تنعقد اليوم الجلسة الثانية للمجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي يعد السلطة التشريعية في الاتحاد بعد سلطة الأمانة العامة التنفيذية، لمناقشة قضية اشتراكات النقابات التي أثارت نقابة العاملين في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) الحرب الباردة بسببها مع الاتحاد بشأن طريقة احتسابها هذه الاشتراكات نظراً لعدد عضوية العمال في النقابة، بالإضافة إلى تمثيل في الاتحاد والذي تتساوى فيه جميع النقابات حتى بغض النظر عن قيمة اشتراكاتها، وعدد المنضمين لكل نقابة.
بينما أكد الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والنشر بالاتحاد جعفر خليل أن بند اشتراكات النقابات وضع لإيمان الأمانة العامة بضرورة إعادة النظر في توحيد اشتراكات عضوية الأعضاء في النقابات، لتتساوى بعد ذلك قيمة اشتراكات النقاباتفي اتحاد، إلا أنه لم يستبعد مناقشة تحفظ نقابة «ألبا» على آلية استقطاع الاشتراكات، كما سيناقش المجلس تشكيل لجنة للنظر في ثغرات النظام الأساسي للاتحاد.
الوسط - هاني الفردان
يعقد المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جلسته الثانية بعد 3 أشهر من جلسته الأولى في تاريخ 25 مايو/ أيار الماضي والذي يعد السلطة التشريعية في الاتحاد بعد السلطة الأولى وهي الأمانة العامة والتي تعد السلطة التنفيذية، لمناقشة قضية اشتراكات النقابات التي أثارت نقابة العاملين في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) الحرب الباردة بسببها مع الاتحاد بشأن طريقة احتسابها هذه الاشتراكات نظراً لعدد عضوية العمال في النقابة بالإضافة إلى تمثيل في الاتحاد والذي تتساوى فيه جميع النقابات حتى بغض النظر عن قيمة اشتراكاتها، وعدد المنظمين لكل نقابة.
وقال الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والنشر بالاتحاد جعفر خليل: إن بند اشتراكات النقابات وضع لإيمان الأمانة العامة بضرورة إعادة النظر في توحيد اشتراكات عضوية الأعضاء في النقابات، لتتساوى بعد ذلك قيمة اشتراكات النقابات للاتحاد، ليس لطرح نقابة «ألبا» إلا إنه لم يستبعد أبداً مناقشة وطرح تحفظ نقابة «ألبا» على آلية استقطاع الاشتراكات.
كما سيناقش المجلس التقريرين الأدبي والمالي للنصف الأول لعام 2004 للاتحاد، وتقرير لجنة الرقابة المالية، ولجنة فض المنازعات بشأن قضية الخلاف القائمة بين أعضاء مجلس إدارة نقابة طيران الخليج بشأن رئاسة النقابة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لوضع اللائحة الخاصة بعمل المجلس المركزي على أن يترأس اللجنة الأمين العام المساعد للدراسات والتشريع كريم رضي، وكذلك تشكيل لجنة للنظر في ثغرات النظام الأساسي للاتحاد والتي يترأسها أيضاً رضي.
ويأتي نقاش اشتراكات النقابات بعد أن أثار ممثل نقابة (ألبا) في المجلس المركزي علي البنعلي قائلاً: «أن الاتحاد يستقطع 50 في المئة من موارد النقابة والذي يبلغ 40 ألف دينار بحريني خلال دورة الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وهو مبلغ كبير لا تستطيع النقابة التبرير لنفسها أولاً وللعمال ثانياً التنازل عن نصف أحلام الطبقة العاملة في ألبا، مقارنة بما يستقطع من النقابات الأخرى والتي لا يتجاوز 100 دينار»، مؤكداً أنه مع الفارق الكبير في قيمة الاشتراك إلا إن التمثيل متساو ما يضعف سلطة النقابات الكبيرة أمام النقابات الصغيرة.
وكان رئيس النقابة إبراهيم الدمستاني قال لـ «الوسط»: جميع أعضاء مجلس إدارة النقابة رفض دفع المبلغ إلى الاتحاد، إذ لا يمكن صرفة إلا بقرار من الجمعية العمومية التي ستسأل عن الفائدة التي ستعود على النقابة والعاملين فيها من دفع هذا المبلغ.
كما تحفظ البنعلي على المادة 39 من النظام الأساسي ورأى أنها تمثل هدراً في حقوق عمال النقابات الكبيرة وطالب بتحديد سقف سنوي يبلغ ألف دينار لاشتراك أية نقابة في الاتحادين العام والإقطاعي، مؤكداً أنه ليس من حق الاتحاد ولا المجلس المركزي التدخل في اللائحة المالية للنقابات أو كيفية توزيع اشتراكهم أو المبالغ المستحصلة لأن النقابات هي صاحبة الشخصية الاعتبارية وترجع سلطتها لمؤتمراتها العمومية ومجالس إداراتها.
وكان رئيس المجلس المركزي الأمين العام للاتحاد عبدالغفار عبدالحسين رفض تحفظ البنعلي واعتبره خارج موقعة لأنه ليس مدرجاً ضمن جدول أعمال المجلس المركزي في انعقاده الأول.
ورد الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والنشر بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل بشأن هذا التحفظ «بأن استقطاع الاشتراكات المالية للاتحاد من كل نقابة يعادل 25 في المئة فقط وهو ما يقارب 250 فلساً على العضو»، مشيراً إلى إنه لا يمكن أن يكون الاتحاد مستقلاً إلا إذا كان معتمداً على نقاباته في موازنته، كما أن هذا المقدار من المبلغ تم التصديق عليه في المؤتمر التأسيسي للاتحاد وصوت عليه غالبية ممثلي النقابات.
وأكد خليل إن المجلس المركزي للاتحاد يمثل جميع عمال البحرين وليس هناك غلبة لشخص معين على الآخر لأن كل ما يناقش هو في صالح الطبقة العاملة، معتبراً خليل هذا الطرح به «لهجة من استحواذ لصالح الشركات الكبيرة»، مؤكداً أن نقابة ألبا مثلها أحد عشر عضواً في المؤتمر التأسيسي خلاف النقابات الصغيرة.
وقال خليل: «المجلس المركزي فرصة للحوار النقابي الحر بين النقابات والأمانة العامة لمناقشة الهموم العمالية وكل ما له صلة بالشأن النقابي داخل الاتحاد وخارجه إضافة إلى النقد الذاتي والإيجابي والمحاسبة الشفافة وفق رؤية عصرية، تدعوا لوحدة الصف النقابي من أجل خلق اتحاد عمالي قوي».
كما من المتوقع أن تشهد جلسة المجلس المركزي اليوم نقاشاً بشأن وضعية الأمين العام المساعد للشئون المالية على عبدالرحيم الذي انتقل للعمل في شركة لا توجد بها نقابة عمالية والأمين العام المساعد لشئون الثقافة العمالية أحمد الخباز الذي قدم استقالة من إدارة مجلس نقابة بابكو، ليتعرض للإقالة بعد ذلك قبل قبول الاستقالة
العدد 760 - الإثنين 04 أكتوبر 2004م الموافق 19 شعبان 1425هـ
