يبحث خبراء المياه الخليجيون في المؤتمر السابع للمياه الذي يعقد تحت شعار: «المياه في دول مجلس التعاون الخليجي، نحو إدارة متكاملة للمياه» اثني عشر محوراً رئيسياً تغطيها أكثر من 100 ورقة بحثية أعدت للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يقام في الكويت في الفترة من 19 حتى 23 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل 2005. وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر وليد خليل زباري إن المحاور التي يناقشها المؤتمر على مدى أيام انعقاده الخمسة، هي: تخطيط وإدارة موارد المياه، وتقييم وتطوير وإدارة موارد المياه الجوفية والسطحية، والمياه المحلاة والمياه البلدية، ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وإدارة الطلب على المياه والاستخدام الكفء لها وتوزيع حصص المياه بحسب الأولوية، واقتصاديات المياه وخيارات التمويل، والمياه والزراعة، وإدارة المياه في صناعة النفط، ومشاركة مستخدمي المياه، وبرامج التوعية، والمياه والبيئة والصحة، وتقنيات المياه، وأدوات تخطيط وإدارة المعلومات المائية.

وتوقع زباري أن يشارك في المؤتمر أكثر من 600 فرد من المتخصصين في المياه من دول مجلس التعاون والدول العربية والغربية من الجهات الحكومية والخاصة. وسيكون الحدث الأكبر المتعلق بالمياه في المنطقة، وسيقام على هامشه عدد من الاجتماعات لشبكات المياه الإقليمية وورش العمل التدريبية، بالإضافة إلى عقد ندوتين عن «مستقبل الزراعة في دول مجلس التعاون في ضوء التحديات المائية» و«الخطوات المطلوبة لتحقيق مجتمعات موجهة مائياً في دول مجلس التعاون».

ويشار الى أن مشكلة المياه الناضبة تعتبر من أهم المشكلات التي تعاني منها دول الخليج المعتمدة بشكل أساسي على المياه الجوفية غير المتجددة، والتي تهدد برامجها التنموية عموماً إذ يبلغ العجز المائي 20 مليار متر مكعب سنويا تتم تغطيته باستنزاف المياه الجوفية.

وتتصف منطقة الخليج بندرة الأمطار وعدم انتظام سقوطها، وبمعدلات بخر عالية، ما يؤدي الى محدودية المياه المتجددة فيها، وتفاقم الوضع السيئ للمياه بسبب عدم ملاءمة سبل الادارة المائية الحالية في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة. وبحسب الأرقام فان المياه الجوفية تغطي 90 في المئة من احتياجات دول المجلس من المياه. وتغطي المياه المحلاة 7 في المئة من الاحتياجات ويستفاد من مياه الصرف الصحي المعالجة لتغطية 3 في المئة المتبقية من الطلب.

والمعروف أن الزراعة تستهلك نحو 85 في المئة من إجمالي الطلب على المياه في الخليج على رغم قلة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل الاستخدام البلدي نحو 14 في المئة من الطلب تلبى غالبيته من مياه التحلية باهظة الكلفة والتي مازالت دول المجلس لا تمتلك تقنياتها على رغم سعة الانتاجية لمحطات التحلية في دول الخليج مجتمعة تعادل 50 في المئة من السعة الانتاجية العالمية للمياه المحلاة.

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه «جمعية علوم وتقنية المياه» بالتعاون مع «معهد الكويت للأبحاث العلمية» و«الأمانة العامة لدول مجلس التعاون» إلى تحديد الموضوعات الرئيسية، والتحديات، والمحددات، والفرص المتاحة، والدروس المستفادة في مجال تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الجافة، مع الإشارة خصوصاً إلى دول مجلس التعاون الخليجي والظروف الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والبيئية السائدة فيه، وتقييم الوضع الحالي لموارد المياه الطبيعية وغير التقليدية في المنطقة وعلاقتها بالاحتياجات الحالية والمستقبلية من المياه في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشجيع وتعزيز عملية التحول من أسلوب إدارة العرض المتبع بالمنطقة إلى أسلوب إدارة الطلب والمحافظة على المياه ضمن إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتطوير استراتيجية للبحث والتطوير لقطاع المياه في المنطقة، مع الإشارة خصوصاً إلى جهود تحسين التقنيات الحالية والحديثة لتحلية المياه ومعالجة المياه العادمة ودورها في تحسين إمدادات المياه بالمنطقة، وتكثيف قنوات الاتصال بين الأفراد والمؤسسات المعنية بالأبحاث المتعلقة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة خصوصاً وفي العالم عموماً، وإيجاد ملتقى للمناقشة العلمية المفتوحة، وتبادل الخبرات بين المشاركين في المؤتمر بشأن الموضوعات المهمة والأساليب المتبعة فيما يتعلق بالإدارة المتكاملة للموارد المائية في المناطق الجافة