أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف لدى إلقائه بيان المجموعة العربية في اجتماعات لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي بواشنطن باعتباره ممثلاً للمجموعة العربية في البنك الدولي أهمية إيجاد المسارات الملائمة والفعالة للمعونات الدولية لتحقيق أهداف التنمية في الألفية الثالثة. وأشار إلى أن هناك إطاراً عاماً جديداً أكثر فعالية لهذه المعونات يأخذ في التشكل ويعبر عن نفسه من خلال مناخ سياسي أفضل في الدول النامية وتوجهات أعمق على مستوى الاقتصاد الكلي ومزيد من التركيز على خفض معدلات الفقر من خلال استراتيجيات متكاملة، إلا انه حذر في الوقت نفسه من أن الصورة العامة لتدفق المعونات الدولية مازالت دون المستوى المنشود، فعلى رغم سلامة السياسات المتبعة لاتزال الكثير من الدول ذات الدخل المنخفض تعاني من عدم توافر الموارد الكافية للقيام بالاستثمارات اللازمة في البنية الأساسية والإنفاق على المشروعات ذات البعد الاجتماعي على النحو الذي يزيد من معدلات النمو ويقلل من ظاهرة الفقر.

وأوضح أن هناك تقديرات متباينة تبدأ من 30 مليار دولار لحجم المعونات الإضافية التي تم توجيهها فعلاً جاءت دون مستوى التوقعات كماً وكيفاً. وعلى رغم أن حجم معدلات المعونات زاد بنحو 16 مليون دولار منذ انعقاد المؤتمر المعني بتمويل التنمية في مدينة مونتيري بالمكسيك العام 2002 فإن الجانب الأكبر من هذه الزيادة يرجع إلى تراجع قيمة الدولار وزيادة معدلات التضخم في الدول المانحة، كما أن معظم المعونات تم توجيهها إلى عدد قليل من الدول وتركزت على الدعم الفني.

وأكد وزير المالية أن مواجهة الحاجة الملحة إلى زيادة حجم المعونات الدولية تقتضي قيام الدول المانحة بزيادة موازنات المعونات لديها ووضع برنامج زمني محدد للوصول بهذه الموازنات إلى 0,7 في المئة من إجمالي الدخل القومي، مشيداً بالدول المانحة التي حققت فعلاً هذا المعدل المستهدف.

وأشار إلى أن تجارب الدول في العمل التنموي تؤكد أهمية المناخ الاستثماري السائد والدور الحيوي الذي يقوم به في دفع عجلة التنمية، كما نوه بجهود البنك الدولي في دعم عمليات الإصلاح الجارية في هذا المجال ودعا إلى توسيع قاعدة الخدمات التي يقدمها البنك الدولي بحيث لا تقتصر على منح القروض وتمتد إلى الدول التي لا تحصل على قروض من المصرف، وذلك نظراً إلى ما أظهرته التجربة من أن تحسين مناخ الاستثمار يسهم في زيادة الدخل وإيجاد المزيد من فرص العمل ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.

وركز سيف على أهمية تطوير القطاع الخاص من أجل مواجهة الحاجة المتزايدة للاستثمار في مشروعات البنية الأساسية باعتبارها ضرورة أساسية لتنفيذ الكثير من أهداف التنمية للألفية الثالثة في مجالات التعليم والرعاية الصحية وتوفير مياه الشرب وغيرها، وكذلك لما لهذا التطوير من انعكاسات إيجابية على عملية التنمية عموماً. وفي هذا السياق حذر سيف من وجود نقص حاد في الموارد المتاحة لتمويل مشروعات البنية الأساسية، إذ تتراوح الاحتياجات التمويلية للدول النامية في هذا المجال بين 7 و9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بينما لا يتجاوز المعدل الحالي نصف هذه المستويات، الأمر الذي يمثل تحدياً كبيراً أمام القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المعنية بالتنمية