قال رئيس الوزراء الأردني فيصل الفايز إن عشرة وزراء جدد سيدخلون الحكومة في التعديل الوزاري المرتقب خلال شهر رمضان الجاري مع استحداث وزارتين جديدتين واحدة لتطوير القطاع العام والثانية وزير دولة لمراقبة الأداء الحكومي، موضحاً في تصريحات نشرتها الصحف الأردنية أمس أن التعديل فرضته معطيات جديدة، في مقدمتها إعداد خطة للتنمية الإدارية لرفع كفاءة الجهاز الحكومي والقضاء على البيروقراطية. وبشأن ملامح التعديل قال الفايز إن العامل الجغرافي سيؤخذ في الاعتبار إلى جانب الكفاءة، مشيرا إلى نيته فصل الوزارات التي دمجها، والبدء قريبا في إعادة هيكلة رئاسة الوزراء، وتشكيل أربع لجان جديدة. وكشف رئيس الوزراء عن أجندة وطنية سيتم إعلانها في يونيو/ حزيران المقبل، تحت عنوان «ماذا نريد للأردن بعد عشر سنوات؟» تتضمن برامج لتحسين السياسات الحكومية. إلى ذلك أكد مصدر حكومي مطّلع أن الفايز قرر أن يعقد ثلاثة اجتماعات لمجلس الوزراء الأسبوع الجاري، وذلك قبيل انعقاد الخلوة التقييمية للوزراء الخميس المقبل. على صعيد آخر، وجه المدعي العام الأردني محمود عبيدات أمس الاتهام إلى 17 مشتبها فيهم، بينهم أبومصعب الزرقاوي، «بالتآمر لتنفيذ أعمال إرهابية» داخل البلاد في وقت سابق من العام الجاري. واشتملت التهم على التآمر لتنفيذ أعمال إرهابية وحيازة مدافع رشاشة ومتفجرات من دون ترخيص وتصنيع متفجرات من دون ترخيص والانتماء إلى جماعة غير قانونية وهي جماعة «التوحيد والجهاد». من جهة أخرى، أعلنت جماعة «التوحيد والجهاد» التي يتزعمها الزرقاوي رسميا أمس - في بيان نشر على موقع إسلامي- انضواءها وولاءها لتنظيم «القاعدة». ومن جهة أخرى رفض القضاء الأردني تسليم شقيقين إلى السلطات الأميركية متهمين بجرائم غسل أموال وسرقة وتزوير وتهريب سجائر واحتيال لعدم توافر شروط التسليم، وفقاً لما ذكرته صحيفة «العرب اليوم»
العدد 773 - الأحد 17 أكتوبر 2004م الموافق 03 رمضان 1425هـ
