ابلغ سفير فرنسا في واشنطن أمس البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية «استياء» باريس من «الوسائل المستخدمة» في اتهام شركات وأفراد فرنسيين من دون أدلة في تقرير رئيس المفتشين الأميركيين في العراق تشارلز دولفر.
ويعود «الاستياء» إلى «نشر أسماء وشركات على العلن من دون التحقق بوضوح من الادعاءات.
ووجه تقرير دولفر أصابع الاتهام إلى فرنسا وروسيا في قضايا فساد في العراق، مكررا اتهامات سابقة بهذا الصدد نشرت في وسائل إعلامية عراقية خصوصاً.
وكشف دولفر النقاب عن صفقات سرية غير شرعية قام بها النظام العراقي السابق لتأمين شراء منتجات ومواد محظورة من أحزاب ومسئولين حكوميين من 40 دولة منها سورية ولبنان وفرنسا وروسيا عبر برنامج «النفط مقابل الغذاء» بالتحايل على العقوبات التي كانت مفروضة على العراق إبان فترة التسعينات.
عواصم - وكالات
أثار تقرير رئيس المفتشين الأميركي تشارلز دولفر بشأن عدم امتلاك النظام العراقي السابق أسلحة دمار شامل حين الغزو ضجة من قبل الدول المتحالفة. وكشف التقرير أيضا محاولة صدام تأمين شراء منتجات بطريقة غير مشروعة عبر برنامج «النفط مقابل الغذاء» من دول كالأردن ولبنان والإمارات واليمن وسورية وتركيا وفرنسا وروسيا.
ونشرت وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي. آي. ايه» مئات الأسماء لشركات وأفراد وأحزاب سياسية ومسئولين حكوميين يزعم أن صدام حاول شراءهم لرفع العقوبات، وأفاد التقرير أن صدام تمكن من جمع نحو 11 مليار دولار في تعاملات سرية لمراوغة العقوبات في العام 1990.
وشملت خطة صدام في التقرير إبرام صفقات مع شركات في سورية والأردن ولبنان وتركيا والإمارات واليمن لشراء مواد محظورة، إضافة إلى أسماء في فرنسا وروسيا والصين، وتظهر القوائم كميات النفط التي يزعم تخصيصها لأفراد وأحزاب من أكثر من 40 دولة.
وظهرت اتهامات ضد رئيس برنامج النفط مقابل الغذاء بينون سيفان الذي نفذ صفقات بنحو 67 مليار دولار ومن بين من وردت أسماؤهم كذلك القومي الروسي وحزبه الديمقراطي الليبرالي فلاديمير جيرنوفسكي ووزير الداخلية الفرنسي السابق شارل باسكوا والرئيسة الاندونيسية ميغاواتي وابن الرئيس اللبناني إميل لحود والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وتابع التقرير أن صفقات النفط حققت لصدام عائدات تجاوزت 7,5 مليارات دولار منذ مطلع التسعينات حتى العام 2003.
ونفى النائب العمالي السابق جورج غالاوي حصوله على أية أموال من صدام، فيما أكدت الخارجية الفرنسية أن الاتهامات التي وردت في التقرير «غير مثبتة».
وعلى صعيد عدم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل حين الغزو، أكد رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد أن استراليا لم تخطئ في المشاركة في الحرب، في حين قال وزير الخارجية البريطاني السابق روبن كوك إن العراق لم يكن يشكل تهديداً قبل غزوه، غير أنه صار يشكل تهديدا الآن.
وهاجم سياسيون من الأحزاب المعارضة رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير بشأن التقرير، وجدد زعيم حزب المحافظين المعارض مايكل هوارد اتهامه لبلير بعدم قول الحقيقة بشأن التقارير الاستخبارية التي تسلمها بشأن أسلحة الدمار الشامل. فيما أعلن وزير الخارجية جاك سترو أن صدام كان ينوي تطوير أسلحة دمار شامل لو كان يملك الامكانات.
وأعرب الرئيس السابق لفريق التفتيش هانز بليكس عن رغبته في الاطلاع على الدلائل التي تثبت أن صدام كان يعتزم استئناف برامجه التسليحية
العدد 763 - الخميس 07 أكتوبر 2004م الموافق 22 شعبان 1425هـ
