رفع أحد الصحافيين البحرينيين دعوى قضائية عمالية ضد إحدى دور النشر المحلية، يتهم فيها المؤسسة المذكورة بفصله تعسفيا من دون سابق إنذار.

وجاء في تفاصيل الدعوى أن الصحافي الشاكي كان يعمل لدى دار النشر بعقد عمل غير محدد المدة، وكان يتسلم راتبا شهريا قدره 700 دينار، وطالب المذكور بتعويضه بدل الفصل، وبدل الإنذار، وبدل الإجازة السنوية، وبدل الإجازة الرسمية.

ومن جهتها ذكرت دار النشر للمحقق العمالي التابع لوزارة العمل، أنها استغنت عن خدمات المذكور بسبب تكرار غيابه على رغم الإنذار الموجه إليه، إضافة إلى حضوره للعمل متأخرا دون عذر مقبول، وأنه لم يلتزم بأوامر رؤسائه في العمل، إذ تقدم بخطاب لطلب إجازة ولم تتم الموافقة عليه، وعلى رغم ذلك غاب عن العمل ما حدا بالمؤسسة إلى إنذاره بالفصل.

ومن جهتها قررت وزارة العمل والشئون الاجتماعية إحالة القضية إلى المحكمة العمالية الأولى، وذلك لعدم تقديم دار النشر مستندات تثبت أقوالها، وأجلت أمس المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي هاني محمد فايز أبو ستة وفي أمانة السر عبدالعزيز الجابري، إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل