بدأت الأحزاب المشاركة في الانتخابات التونسية في تصعيد وتيرة حملتها وذلك بعد مرور نحو أسبوع من انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والتي تنتهي في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري قبل إجراء الانتخابات المقرر لها في 24 من الشهر نفسه، إذ جند حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» الحاكم كل كوادره لإنجاح حملته في جميع الولايات واستهدفت كل الشرائح الاجتماعية بعد أن انتهى توزيع البيانات والقوائم الخاصة بالحملة والتي وصفها المراقبون بأنها بيانات شاملة.

ويواصل حزب «الوحدة الشعبية» الذي أطلق حملته لمرشحه في انتخابات الرئاسة محمد بوشيحة من المحافظات قبل أن يصل إلى العاصمة. أما حركة «التجديد» ومرشحها في الانتخابات الرئاسية محمد الحلواني فقد بدأت حملتها الانتخابية أيضا في المحافظات ورفعت شعاراً «من أجل بديل ديمقراطي»، إذ يبدو أن الجانب السياسي هو المسيطر في برنامج الحركة ويحتل الأولوية مقارنة بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي.

والحزب الأخير هو «الاجتماعي التحرري» واختار منير الباجي، ويبدو أن جهود الأحزاب السياسية التونسية تتجه حالياً إلى التركيز على الانتخابات التشريعية لضمان مقاعد في البرلمان وخصوصاً أن أمر الرئاسة بات كما يبدو محسوماً لصالح الرئيس زين العابدين بن علي الذي يجد إجماعاً واضحاً في الشارع التونسي