صرّح رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري، بأن رؤساء المجالس البلدية اجتمعوا أمس مع وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، وأكد أنه سيجري اتصالات مع وزارة المالية من أجل توفير مبلغ نصف مليون دينار كموازنة عاجلة للأسر المستفيدة من مشروع البيوت الآيلة للسقوط ولم يدفع لها بدل إيجار منذ أشهر.
وتمنى «أن تتكلل جهود وزير البلديات واتصالاته بالنجاح، ونحن نتابع هذا الموضوع بشكل مستمر، فعلى رغم ارتباطاته إلا أنه اجتمع معنا وأجرى اتصالات لحل المشكلة».
وأشار البوري إلى أن «رؤساء المجالس نقلوا للوزير ملاحظات الأعضاء البلديين، وركّزوا على نقطة بدل الإيجار، إذ هناك مئات الأسر تواجه ظروفا صعبة نتيجة عدم صرف الإيجار، وهم يتعرضون لضغوط من قبل المؤجرين، وهناك تهديد بإحالتهم إلى القضاء».
يلتقي رؤساء المجالس البلدية الثلثاء المقبل مع ممثلي المؤسسة الخيرية الملكية لمناقشة تفاصيل نقل مشروع البيوت الآيلة للسقوط من وزارة شئون البلديات والزراعة إلى المؤسسة الخيرية الملكية.
الوسط - أحمد الصفار
صرّح رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري، بأن رؤساء المجالس البلدية اجتمعوا أمس مع وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، إذ أكد أنه سيجري اتصالات مع وزارة المالية من أجل توفير مبلغ نصف مليون دينار كموازنة عاجلة للأسر المستفيدة من مشروع البيوت الآيلة للسقوط ولم يدفع لها بدل إيجار منذ أشهر.
وتمنى أن «تتكلل جهود وزير البلديات واتصالاته بالنجاح، ونحن نتابع هذا الموضوع بشكل مستمر، فعلى رغم ارتباطاته إلا أنه اجتمع معنا وأجرى اتصالات لحل المشكلة».
وأشار البوري إلى أن «رؤساء المجالس نقلوا للوزير ملاحظات الأعضاء البلديين، وركزوا على نقطة بدل الإيجار التي تمثل هاجسا للمجالس البلدية، فهناك مئات الأسر تواجه ظروفا صعبة نتيجة عدم صرف بدل إيجار لها، وهم يتعرضون لضغوط من قبل المؤجرين وهناك تهديد بإحالتهم إلى القضاء».
وذكر أن «بلدي الشمالية» ومجالس بلدية أخرى سعت إلى تهدئة المؤجرين من خلال إشراك بعض الأطراف في الموضوع، إلا أن المؤجرين أكدوا أنهم ملتزمون بسداد أقساط شهرية للمصارف، ما اضطر بعض الأعضاء لدفع بدل الإيجار إلى بعض الحالات، وبالتالي لابد من وضع حل سريع لهذه المشكلة».
وأضاف «وزير البلديات بعث لنا رسالة يشير فيها إلى نقل جميع الأمور الفنية والإدارية والمالية إلى المؤسسة الخيرية الملكية، إلا أنه لا يمكننا التنسيق مع المؤسسة بل مع الوزارة، وسيكون هناك اجتماع يوم الثلثاء المقبل مع المؤسسة لاستيضاح الرؤية بشأن دور المجالس البلدية في المشروع، وكنا نتمنى إشراكنا في المداولات التي تمت أخيرا كي ننقل هذه الصورة».
وبيّن البوري أن «المجالس البلدية مرت بتجربة سابقة عندما نقل المشروع من وزارة إسكان إلى وزارة البلديات، ولدينا تخوف من تكرار السيناريو مرة أخرى، فلو تم إطلاع المجالس البلدية بذلك لتم تفادي السلبيات، وخصوصا أن بعض الأمور يمكن تأجيلها فيما بعد ولكن مسألة الإيجارات مهمة جدا وكانت محل جدل دائم خلال الأشهر الماضية، وتفاقمت وازدادت عندما تم نقل المشروع».
ورأى أنه «كان من المفترض في بداية 2008 أن تحول 10 ملايين من موازنة الإسكان إلى موازنة وزارة البلديات ولكن ما تم تحويله 4 ملايين، وبعد ذلك حصلنا على وعد من وزارة المالية بتحويل 6 ملايين دينار المتبقية واستمر هذا الوعد حتى يومنا الحالي وللأسف لم يتم تحويل أية مبالغ».
ولفت إلى أن «المجتمعين استعرضوا عدة مقترحات للخروج من أزمة الإيجارات وكان الخيار هو التعويل على وزارة البلديات إذ من الصعب مخاطبة أية جهة لتخصيص موازنة طارئة، ونشدد على المتضررين بأن المجالس تبذل جهودها ونطمئنهم بأن كل المستحقات المتأخرة ستصرف لهم، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الصبر وستتضح الرؤية في الأيام المقبلة».
وأعرب رئيس «بلدي الشمالية» عن تفاؤله «بالتعامل مع المؤسسة الخيرية التي ستعطي المشروع نقلة نوعية كبيرة تتناغم مع طموحات جلالة الملك، ونعتقد أن الجهود ستتوج بإنجاز كبير من خلال الدور الذي تطلع به المجالس البلدية وخبرتها في هذا الملف، إلى جانب الدور الكبير الذي تطلع به المؤسسة من خلال نجاحاتها السابقة وهو ما سيعزز وينعكس إيجابا على المشروع الذي يتشرف الجميع لكونه يحمل أسم العاهل، إضافة أنه مشروع وطني وإنساني متعلق بآلاف الأسر البحرينية، ونأمل من اجتماع الثلثاء أن يتوج بوضع استراتيجية واضحة تسهم بالدفع بهذا المشروع والارتقاء به وهوالذي وصل إلى مراحل متقدمة جدا، ونتطلع إلى تظافر كل الجهود وأن نصل إلى إنجاز المشروع بأكمله».
