صوت المجلس البلدي في محافظة المحرق في جلسته الاعتيادية صباح أمس على إقرار موقع كراج الجلاهمة سابقا، مقرا إلى المسلخ المؤقت خلال فترة شهر رمضان المبارك وأيام العيد. وأكد عضو المجلس صلاح الجودر أن مالك المحل الخليجي تراجع عن موافقته استخدام المكان كمسلخ مؤقت أمس الأول، بعد سلسلة الاعتصامات وتطورات القضية. مشيراً إلى أن «المجلس في وضع حائر، ولا يمكن أن يصوت على لا شيء». في السياق نفسه، أوضح العضو إبراهيم الدوي، أن أهالي دائرته وافقوا على اقتراح المجلس بعد اقتناعهم بعدم خطورة وجود المسلخ في منطقتهم. منوها بضرورة الالتزام بالتنظيف اليومي وأخذ تعهد على القصابين باستخدام المكان خلال الفترة التي حددها المجلس. كما تراجع عضوا المجلس مبارك الجنيد وسمير خادم عن قرار الاستقالة.
المحرق - عبدالله الملا
أكد عضو المجلس البلدي في محافظة المحرق صلاح الجودر أن المالك الخليجي الذي أعلن المجلس أمس الأول موافقته على استخدام كراج الجلاهمة سابقا ليكون مسلخا مؤقتا إلى القصابين في شهر رمضان المبارك، تراجع عن قراره بعد التطورات التي طالت القضية، وبعد سلسلة الاعتصامات التي نفذها كل من أهالي الحد والقصابين في المحافظة.
ولم يأبه المجلس البلدي في جلسته الاعتيادية صباح أمس، بتنويه الجودر، وواصل تصويته على اختيار الموقع. وأشار العضو إبراهيم الدوي إلى أنه اجتمع وعضو مجلس النواب عادل المعاودة مساء أمس مع أهالي الحد، وشرحا لهم عدم خطورة وجود المسلخ في المنطقة من الناحية الصحية، كما شرحوا لهم سبب رفض أهالي الحد الذين يرون في وجود المسلخ ضررا صحيا على أهالي المحرق بسبب المصانع التي تحيط بالمنطقة من كل مكان. وبعد أن تفهم الأهالي الموضوع، وافقوا على وجود المسلخ حسب الدوي.
واشترط المجلس في توصيته أن يتم تكليف إحدى شركات النظافة بنقل المخلفات والتنظيف اليومي، وعدم رمي أية مخلفات أو سوائل في البحر، وسحب المياه الآسنة من المسلخ بواسطة صهريج يخصص لهذا العمل، إضافة إلى تمهيد الأرض الواقعة جنوب الموقع المقترح في المجمع 215 بالتنسيق مع الجهات المختصة ليكون موقعا إلى مواقف السيارات نظرا لضيق الشارع المقابل إلى المسلخ، إلى جانب أخذ تعهد وتوقيع من كل قصاب على استخدام هذا المسلخ في فترة شهر رمضان والعيد، والمحافظة على نظافة المكان.
وأكد مدير عام بلدية المحرق الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة حصولهم على الموقع بعد موافقة المالك الخليجي، وهم في انتظار قرار المجلس. وحين سألته الصحافة عن المفاتيح والتفاصيل، امتنع عن الإجابة واكتفى بإخراج مفاتيح سيارته. ووافق المجلس بالإجماع على تعديل الهيكل الإداري للمجلس ليكون عدد المقررين ثلاثة، والعدد نفسه بالنسبة إلى الفنيين، وإضافة باحث اجتماعي واختصاصي إعلامي، واختصاصي تنسيق ومتابعة. وطرح المجلس مشروع الوزارة لتطوير القرى، واعترض عضو المجلس سمير خادم على إهمال بعض المناطق، خصوصا مدينة الحد التي لم يطلها الإعمار منذ أمد بعيد، وطالب بالالتفات إلى هذه المناطق. فيما أكد نائب الرئيس مبارك الجنيد على ضرورة أن تتزامن خطة تطوير القرى مع تطوير الأحياء القديمة.
ووافق المجلس على إصدار مجلة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي، كما وافق على إصدار نشرة شهرية تختص بشئون المجلس البلدي. وتحدث الجودر عن الموقع الإلكتروني المزمع تدشينه قريبا، موضحا أنه سيكون جزءا من موقع وزارة البلديات، وطريقة لعرض آخر الأخبار في المحافظة والخطوات التي قام بها المجلس البلدي.
وبالنسبة إلى استقالة عضوي المجلس الجنيد وخادم، فإنه بناء على اللائحة الداخلية، ونظرا لعدم تسجيلها، تصبح الاستقالة ملغاة كما أوضح أمين سر المجلس. كما أن عدول المجلس عن قراره السابق بتخصيص منطقة في الحوض الجاف مقرا للمسلخ المؤقت، ألغى عزم العضوين على الاستقالة. فيما احتج الجودر على عدم مناقشة الاستقالة في الجلسة وتمريرها من دون أية إشارة لها
العدد 760 - الإثنين 04 أكتوبر 2004م الموافق 19 شعبان 1425هـ
