موقعة من عدد كبير من التجار في البحرين لغرفة تجارة وصناعة البحرين للتعبير عن استيائها من جراء استضافة البحرين لمعارض تجارية في فترات المواسم مشيرين إلى المعرض الذي تنوي احدى الشركات الأجنبية إقامته في منتصف شهر رمضان المقبل.

ومن جهتها نفت غرفة التجارة موافقتها على تنظيم هذا المعرض.

غرفة التجارة لم تبدِ موافقتها على إقامته

تجار التجزئة يبدون استياءهم من معرض منتصف رمضان

الوسط - تمام أبوصافي

تعتزم مجموعة من تجار التجزئة رفع عريضة إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين للتعبير عن استيائهم من جراء استضافة البحرين لمعارض تجارية في فترات المواسم التي يكثر فيها الإقبال على الشراء والتبضع ما يقلل من فرص الإقبال على محالهم التجارية.

وأكد التجار لـ «الوسط» أن المعارض التجارية التي تقام بين الحين والآخر تؤثر سلبا على معدلات البيع لديهم وخصوصا في فترات المواسم التي تسبق الأعياد والعودة الى المدارس بنسبة تصل إلى أكثر من 50 في المئة ما يترتب عليه خسائر مادية تلحق بالتجار.

استياء التجار يأتي في الوقت الذي تعتزم فيه شركة أجنبية على إقامة معرض في منتصف شهر رمضان المبارك على ارض المعارض في ضاحية السيف.

من جهته قال سعيد الشويخ ان إقامة المعارض في فترات المواسم التي ينتظرها التجار املا في زيادة مبيعاتهم تضعف عملية الإقبال على محالهم التجارية وخصوصا أن معظم التجار يقومون باستيراد البضائع في الفترات التي تسبق المواسم ما يترتب عليه تكدس هذه البضائع في محالهم امام اتجاه معظم الناس الى المعارض للتبضع والشراء قبل الأعياد.

واشار الشويخ - الذي يعمل في تجارة الأحذية والملابس الجاهزة - ان نسبة المبيعات في محاله التجارية تقل عن معدلها الطبيعي بنسبة تصل الى 75 في المئة ما يترتب عليه خسارة مادية كبيرة بالنسبة إلى التجار.

فيما حمل فيصل سوار مسئولية الخسارة التي تترتب على التاجر غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تتولى تمثيل التجار امام الجهات الرسمية وحماية مصالحهم.

وقال سوار: «عادة نقوم باستيراد كميات كبيرة من البضائع على امل تسويقها للمستهلك في الفترات التي تسبق الأعياد لكن هذه المعارض التي عادة تأتي من خارج البحرين تستقطب معظم المستهلكين ما يلحق الضرر بمصالحنا بصورة كبيرة».

واضاف سوار: «معظم التجار المتضررين هم من التجار البحرينين الذين يتكبدون مبالغ كبيرة في شراء البضائع وشحنها ودفع الرسوم المترتبة عليها، في مقابل ذلك نجد ان الشركات المشاركة في المعارض هي من الشركات الاجنبية التي تحضر في فترات المواسم للمشاركة في المعارض، ولو قارنا بين ما يتكبده التاجر البحريني من مصروفات شراء البضائع وشحنها والالتزامات المادية الاخرى المترتبة عليه للجهات الرسمية نجدها اكبر مما تحصل عليه الجهات الرسمية نظير مشاركة الشركات الاجنبية في المعارض في البحرين».

واشار سوار الى ضرورة وجود تحرك سريع من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين وخصوصا ان التجار ملتزمون بتسديد المصروفات كافة التي تترتب عليهم للغرفة.

ومن جهته اكد سعيد طاهر- الذي يعمل في تجارة الأحذية - ان التجار لا يعترضون على إقامة المعارض المختلفة على ارض البحرين لما له من دور في الترويج للمملكة كمركز استقطاب للمعارض المختلفة، لكن الاعتراض يأتي على توقيت هذه المعارض حيث لا يؤخذ في الاعتبار التضرر المادي الذي يلحق بالتجار والذي يضر بمصلحة التجار بشكل مباشر.

وقال طاهر: «لدينا ثلاثة مواسم يكثر البيع فيها وهي موسم عيد الفطر وعيد الأضحى وفترة العودة الى المدارس، وهناك إتفاق على إقامة 3 معارض تم تحديدها بصورة سنوية وهذا ما يعلمه التجار في المملكة لكن بالنسبة إلى المعرض المزمع اقامته في منتصف شهر رمضان المبارك فليس هناك أي اقرار مسبق إضافة إلى الاخذ في الاعتبار الاضرار التي قد تلحق بالتجار من جراء اقامته».

من جهته اكد عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس لجنة تجارة التجزئة والسوق القديم جواد الحواج ان الغرفة حتى الآن لم تقم بالموافقة على اقامة معرض للتسوق في منتصف شهر رمضان المبارك.

واشار الحواج الى ان هناك اقراراً على اقامة 3 معارض بصورة سنوية يسمح من خلالها بعملية البيع داخل البحرين وهي: معرض الخريف والمعرض السوري ومعرض المجوهرات العربية بالإضافة الى معرض يتم الاتفاق على استضافته بصورة مسبقة وان هذا المعرض ليس ضمن هذه المعارض التي تم اقرارها بصورة رسمية.

وقال الحواج: «بالتأكيد ان هناك ضرراً يلحق بالتجار من جراء اقامة معارض في فترات تتزامن مع مواسم معينة في السنة وخصوصا ان معظم التجار يتهيأون لتحقيق ارباح معقولة من خلال تسويق بضائعهم في هذه المواسم، اعتقد انه لابد من اعادة النظر في توقيت هذا المعرض وخصوصا انه يتزامن مع منتصف شهر رمضان واقتراب عيد الفطر إذ تكثر فيه عملية التبضع»