حددت المحكمة الكبرى المدنية (الغرفة الإدارية) تاريخ 23 من الشهر الجاري، موعداً للنظر في الدعوى التي رفعتها أمس مجموعة محامين للطعن في قرار وزارة العمل والشئون الاجتماعية القاضي بحل مركز البحرين لحقوق الإنسان، يأتي ذلك في ظل تأكيد شخصية رسمية عالية المستوى أمس الأول بأن الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة الذي سيمثل السبت للمحاكمة سيفرج عنه.
وطالب المحامون بإلغاء القرار المذكور لأنه «لم يبن على أسس قانونية وغير مسبب»، وأن في القرار انحرافاً في استعمال السلطة، وطالبوا بإيقاف تنفيذه، وإرجاع «المركز» إلى ممارسة عمله من جديد
العدد 768 - الثلثاء 12 أكتوبر 2004م الموافق 27 شعبان 1425هـ