المنامة - عبدالله الملا
أوصى أعضاء المجالس البلدية بتشكيل لجنة عليا وأخرى تنسيقية بين المجالس البلدية والمؤسسة الخيرية الملكية لتنفيذ مشروع البيوت الآيلة للسقوط. جاء ذلك على هامش لقاء الأعضاء التشاوري أمس (الخميس) بمجلس بلدي العاصمة لمناقشة نقل مشروع البيوت الآيلة إلى المؤسسة الخيرية الملكية.
وأكد أعضاء المجالس في توصيات الاجتماع التشاوري على ضرورة بقاء الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بمشروع البيوت الآيلة للسقوط في المجالس البلدية من دون تغيير، في وقت تتحول فيه آلية التنفيذ من وزارة شئون البلديات والزراعة إلى المؤسسة الخيرية الملكية وذلك لتلافي أي إرباك في المشروع.
وأوصى الأعضاء بدفع بدل الإيجار بصورة عاجلة من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة ومتابعة الأمور المالية حتى انتقال المشروع إلى المؤسسة الخيرية الملكية.
ولفت رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد في بداية الاجتماع إلى أن اللقاء التشاوري سيبحث النقاط التي من شأنها أن تنقل إلى المؤسسة الخيرية الملكية في اللقاء المرتقب مع رؤساء المجالس البلدية يوم الثلثاء المقبل لمناقشة موضوع نقل مشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى المؤسسة ورفع مقترحات المجالس البلدية بهذا الشأن بهدف تسريع وتيرة المشروع وعدم تعطيله.
وأشار رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري إلى أن المجالس البلدية حققت منجزات على صعيد مشروع البيوت الآيلة للسقوط، منوها أن الموازنة هي العائق الذي وقف في وجه المشروع ولولاها لتحققت طموحات المجالس البلدية بإنجاز ألف بيت في السنة في مختلف المحافظات.
وتساءل البوري عن المبلغ المخصص لمشروع البيوت الآيلة للسقوط ضمن موازنة الدولة والذي أقر أخيرا بتخصيص عشرة ملايين دينار، موضحا أنه لا يجوز تخصيص موازنة إلى جهة غير حكومية.
وقال رئيس مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي إن الفترة الانتقالية للمشروع من وزارة شئون البلديات والزراعة إلى المؤسسة الخيرية الملكية ستكون خلال ستة أو سبعة شهور، لافتا إلى أن المراجعات ستكون عبر المجالس البلدية ولن يطرأ أي جديد في هذا الشأن في الوقت الذي ستقوم المؤسسة الخيرية الملكية بتنفيذ المشروع.
واستنكر عضو مجلس بلدي الجنوبية مبارك الدوسري من اتهامات بعض الصحافيين لأعضاء المجالس البلدية باختلاس وتأخير المشروع، لافتا إلى أن الموافقة النهائية لا تكون عبر المجالس البلدية.
وتم الاتفاق على أن يتولى رؤساء لجان البيوت الآيلة للسقوط في المجالس البلدية الخمس الرد على الاتهامات ببيانات توضح حجم المنجزات في المشروع مدعمة بالأرقام.
وأكد عضو مجلس بلدي الشمالية علي الجبل على أهمية أن تبقى عملية إعداد الملف والمراجعات عبر المجالس البلدية التي استطاعت أن تعد برامج للمراجعات تعود عليها المواطنون، فيما وجه عضو مجلس بلدي الشمالية عبدالغني عبدالعزيز إلى أعضاء المجالس البلدية الذين لم يحضروا الاجتماع التشاوري العاجل في اجتماع بلدي العاصمة، مشيرا إلى أن ذلك قد يعكس عدم اهتمام جميع الأعضاء بهذا المشروع الحيوي الهام.
واعتبر أن نقل المشروع من وزارة الإسكان إلى وزارة شئون البلديات والزراعة ومن ثم من وزارة البلديات إلى المؤسسة الخيرية الملكية هو ضرب من التخبط، وطالب بعدم تجاهل الأعضاء البلديين في القرارات المصيرية وخصوصا أنهم قطعوا شوطا طويلا في المشروع.
وطالب عضو مجلس بلدي الشمالية سيد أحمد العلوي بإدراج جميع الحالات الطارئة التي أخلى ساكنو المنازل فيها بيوتهم، وصرف بدل الإيجار بصورة عاجلة لجميع الحالات.
وأبدى عضو مجلس بلدي المحرق محمد المطوع أمله في أن لا يتأخر المشروع ويخسر سنوات أخرى على حساب المواطنين، مشيرا إلى أن نقل المشروع من وزارة الإسكان إلى وزارة شئون البلديات والزراعة أدى إلى خسارة سنة كاملة، وهذا أمر لا يمكن القبول بحدوثه مرة أخرى.
وتساءل عضو مجلس بلدي الوسطى وليد هجرس عن مصير مشروع تنمية المدن والقرى، مطالبا باستلام المشروع بكل تفاصيله من قبل المؤسسة الخيرية الملكية، ورد البوري أن الرؤية لا تزال غير واضحة في مشروع تنمية المدن والقرى فيما رأى المهندي أن المشروع سيبقى في وزارة شئون البلديات والزراعة لأنها صاحبة المشروع.
العدد 2380 - الخميس 12 مارس 2009م الموافق 15 ربيع الاول 1430هـ
